أصدر المكتب السياسي للحزب الشيوعي الأردني في ختام اجتماعه الدوري تصريحا صحفيا اكد فيه رفض  المكتب السياسي و ادانته توقيع الحكومة الأردنية اتفاقية تعاون مع الولايات المتحدة في المجال العسكري، نظرا لما تشكله من انتهاك فاضح لسيادة الأردن، ولما تمنحه للقوات الامريكية من حرية حركة وتنقل دون قيود ولما تغدقه من امتيازات واعفاءات ضريبية غير جديرة بها. 

وتضمن التصريح الصحفي ايضا المطالبة باطلاق سراح جميع معتقلي الرأي ، وعدم استسهال تحويل نشطاء الحراك الشعبي لمحكمة امن الدولة، و عدم تطويع القوانين والأنظمة، ومنها قانون الدفاع لانتهاك الحريات الديمقراطية والعامة.

 وتاليا التصريح الصحفي الهام  والشامل الصادر عن المكتب السياسي للحزب الشيوعي الاردني ننشره بالكامل كما وردنا  :

رفض الاتفاقية العسكرية الأردنية الامريكية

يعبر المكتب السياسي عن رفضه وادانته توقيع الحكومة الأردنية اتفاقية تعاون مع الولايات المتحدة في المجال العسكري، نظرا لما تشكله من انتهاك فاضح لسيادة الأردن، ولما تمنحه للقوات الامريكية من حرية حركة وتنقل دون قيود ولما تغدقه من امتيازات واعفاءات ضريبية غير جديرة بها، ولكونها تعفي افراد هذه القوات من أي مسؤولية عما قد ترتكبه من انتهاكات وممارسات بحق الأردن ومواطنيه تتناقض مع القوانين والأنظمة الأردنية، ولأنها تقتطع من أراضينا أجزاء عزيزة وغالية لإقامه قواعد عسكرية تشكل مراكز انطلاق للآلة العسكرية الأمريكية لاقتراف أعمال عدائية أو تهديد مصالح دول ليس للأردن أي مصلحه في استعدائها، ولأنها تعزز منظومة التبعية للولايات المتحدة الأمريكية في أحد المجالات فائقة الحسّاسية، ولأنها تفتح الأبواب أمام الشريك الاستراتيجي لأمريكا في المنطقة – الكيان الإسرائيلي - لكي يتسلل الى القواعد العسكرية الأمريكية غير الخاضعة لأي رقابة أردنية ويستخدمها في تنفيذ مغامراته العدوانية ضد دول وشعوب المنطقة.

شكل الإعلان عن هذه الاتفاقية المستنكرة عاملا إضافيا ساهم مساهمة كبرى في ارتفاع منسوب الاستياء الشعبي المتراكم جراء امعان السلطة في سياسات تضييق الخناق على الحريات العامة، وخاصة حرية التعبير عن الرأي، والناجم عن تردي الاوضاع المعيشية للغالبية الساحقة من الجماهير الشعبية، التي تفاقمت واستفحلت تحت ضغط تفشي وباء كورونا واتخاذ المنحنى الوبائي منحى تصاعديا، والمتنامي بسبب التوسع في تطبيق قانون الدفاع وخروجه عن هدف محاصرة الوباء والحيلولة دون تفشيه، والمتصاعد نتيجة انقطاع الاكسجين عن مستشفى السلط نتيجة لتراجع الدعم الحكومي لقطاع الصحة تحت تأثير نهج الخصخصة والليبرالية الاقتصادية الجديدة، وبجريرة الإهمال والترهل الإداري، وطغيان اللامبالاة والاستهتار بحياة الناس. 

