منذ سنوات طوال ونحن نسمع ونقرأ عن حوارات مستمرة تجريها وزارة الشؤون السياسية وغيرها من مراكز الدراسات المعنية مع الأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني، والتيارات والأطياف السياسية ، والبرلمانية، والقطاعات النسائية المختلفة ، بهدف الوصول والتوافق على قانون انتخاب، وقانون للأحزاب السياسية يرضي غالبية أطراف المعادلة السياسية، لكن وللأسف دون جدوى، وفي كل مرة تطلب الحكومة ممثلة بوزارة الشؤون السياسية من الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني وغيرها تزويدها بمقترحات وتصوراتهم لتطوير وتحديث القوانين الناظمة للحياة السياسية، ولكن وللأسف تذهب هذه المقترحات والتصورات والحوارات أدراج الرياح، فلا يؤخذ بها أو حتى بجزء منها، وإنما يتم وضع القوانين من الحكومة بشكل منفرد، وتبقى كل الحوارات حبرا على ورق، وإذا رجعنا إلى خزائن وزارة التنمية السياسية سابقا والشؤون السياسية حاليا لوجدنا أطنان من الورق ومحاضر الاجتماعات والتقارير والتوصيات وغيرها من الدراسات بهذا الخصوص، عدا عن لجان توصيات لجان الأردن أولا، وكلنا الأردن، وباعتقادي أن الحوارات الحالية كذلك لن تنجح ولن تثمر بالتوصل لرؤية توافقية للخروج بقوانين توافقية ناظمة للحياة السياسية، لأن قيادة هذه الوزارة ليس لديها الكفاءة والرؤية أو الفكر السياسي لإنجاح وإنضاج هذا الحوار مع احترامي الشخصي لها لأن فاقد الشيء لا يعطيه ، والدليل ان الوزير يقود الوزارة منذ سنوات طوال وهو عابر للحكومات ماذا حقق إنجازات حقيقية لهذه الوزارة.

أنا بتصوري إذا أردنا تحقيق وإنجاز قوانين ناظمة للحياة السياسية يتوافق عليها برضاء كافة الأطياف السياسية والمجتمعية وبوقت قصير وبأقصر الطرق هو تشكيل لجنة إما ملكية أو حكومية تكون ممثلة لكل الأطياف السياسية اليسارية واليمينية والوسطية، وأن تنطلق بعملها من مضامين الأوراق النقاشية لجلالة الملك عبدالله الثاني حفظه الله، على أن تنجز مهمتها ضمن مدة زمنية محددة، وخلاف ذلك سنبقى ندور في حلقة مفرغة، ولن نصل إلى نتائج إيجابية وقوانين توافقية، لقد أصبح الحديث عن الحوار السياسي مملا ومستهلكا ولا جدوى منه، وأصبحت الناس لا تثق بهذه الحوارات، ووصلت إلى قناعة أن الهدف من هذه الحوارات هو لإلهاء الشعب الأردني وإشغاله عن القضايا الأساسية الأخرى، أي قانون إنتخاب إذا لم يحقق رضاء ومبتغى الشعب الذي هو مصدر السلطات لن يحقق مفعوله، لأن الشعب بالنهاية هو الذي سيذهب إلى صناديق الإقتراع لاختيار ممثليه في البرلمان، فإذا لم يقتنع بالقانون ستبقى نسبة الإقتراع متدنية دون المستوى المطلوب، والأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني لا تمثل كافة شرائح وطبقاته المجتمع الأردني، لأن عدد المنتسبين للأحزاب السياسية لا يتجاوز (35) الف عضو، من أصل حوالي (5) خمسة مليون ناخب، نحن الآن أمام فرصة ذهبية لإنجاح هذا الحوار والوصول إلى قوانين توافقية شعبيا ومجتمعيا لإعادة ثقة المجتمع بالدولة وبالديمقراطية وبالحياة السياسية لإغلاق هذا الملف بشكل نهائي.

حفظ الله الأردن وقيادته الحكيمة وشعبه الوفي من كل مكروه.