محرر الشؤون المحلية - حالة من الفصام تطغى بين الفينة والأخرى على المشهد الأردني نتيجة الممارسات الرسمية وبعض قرارات واجراءات حكومة الدكتور بشر الخصاونة، ولعلّ آخرها سماحها بإقامة فعاليات سباق باها الأردن في منطقة وادي رم، في يوم جمعة حُظر فيه الأردنيون في منازلهم بذريعة مواجعة الانتشار الواسع لفيروس كورونا المستجد.

وتبعث الموافقة على اقامة فعاليات السباق رسالة سلبية إلى الأردنيين من شأنها تشكيكهم في الاجراءات الحكومية التي جرى اتخاذها، بما فيها فرض حظر شامل يوم الجمعة ومنع اقامة صلاة الجمعة وتمديد ساعات الحظر الليلي، كما أنها تشكّل رسالة استفزاز للأردنيين المحظورين في منازلهم والذين حرموا من السعي وراء رزقهم أو لقاء آبائهم وأمهاتهم في هذا اليوم المبارك.

كيف يمكن للحكومة أن تقنع ربّ أسرة يعيل أطفالا بأنها تمنعه من العمل في يوم الجمعة من أجل الحفاظ على صحته وصحة المجتمع، وهو يرى الحكومة نفسها تسمح باقامة نشاط رياضي في يوم الحظر في إحدى مناطق المملكة؟ كيف تبرر لسائق تكسي أو سيرفيس حرمانه من يوميته وحرمان أطفاله من رزقهم بذريعة الوباء ثمّ تسمح بإقامة السباق الدولي؟ ماذا ستقول لشخص تمنعه من الترويح عن عائلته في يوم العطلة الوحيد الذي يتمتع به ثمّ يرى اقامة سباق في منطقة وادي رم؟!

اقرأ أيضا: الكشف عن مشاركة صهاينة في رالي باها الاردن يضاعف الاستياء الشعبي

السماح باقامة السباق يثير تساؤلا أيضا حول الازدواجية في تعامل الحكومة مع الحراكات والفعاليات، إذ تابعنا خلال الأيام القليلة الماضية كيف ذهبت الحكومة لاعتقال عشرات المواطنين والتعميم على آخرين ممن خرجوا في اعتصامات سلمية تحتج على ادارة الحكومة لأزمة كورونا بما في ذلك تمديد الحظر الليلي وفرض حظر يوم الجمعة ومنع اقامة صلاة الجمعة.

وأما التذرع بكون هذا الحدث يجري وفق بروتوكولات صحية، فلا يعدو كونه مجرّد ذرّ للرماد في العيون، فكلّ نشاط أو قطاع في الأردن يعمل وفق بروتوكول صحي ومع ذلك نجد ارتفاعا في أعداد الاصابات، فلماذا لا تسمح الحكومة بكافة النشاطات وفق تلك البروتوكولات التي أثبتت أنها لم تكن فعالة على الاطلاق في ظلّ انخفاض مستوى الرقابة على تطبيقها في المؤسسات الحكومية على الأقل..

وأما القول بأن الحدث عالمي ومن شأنه تحسين صورة الأردن عالميا، فالواقع أن العالم كلّه يتابع فشل الحكومة في التعاطي مع أزمة كورونا صحيّا واقتصاديا، تماما كما يُتابع ممارساتها في قمع حرية التعبير والرأي وحرية العمل النقابي والعمل الحزبي.. ولن يفيد رالي بتحسين تلك الصورة..

الواقع أن هذه الحكومة تثبت يوما بعد يوم حجم انفصالها عن الشارع الأردني، وتؤكد أيضا أنها لا تمثّله على الاطلاق، فهي لا تجد نفسها مضطرة لتبرير أي قرار أو اجراء أو تصرّف، وربما تعتقد أن الشعب لا يستحق أن توليه تلك الأهمية، هي تفعل ما تريد ولا تهتم بأوضاع الناس أو التغذية الراجعة من الميدان!