وجاء اشهار تأطير العلاقات العسكرية الأردنية الامريكية بعد عقود طويلة باتت خلالها العلاقات متعددة المجالات في عرف الدوائر الرسمية تقليدية واستراتيجية، كما جاء في وقت يتنامى فيه سخط وتنديد جماهير شعبنا، وسائر الشعوب العربية بالولايات المتحدة الأمريكية وبانحيازها السافر الى جانب الكيان الصهيوني العنصري، وبسياساتها المعادية للشعوب العربية ولسائر شعوب المعمورة، وبمواقفها التي دأبت على تأجيج بؤر التوتر وخلق المزيد منها في منطقة الشرق الأوسط وفي العالم اجمع، وواظبت على استخدام القوة العسكرية الغاشمة وقواعدها المزروعة في غير منطقة من العالم، بما في ذلك في الخليج العربي، لتقويض دعائم استقرار وأمن وسلامة ووحدة أراضي دول مستقلة ذات سيادة، ومن ضمنها عدد من دول عالمنا العربي. فما هي الضمانات ألا تستخدم هذه الاتفاقية لتهديد دول الجوار العربي وغير العربي على غرار ما جرى في سنوات الماضي البعيد والقريب؟

إن المكتب السياسي، اذ يعارض ويشجب هذه الاتفاقية التي تقوض استقلال وسيادة بلدنا، وتعرض أمنه واستقراره لمخاطر شتى، وتتعارض مع مصالح شعبنا، وتستهين بمشاعره المعادية للسياسة الامريكية، يؤكد أن الحكومة لو كانت قادرة على اقناع شعبنا بجدوى هذه الاتفاقية وتملك ما يكفي من المسوغات للدفاع عنها لسمحت بعرضها على مجلس الامة، وأفسحت في المجال للرأي العام بأن يناقشها قبل توقيعها. لكن الحكومة ولعلمها بأن الاتفاقية لا تحظى بأي تأييد شعبي، وبأن مجلس النواب، حتى لو كانت غالبيته الساحقة لا تقوى على معارضة توجهات السلطة، لن يمررها بسهولة، وحتى لو مررها، فسيكون تمريرها مكلفا للغاية للمجلس وللحكومة على حد سواء، لذا فقد آثرت الحكومة عدم تحمل هذه الكلفة، وتجرع مسؤولية إقرار اتفاقية مع دولة اجنبية دون عرضها على مجلس الامة، مما يشكل مخالفة دستورية واضحة. 

إن هذه الاتفاقية المرفوضة والمدانة لن يكون مصيرها أفضل من مصير المعاهدة الأردنية – البريطانية طال الزمن أم قصر!.

اطلاق سراح الموقوفين

2- يؤكد المكتب السياسي على أن إعمال أوامر الدفاع، وسد الثغرات التي تساعد في تفشي الوباء، يجب ألا يكون مبررا لارتكاب انتهاكات لحقوق المواطن الأردني وحرياته الأساسية، بما في ذلك التعبير عن الرأي، وأن لا يستخدم لإشهار القبضة الأمنية وشن حملات اعتقال للمعترضين والمحتجين على السياسات العامة والإجراءات غير الرشيدة للحكومات وأجهزتها، فالظرف لا يحتمل مزيدا من الإجراءات القمعية، على العكس، إن أجهزة الدولة المختلفة مدعوة لتحمل مسؤولياتها في إزالة أسباب الاحتقان الشعبي وتجفيف بواعث القلق المتنامي لدى الناس، واتخاذ تدابير عاجلة لإطلاق سراح جميع معتقلي الرأي، وعدم استسهال تحويل نشطاء الحراك الشعبي لمحكمة امن الدولة، ويجب عدم تطويع القوانين والأنظمة، ومنها قانون الدفاع لانتهاك الحريات الديمقراطية والعامة.

