خاص - أكد أمين عام وزارة الادارة المحلية، المهندس حسين مهيدات، عدم وجود أي سند قانوني في قانون البلديات يسمح بالتمديد للمجالس البلدية في ظلّ الظروف الوبائية الحالية.

وأضاف مهيدات لـ الاردن24 إن قرار اجراء الانتخابات سياسي بالأصل، ولكن لا يوجد نصّ قانوني يمنح الوزارة أو الحكومة حقّ التمديد للمجالس البلدية في أية ظروف استثنائية.

وقال إنه لا يوجد قرار حتى اللحظة بحلّ المجالس البلدية أصلا، مشيرا إلى أن مشروع قانون الادارة المحلية لايزال قيد التعديل، والحكومة ملتزمة باعادته الى مجلس النواب قبل نهاية الشهر الحالي حسب ما صرحت به سابقا.

وكانت وزارة الادارة المحلية سحبت مطلع كانون أول الماضي، مشروع قانون الإدارة المحلية من مجلس النواب لإعادة دراسته، وإدخال تعديلات على بنوده، خاصة تلك المتعلقة بتضارب الصلاحية بين المجالس البلدية والمحافظات، لإرساله مجددا لمجلس الامة بصفة الاستعجال، لتجرى الانتخابات وفقا له.