عقد يوم الثلاثاء الماضي الاجتماع الأول لدول منتدى غاز شرق المتوسط بعد دخول ميثاقه حيز التنفيذ وتسميته كمنظمة حكومية دولية مكتملة الأركان و مقرها القاهرة، وكان ذلك بحضور وجاهي في القاهرة بين وزراء الطاقة لمصر وقبرص و(اسرائيل) وعن بعد عبر تقنية الفيديو لوزراء الطاقة من الاردن والسلطة الفلسطينية واليونان وايطاليا،  كما تم قبول انضمام فرنسا كعضو بالمنظمة، واستمرار الولايات المتحدة كمراقب، وكان من المفترض أن تنضم الإمارات العربية المتحدة، أيضا كعضو مراقب لكن ذلك لم يحدث بسبب رفض السلطة الفلسطينية، وذلك حسب تصريح وزير الطاقة الاسرائيلي.

  و تم في الاجتماع بحث كيفية تخفيض نسب الانبعاثات الكربونية من الغاز الطبيعي، ومواكبة الإشتراطات البيئية بهذا الخصوص، ومبادرة لتحويل عمل السفن في المنطقة على الغاز بدل السولار او الوقود التقليدي، واهم ما تم بحثه هو العمل على وضع استراتيجية طويلة الامد لتعظيم الاستفادة من غاز شرق البحر المتوسط من ضمنها ترغيب الشركات للاستثمار والتمويل و التنقيب عن الغاز و تسويقه في المنطقة ولأوروبا وطرق الاستفادة من احتياطيات هذه الدول من الغاز الطبيعي لتعود بمكاسب على اقتصادات هذه الدول.

على ان تتم بعض الاجراءات التنظيمية من ضمنها انتخاب سكرتير عام للمنظمة في الاجتماع الثاني المزمع عقده في نهاية العام 2021، كما تم الاتفاق على استمرار ترأس مصر لهذه المنظمة حتى نهاية العام 2021، تليها قبرص في العام 2022 و فرنسا في العام 2023 و اليونان في العام 2024 و (اسرائيل) في العام 2025 و ايطاليا في العام 2026 والاردن في العام 2027 والسلطة الفلسطينية في العام 2028 حسب ترتيب الاحرف الانجليزية لاسماء الدول.

ويسود الاعتقاد ان توسع المنظمة و فرص انضمام دول اخرى، باتت اكثر قرباً وواقعية من اي وقت مضى خاصة مع قرب عودة العلاقات بشكل كامل بين الدوحة والقاهرة، يترافق مع ذلك إشارات ايجابية بين مصر وتركيا تدل على قرب المصالحة.

يذكر ان المنتدى قد اعلن عنه قبل سنتين وقد عقد خلالها اربع اجتماعات وزارية تشاورية وتنظيمية كلها جرت في القاهرة ولهذا المنتدى ابعاد سياسية مترافقة مع الابعاد الاقتصادية المعلنة.