أيام خلت وانقضت ،، بين *دعوات لحراك ٢٤ آذار*،، وبين *ردة الفعل الرسمية* عليها ،،، ولنا معها وقفات وتأملات،، ومنها :-

١) جاءت *الدعوات لحراك وطني للتجمع يوم ٢٤ آذار*  ،، وللحقيقة ،، فإن *الدعاة لهذا الحراك متعددو الأغراض والمشارب والأهداف* ،، *فهذا خرج لإصلاح النظام،، وذلك لتصحيح مواطن الخلل فيه ،، وثالث خرج معبراً عن وجعه الاقتصادي والاجتماعي وغياب الحريات* ،، وغير ذلك من الأهداف. 

٢) أكبر اللافتات الغائبة عن الحراك بشكل رسمي ،،كانت *جماعة الإخوان المسلمين* ،، والتي اعتمدت منذ سنوات *استراتيجية التعامل مع الحراكات على قاعدة ،، لا نتقدم عليهم ولا نتأخر عنهم* ،، ولذلك وجدت *أفراد الإخوان موجودون بصفتهم الفردية في الحراكات تحت عنوان إصلاح النظام* ،، وهو العنوان الذي اعتمدته الجماعة لهم ،، وأكدت عليهم أن تكون *مشاركتهم واعية محبة للوطن واصلاحه ،، محافظة على الصحة العامة وإجراءات السلامة،، وعلى حرمة المال العام والملكيات الخاصة ،، حراكا سلمياً بكل ما فيه من بدايته وحتى نهايته*. 

٣) في المقابل ،، يسجل المراقب *ردة فعل الدولة منفعلاً قلقاً مبالغاً بردة الفعل ،، يحصر المعالجة بردة الفعل الأمنية* في استنساخ واضح لأم التجارب الفاشلة في مصر ،، مع أن *التجربة الأردنية تاريخياً تقوم على الحكمة والاحتواء* ،، كما أن *المصلحة تُوجب أن تكون المعالجة متجاوزة للحل الأمني فقط ،، بل يجب الذهاب نحو الاقتصادي والاجتماعي والسياسي كمروحة حلول وطنية واسعة* ،، للوصول إلى حالة استقرار عصي على الخدش والعبث. 

٤) الأكثر إيلامًا ،،،أن *مساحة الاحتقان المجتمعي* تزداد يوماً بعد يوم ،، وأن الارتدادات المتوقعة لن تستوعبها المعالجة الأمنية ،، كما أنها لن تحتويها جهود العقلاء في حال تأخرت مبادرات الحل المنصف والعادل عن التقدم نحو  تفكيك الأزمة. 

٥) المراقب للمشهد السياسي الأردني ،، يلحظ بوضوح أن *تمنيات و وعود الاصلاح التي تطلق رسميا ً ،، ينتهي مفعولها سريعاً دون تحقيق أي إنجاز على الأرض* ،،، مما يُفقد الرسمي مصداقيته وجديّته لدى الشارع الأردني ولدى المراقبين الدوليين في تحقيق أي نقاط إصلاح حقيقية. 

٦) تغييب *الأحزاب والنقابات باعتبارها حلقة وسيطة عن مشهد الاصلاح* ،، يجعل الشارع المحبط في مواجهة مباشرة مع المستوى الرسمي والأمني ،، وهي مواجهة لن تكون راشدة أو عاقلة ،، لغياب القيادة الراشدة عنها وغياب البرنامج الواضح لها ،، ولارتفاع احتماليات انفلاتها وخروجها عن السكة الآمنة. 

٧) بقي أن أختم بكلمات *لدائرة المخابرات العامة* ،، لا باعتبارهم جهازاً أمنيًا ،، بل باعتبارهم *بيت خبرة وطني ناضج*،،، بأن الحال والمآل يفرض علينا جميعاً ،، *معالجة أسباب الأزمة لا أعراضها ،،، وبأن نقدم الحوار على الشدّة ،، فالحوار البرامجي في هذا الموضع أولى*. 

*حفظ الوطن.*