تشكيل هيئة للحوار الوطني

3- يرى المكتب السياسي أن الحوار حول السياسات العامة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وتغيير القوانين الناظمة للحياة السياسية ومنها قوانين الانتخاب والأحزاب والإدارة المحلية يجب أن يخوّل لهيئة تحظى بالثقة الشعبية، تتكون من شخصيات حزبية وسياسية واجتماعية وثقافية وفكرية ذات مواقف وطنية معروفة، ونزعة ديمقراطية واضحة، مشهود لها بصدق الانتماء للوطن والشعب وتبني مطالبه والدفاع عنها، وأن توفر لهذه الهيئة الضمانات الكافية بان تعمل باستقلالية تامة، ودون ضغوط من أي نوع، وبأن توضع قرارتها موضع التنفيذ الفعلي دون تسويف أو مماطلة أو مناورات تستهدف افراغها من مضمونها وتجريدها من غايتها الأساس لتغيير الأوضاع السياسية والعامة السائدة في البلاد باتجاه تكريس نموذج ديمقراطي ينهي الاستئثار بالسلطة والصلاحيات وإعادة توزيعها وفق منطوق الدستور بصيغته الاصلية، ويلتزم بمبدأ الشعب مصدر السلطات، وبالفصل الدقيق فيما بينها، ويفتح افقا جديا وحقيقيا امام انتخابات حرة ونزيهة تتم بأوسع مشاركة شعبية ممكنة، ويتمخض عنها مجلس نيابي وقادر علي انتخاب حكومة ومساءلتها دون أن يكون معرضا للحل، وبما يعزز من المشاركة الشعبية في إدارة شؤون الدولة والمجتمع. 

تعزيز تدابير مجابهة الوباء

4- أمام ارتفاع معدلات الإصابة اليومية، واعداد الوفيات وتولد بؤر يتفشى فيها الوباء بشكل سريع، تبعث على الأسف التصريحات حول عدم انعقاد لجنة الأوبئة لأكثر من عشرة أيام، وتطرح أسئلة مشروعة عن أسباب هذه الغياب/ التغييب للجنة يجب ان تضطلع بدور شديد الأهمية في بلورة توصيات لوقف تفشي الوباء، كما يغدو مستغربا وباعثا على الدهشة تكرار حالات التضارب والتعارض في تصريحات المسؤولين عن ملف الوباء، فكيف يستقيم، على سبيل المثال، تصريح أحد المسؤولين بان الوضع الوبائي خطير للغاية من جميع النواحي مع قول مسؤول آخر أن الحكومة ستعمد مع مطلع الأسبوع القادم (الحالي) لاتخاذ إجراءات تخفيفية، فالوضع الخطر يتطلب تشديد الإجراءات وليس تخفيفها. ونعتقد أن صيغة الموازنة بين الاقتصاد والوضع الوبائي امر يصعب تحقيقه. وبات لزاما التركيز على كسر حلقة تفشي الوباء وتَشكل بؤر له، واتخاذ إجراءات عاجلة لوقف الارتفاع المضطرد في أعداد الوفيات، والتوسع في فتح المستشفيات الميدانية إثر بلوغ الطاقة الاستيعابية للعديد من المستشفيات في القطاعين الحكومي والخاص الدرجة القصوى، الى جانب التوسع في برامج التوعية بأهمية التباعد وارتداء الكمامات وعدم التساهل حيال المخالفين، والانتهاء سريعاً من تعدد المرجعيات المشرفة على مكافحة الجائحة، وحصرها في جهة واحدة. 

ويطالب المكتب السياسي بتوفير سياسات الدعم الحكومي للأدوية التي تتداخل في علاج كورونا بكافة مراحله، وخاصة علاج الحالات الحرجة والمتوسطة الأمر الذي سيساهم في تخفيض كلف المعالجة على المواطن في القطاع العام والخاص على حد سواء. كما ويطالب وزارة الصحة والمجلس الطبي الأردني باستحداث برامج عاجلة واستثنائية وجاذبة للأطباء في الاختصاصات المطلوبة في مواجهة الوباء لسد العجز في الاختصاصات ووقف هجرة الأطباء من وزارة الصحة.

كما يؤكد ضرورة إعادة النظر بموازنة وزارة الصحة وسد النقص والفروقات التي ظهرت في ميزانيتها مقارنة بميزانية السنوات السابقة. 

عمان في 27/3/2021 المكتب السياسي للحزب الشيوعي الاردني