خاص - استهجن نقيب المحامين الأردنيين، مازن ارشيدات، التوسع بالتوقيف الاداري بموجب قانون منع الجرائم من قبل الحكام الاداريين، وذلك بالرغم من الافراج عنهم من قبل القضاء.

وأضاف ارشيدات لـ الاردن24 إن القانون حدد الحالات التي يتم بموجبها التوقيف، وهو استثناء ولا يجوز التوسع فيه، مشيرا إلى أن الفترة الأخيرة شهدت التوسع في توقيف كل من يتم الافراج عنه من قبل القضاء.

كما انتقد نقيب المحامين قانون منع الارهاب قائلا إنه يشهد توسّعا في استخدامه أيضا وتوقيف المواطنين استنادا إليه.

وقال ارشيدات إنه لا يجوز أن يكون الاستثناء هو الأصل، مشددا على أهمية أن يطعن المواطنون بقرارات توقيفهم اداريا، خاصة وأن الأجهزة الأمنية أصبحت تعيد أي شخص مسجل بحقه قضية ولم يتمّ البتّ بها واعتبارها قيدا، وهذا يخالف كلّ القوانين.