خاص - أكد وزير العدل، الدكتور احمد الزيادات، أن اللجنة المكلفة بمراجعة قانون التنفيذ وبما يضمن الغاء حبس المدين مع حفظ حقوق الدائنين، شارفت على الانتهاء من وضع التعديلات، وستقدم توصياتها حول المواد التي سيتم تعديلها قريبا. 

وأضاف الزيادات لـ الاردن 24 ان اللجنة لازالت تعمل وهي بالمراحل شبه النهائية وستنهي اعمالها قريبا. 

وقال إن الحكومة تعطي قانون التنفيذ اولوية، وستعلن عن التوصيات حال الانتهاء منها من قبل اللجنة المشكلة لهذه الغاية.