اجتاح وسم #الحرية_للمعتقلين مواقع التواصل الاجتماعي، فيما تصدّر قائمة الأكثر تداولا في الأردن عبر موقع تويتر خلال ساعة واحد من انطلاق عاصفة الكترونية تطالب بالافراج عن المعتقلين.

وشارك مغرّدون ومدوّنون بآرائهم التي انصبت في مجموعها على المطالبة بالافراج عن المعتقلين، منددين باللجوء إلى الحلول الأمنية في مواجهة مطالب المحتجين على ما جرى في فاجعة مستشفى السلط.

وشارك رسام الكاريكاتير رأفت الخطيب برسم كاريكاتيري قال إنه يمثّل مستوى الحريات الحقيقي في الأردن.

وأكد الكاتب والمحلل السياسي، ياسر الزعاترة أن "دعاة الإصلاح لا يستحقون السجون، وإن تجاوز بعضهم السقوف في أجواء غضب" لافتا إلى أن الحوار والبحث عما يصلح الأوطان هو الحل.

وقالت الناشطة الحقوقية، المحامية هالة عاهد، إن السلطات اعتقلت أكثر من (200) شخص بتهمة التجمهر غير المشروع؛ علما أن القانون يعتبر التجمهر غير مشروع إذا أقدم عليه الاشخاص بقصد ارتكاب جرم، مشددة على أن المعتقلين عبروا عن غضبهم بارتكاب جريمة مستشفى السلط ومارسوا حقا مشروعا.

وأضافت في تغريدة لاحقة: "أخلى القضاء سبيل (15) معتقلا في مادبا؛ لكن الحاكم الاداري قرر توقيفهم اداريا ورفض اخلاء سبيلهم إلا بكفالة (200) ألف دينار، وهذا يعتبر تعدّيا على سلطة القضاء وحجز للحرية بشمل مخالف للقانون".

ولفتت إلى أن "الدعوة لمحاسبة الفاسدين والمتسببين بتردي القطاع الصحي، والمطالبة بالحقوق الدستورية ليس تقويضا لنظام الحكم انما تعزيز لاركانه وبنيانه وصون للدستور"، متسائلة: "أين اختفت كل الشخصيات (الوطنية) والاحزاب ومنظمات المجتمع المدني؟! ولماذا يظل الشباب لوحدهم بمواجهة سلطة اعماها صلفها عن تلمس وجع الناس الذي صنعته بسياساتها الفاشلة؟!".

وأكد رئيس مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والاجتماعية، أحمد عوض، أن حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي، حقوق اساسية للبشر، ولا يجوز محاسبتهم واعتقالهم بسبب ممارستهم لها، مشيرا إلى أن "الاصرار على توقيف المعتقلين ورفض اخلاء سبيلهم بكفالات عقوبة مسبقة وتعسف في استخدام السلطة وتنكيل بهم، خاصة أن قانون اصول المحاكمات الجزائية حدد الحالات التي يجوز فيها التوقيف ولا ينطبق اي منها على المعتقلين الذين لهم مكان اقامة معروف".

وربط سمير مشهور بين عيد الام الذي تحتفي به كثير من دول العالم من بينها الأردن، فقال: "في عيد الأم أكثر من 200 أم أردنية أبنائهم معتقلين في السجون لأنهم خرجوا تضامنا مع شهداء مستشفى السلط واحتجاجا على النهج القائم". فيما ذهبت تولين الهشلمون بذات الاتجاه فقالت: "وللمعتقلين أمهات حُق لهنّ أن تتكحل عيونهنّ برؤية أبنائهن".

وقال المعلم والناشط ياسر المعادات: "#الحرية_للمعتقلين المنتفضين في وجه الفساد والاستبداد والاستعباد والعمالة".

وقال خير الدين الجابري: "عشرات المعتقلين من كافة المناطق والمحافظات لا يزالون يقبعون في الزنازين بعد أن تم توجيه العديد من التهم التعسفية الفضفاضة لهم التي لم يبق أن يزد عليها إلا تهمة الخيانة العظمى وكأنهم هم الفاسدون الذين نهبوا خيرات هذه البلاد".

ورأى محمد المزن أن "كمية التهم الموجهة للمعتقلين ونوعيتها تهدف إلى زرع الخوف في قلوب باقي الشباب اذا ما فكر أحدهم بممارسة حقة بالتعبير عن الرأي".

وقالت رغدة خليل: "المطالبة بالحقوق المسلوبة من الشعب، وبموجب حق حرية الرأي والتعبير المكفول بدستور الدولة ليست تهمة يحاسب عليها المواطن".

وأكدت لبنى اللحام أن "الغضب لجريمة مستشفى السلط، ليس جريمة. وأن المعتقلون ليسوا من ارباب السوابق، كما ولا يشكل الافراج عنهم خطرا على المجتمع ؛ لذا نرفض تحويلهم للحكام الاداريين ومصادرة حقوقهم الدستورية بقانون منع الجرائم غير الدستوري".

وقال عبادة العلي: "الظروف دائما حرجة والأردن دائما يمر بأوضاع ملتهبة منذ تأسيس الدولة الأردنية، والتاريخ أثبت دائما أنه لا يمكنك مواجهة الأوضاع الملتهبة إلا بجبهة داخلية متماسكة، وأبعد ما نحتاجه في هذا السياق التأزيم من خلال الاعتقالات".

وتساءل محمد مقدادي: "هل يعقل أن يضيق صدر صاحب القرار بكلمات شبابٍ يريد من الأردن أن يخلع ثوب الفساد ؟ لا يعقل أن يُزج بشباب في سجون مظلمة، بسبب تعبير عن رأي؛ يجب أن تُسمع كلمتهم فهم طاقاتنا ومستقبلنا المشرق؟".

وقال ازهر الطوالبة: "المُتظاهِر لَم يخرُج ترفًا، بل خرجَ بسببِ تراكُم سنين مِن القهر والضّياع والحسرة على حقوقٍ تُغتَصب وأرواح تُسرَق في وطنٍ سُرق تحتَ تهديدِ سُلطة البرامكة وأصحاب المنافِع الشخصيّة والمصالِح العاجيّة . المُتظاهِر إنسان يعي خطورة المرحلة، وصعوبة الظروف".

وقالت روان الربيحات: "عام كامل من تنفيذ قانون الدفاع الذي لم يأتي بشيء إلا بمزيد من القمع والبطش بالحريات وكرامة الأردنيين".

وقال علاء الحياري: "‏علمونا ان حريتك تنتهي عندما تبدأ حرية الآخرين، كبرنا وايقنّا ان حريتك تنتهي عندما تنكش عش دبابير".