حرم كتاب إنهاء خدمات، أصدرته، وزارة التربية والتعليم الأسبوع الماضي 14 معلمة، من الحصول على راتب تقاعدي من الضمان الاجتماعي وذلك لعدم استكمالهن مدة التقاعد الوجوبي، رغم أنه تبقى لبعضهن ثلاثة أعوام فقط، في حين تحتاج أخريات إلى سبعة أعوام.
وجاء إنهاء الخدمات بسبب بلوغ هؤلاء المعلمات السن القانونية، حيث يجيز نظام الخدمة المدنية ذلك من خلال نص الفقرة (أ) من المادة 173 التي تنص على: "تنهى خدمة الموظف الخاضع لقانون الضمان الاجتماعي بقرار من مجلس الوزراء للموظف من الفئة العليا، وبقرار من الوزير بناء على تنسيب الأمين العام للموظف من الفئات الأخرى إذا أكمل الستين من عمره للموظف وخمسة وخمسين للموظفة، إلا أنه يجوز تمديد خدمة الموظف سنة فسنة لمدة لا تزيد على خمس سنوات بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير لأسباب تعود للمصلحة العامة، اما إذا كان التمديد لاستكمال مدة حصول الموظف على راتب تقاعدي فيكون ذلك بقرار من مجلس الوزراء لموظفي الفئة العليا وبقرار من الوزير بناء على تنسيب الأمين العام لباقي الموظفين”.
وتقول المعلمة ماجدة الجفال، وهي إحدى المعلمات اللواتي تم انهاء خدماتهن، انها "عملت لمدة اربعة عشر عاما ضمن التعليم الإضافي، ليأتي بعد ذلك قرار تعيينها العام 2013 بناء على مكرمة ملكية للحالات الإنسانية، وكانت تبلغ من العمر 38 عاما، وبذلك تبلغ أعوام خدمتها بعد التعيين حوالي ثمانية أعوام، وكونها من مواليد 1965 صدر العام الماضي كتاب بإنهاء خدمتها لوصولها سن 55 عاما، ولكن صدر استثناء لها ولبعض زميلاتها ليكملن سنة اخرى قد تجدد أربع مرات وفقا للقانون”.
لكن الجفال تؤكد انها وزميلاتها "تفاجأن بصدور الكتاب الأسبوع الماضي، الذي ينهي خدماتهن من جديد مع رفض التمديد لهن مرة اخرى، ما حرمهن من إمكانية حصولهن على الراتب التقاعدي من الضمان الاجتماعي بعد اتمامهن أعوام العمل المطلوبة وفق القانون وهي اتمام دفع ما لا يقل عن 180 اشتراكا”.
الناطق الإعلامي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي شامان المجالي أكد، في تصريحات صحفية سابقة، أن "بإمكان أي من المؤمن عليهم ويرغب في الحصول على التقاعد بموجب قانون الضمان الاجتماعي وكان هناك نقص في عدد الاشتراكات التي تؤهله للحصول على راتب التقاعد التقدم بطلب سلفة من الضمان”.
وأوضح انه يتم إضافة المدة اللازمة للحصول على راتب التقاعد شريطة أن يكون أكمل 60 للذكر أو تجاوزها أو سن 55‏ للإناث أو تجاوزتها وأن يكون للمشترك 84 اشتراكا فعليا في الضمان الاجتماعي.
الناطق الإعلامي في وزارة التربية والتعليم عبد الغفور القرعان يؤكد ان القرار الصادر بإنهاء خدمات المعلمات "قانوني وصدر استنادا لنظام الخدمة المدنية”، مبينا انه تم التمديد لبعضهن العام الماضي ولكن لا يوجد مجال حاليا للتمديد مرة أخرى.
وقال القرعان، "حتى لو تم التمديد، فإن بعضهن بحاجة لأكثر من سبعة أعوام للحصول على راتب التقاعد من الضمان الاجتماعي، والقانون يسمح بالتمديد لخمسة أعوام فقط، وبذلك فالتمديد لن يخدم غالبيتهن”.
الوضع الذي تمر به المعلمات يبرز تناقضا طرأ بين نظام الخدمة المدنية والتعديلات التي جرت مع بداية العام 2019 على قانون العمل كما تشرح الناشطة الحقوقية المحامية هالة عاهد، حيث "منع التعديل صاحب العمل في القطاع الخاص من إنهاء خدمات العمال والعاملات عند وصولهم لسن الشيخوخة وهو 60 عاما للذكر و 55 للانثى في حال كان لديهم مدة اشتراك 15 عاما أو أكثر، وهذا التعديل جاء بعد مطالبات من قبل موظفين وموظفات تم اخضاعهم للضمان الاجتماعي في سن متأخرة في حين كان قانون العمل يجيز للمؤسسات إنهاء خدمات العامل بعدة حالات؛ منها انتهاء مدة عقد العمل، وإذا بلغ العامل سن الشيخوخة المنصوص عليه بقانون الضمان وهو 60 عاما للذكر و55 عاما للانثى، وبذلك لم يربط قانون العمل إنهاء الخدمات لعامل بوجوب الانتظار حتى انهائه عدد الاشتراكات بالضمان التي تتيح له الحصول على راتب تقاعدي، وعددها 180 اشتراكا”.
لكن عاهد تشير إلى أن هذا التعديل لم يمتد لتعديل نظام الخدمة المدنية بحيث يسمح لمن انضموا للعمل في القطاع الحكومي بسن كبيرة الاستفادة من التعديل الذي اجراه قانون الضمان الاجتماعي، كونهم يخضعون لمواد نظام الخدمة المدنية.
وأشار بيان صحفي سابق لـ”الضمان”، إلى أن قانون الضمان أتاح عدة خيارات للمؤمن عليه عند إكمال سن الشيخوخة دون إكماله المدة اللازمة لاستحقاق الراتب التقاعدي وبحدها الأدنى 15 سنة اشتراك في الضمان، مبينا أن الخيارات إما أن يستمر مشتركاً لحين إكمال المدة الموجبة لاستحقاق راتب التقاعد من خلال جهة العمل، وهي ملزمة هنا بالإبقاء على شموله بالضمان ما دام يعمل لديها، أو عبر الاشتراك الاختياري للمؤمن عليه الأردني إذا كان قد ترك العمل، أما الخيار الثاني فأن يقوم المشترك بضم (شراء) سنوات افتراضية لإكمال هذه المدة شريطة أن يتوفر له على الأقل 7 سنوات اشتراك فعلية بالضمان”.
وقال إن الخيار الثالث المتاح، وهو أن يسحب المؤمن عليه اشتراكاته على شكل تعويض دفعة واحدة إذا لم يرغب بالحصول على راتب التقاعد.
الى ذلك، تنتقد عاهد "اشتراط قانون الضمان الاجتماعي التقاعد الوجوبي للمرأة على سن 55 عاما، في حين انه للرجل 60 عاما”، لافتة الى انه في الوقت الذي يعتبر البعض فيه ان في ذلك تمييزا إيجابيا لصالح المرأة، الا انها لا تراه كذلك، حيث انه "يمنع المرأة من عدة خيارات، قد تكون لصالحها مثل زيادة راتبها في حال استمرت بالعمل حتى سن 60.
وأشارت الى أن "القانون ينظر لدخل المرأة بوصفه ثانونيا في حياة الأسرة، وليس جزءا أساسيا ومهما في إعالة الأسرة وتحسين ظروفها”، داعية إلى تعديل قانوني العمل والضمان، بحيث لا تكون الإحالة إلى التقاعد وجوبية للعاملة عند سن 55 عاما.