خاص - مازال الأمل قائما لدى المعلم حمزة ماجد الفراية بأن يصل صوته إلى الملك عبدالله الثاني ابن الحسين رغم فشل جميع محاولاته السابقة في ايصال مناشدته للحصول على اعفاء طبي للعلاج في المدينة الطبية.

وفي التفاصيل، يقول المعلم الفراية من محافظة الكرك، إنه تعرّض لحادث سير نهاية شهر تموز الماضي إثر تدهور مركبته واصابته بجروح وكسور بالغة، دخل بسببها في غيبوبة امتدت (9) أيام في مستشفى الأمير علي العسكري، ما دفعهم لطلب نقله إلى المدينة الطبية، لتبدأ بعدها المعاناة الحقيقية، حيث طُلب منه مبلغ (10) آلاف دينار من أجل نقله إلى المدينة الطبية، متسائلا: "من أين لمعلم يتقاضى (400) دينار أو والده المتقاعد العسكري مثل هذا المبلغ؟".

وأشار إلى أنه وبعد تمكّن أهل القرية من جمع المبلغ ودفعه، نُقل إلى المدينة الطبية، وقضى (26) يوما في غيبوبة في العناية الحثيثة، وقد كان يعاني من فقدانه البصر بشكل كامل، وثمانية كسور أساسية في الوجه، ولدى مغادرته المستشفى ترتب عليه مبلغ (32) ألف دينار قام والده بتوقيع شيكات لسدادها.

وأضاف إن المشكلة الأخرى كانت حاجته لاستكمال علاجه في المستشفى والعيادات، حيث أبلغه الأطباء بأن كلفة العلاج كاملا قد تتجاوز (50) ألف دينار، فإما أن يؤمّن هذا المبلغ بالاضافة إلى الـ(32) ألف دينار أو أن يحصل على إعفاء طبي، مشيرا إلى أن المعاناة الكبرى تكمن في تأمين هذا الإعفاء، رغم محاولته مقابلة أكثر من (15) مسؤولا لم يلتفت أحدهم إليه، بل إن مرافق أحد الوزراء قام بدفعه أمام مدخل الوزارة وعلى كرسيه المتحرك من أجل أن "يمرّ معاليه".

ولفت الفراية إلى أنه كتب استدعاء إلى الملك، لكنه لم يجد من يوصله إليه، والآن كلّ أمله معلّق على وصول مناشدته إلى مقام الملك والحصول على العلاج اللازم المتوفّر بحسب ما أفاد له أطباء.

وتطرق المعلم الفراية إلى الكلف المالية التي يتحملها في سبيل الحصول على علاج آني لبعض المشكلات، حيث أنه يدفع أسبوعيا (75) دينارا ثمن علاج، بالاضافة إلى مراجعاته لإحدى المستشفيات من أجل تركيب قرنية في إحدى عينيه وقد كلّفه الأمر (6) آلاف دينار بعد تنازل الطبيب عن أجوره كاملة، مجددا التأكيد على أن هذه المشكلة فرعية أمام طلبه الرئيسي بالحصول على إعفاء طبي.

وحظيت قضية المعلم الفراية والذي يدرّس مادة اللغة العربية منذ (11) عاما بتفاعل عبر وسائل التواصل الاجتماعي وفي أوساط المعلمين الذين دعموا مطلبه بالحصول على حقّه في العلاج.

واجتاحت اسئلة صفحات بعض المعلمين حول سبب عدم حصول زميلهم على إعفاء؟ ولمن تصرف الاعفاءات؟ ولماذا يبقى الامر رهنا بقرار شخصي لا يخضع لأي منطق ولا يراعي حاجات الناس ويفرق بين هذا وذاك؟؟ ولماذا علينا أن نعاني على أبواب القصر؟ ومن يستحق الاعفاء اذا لم يكن المعلم الفراية واحدا من أولئك الذين يقدم لهم الاعفاء فورا ودون تعقيدات؟