أقرت الحكومة السابقة في نهاية عام 2019 زيادة لجميع الموظفين العاملين في الحكومة ولمنتسبي الجيش والأجهزة الأمنية ، زيادة على رواتبهم يبدأ صرفها مع بداية عام 2020 وفعلا تمت الزيادة وعلى اثر ذلك اجتمع رؤساء الجامعات الرسمية مع وزير التعليم العالي وقتها واتفقوا على زيادة لجميع العاملين في الجامعات الرسمية بمبلغ 30 دينار تضاف على علاوة الجامعة في سلم الرواتب ولكن كما نعلم ظهرت جائحة كورونا في نفس الفترة وقامت الحكومة السابقة بإيقاف هذه الزيادات لنهاية عام 2020 وحصل ما حصل من حظر واغلاقات وو....الخ وعليه تم تجميد ملف زيادة العاملين في الجامعات .

مع بداية هذا العام قامت الحكومة بإعادة صرف الزيادات للمستحقين وعلى اثر ذلك ارتفع صوت العاملين في الجامعات يطالبون بتنفيذ ما اتفق عليه رؤساء الجامعات العام الماضي والقاضي بزيادة موحدة لجميع العاملين في الجامعات بقيمة 30 دينار ولكن دون جدوى إلى أن خرج علينا الناطق الرسمي باسم وزارة التعليم العالي بقوله أن زيادة العاملين في الجامعات شأن داخلي ولا دخل للوزارة فيها ! بالتوازي مع صمت غريب من القائمين على الجامعات الرسمية ما عدا ثلاث جامعات قامت بمخاطبة مجلس التعليم العالي من اجل الموافقة على الزيادة .

من خبرتنا في العمل في الجامعات وفي موضوع الزيادات بالذات فان أي زيادة يجب ان يسبقها تعديل للنظام ولذلك اتفق رؤساء الجامعات بان تضاف هذه الزيادة على علاوة الجامعة في سلم الرواتب . تعديل النظام يجب أن يقر في داخل الجامعة من مجلس الجامعة ويصادق عليه مجلس الأمناء ثم يرفع إلى مجلس التعليم العالي الذي بدوره يوافق ويرفعه إلى مجلس الوزراء ومن ثم ديوان التشريع والرأي لصياغة التعديل ومن ثم إلى الديوان الملكي لتصدر الإرادة الملكية السامية بالموافقة على تعديل النظام ومن ثم تستطيع الجامعات صرف هذه الزيادة ، من هنا استغرب تصريحات الناطق الرسمي بان وزارة التعليم العالي لا علاقة لها بموضوع زيادة العاملين في الجامعات !

لا نعرف نحن العاملون في الجامعات أين وصل هذا الملف في ظل صمت غريب من الجميع (ان جاز التعبير) وبتقديري يجب ان يفتح ملف ما يسمى باستقلالية الجامعات على مصراعيه في باب الإصلاح الإداري المنشود ، بتقديري يجب على وزير التعليم التعالي التدخل وإنهاء هذا الملف قبل ان يصبح رواية لا نهاية لها ، والله من وراء القصد .