المتتبع لمجريات الأحداث في الأردن منذ أكثر من عقد من زمن وأخرها ما حدث من خروج عدد من الشباب لأجندة واضحة المعالم قوامها الإصلاح تم وأدها قبل أن تبدأ، وكان هذا بمثابة صفعة للنهج السياسي الذي ننشده جمعيا للخروج من هذه الحالة الضبابية في البلاد، متناسين ومتجاهلين عن عمد أن الخروج للاحتجاج هي صفه حيه للشعوب ٠

يبدو أن المرحلة الحالية أعطت الانطباع الواضح والصريح بأنه لن يكون هناك اذان صاغية لهذه المطالب والذي يشبه مخرجات الصوت الواحد في الانتخابات النيابية تماما كما هو الصوت السياسي الواحد الذي نعيش مخرجات في هذه المرحلة.

و للأسف أن موضوع الإصلاح لن يكون على الطاولة مهما كلف الثمن(!!!!) من الجهات الرسمية المحافظة على الواقع الحالي بكل سلبياته، وهنا مكمن الخطر، متناسين أن هذا الضغط لن يكون بإنعكاساته ايجابية على الوطن الذي لا زال لدى الأغلبية مقرا لابنائه وليس ممرا ولا شنطة سفر عند الاقلية ٠

حالة التخبط التي نعيش تجلياتها اليوم هي تراكم لسنوات عجاب وعجاف شعارها لعب الثلاث ورقات والدجل وكسب الوقت، وهذا برمته خلق أزمة بين صناع القرار والمواطن الواعي ذو البصيرة الذي يحمل هموم الوطن، لهذا لم يعد التخويف يقلقه بالقدر الذي يفكر بوطنه يحميه وللاجيال القادمة من بعده.

في الدول التي تعتبر الإنسان هو ثروتها الحقيقة يكون الإصلاح فيها بدون ضغط شعبي ضمن الأطر الديمقراطية المبنية على الحرية والمساواة والعدالة، ومع ذلك يخرج الناس للتظاهر واسماع أصواتهم للمسؤولين، وتأخذ هذه الاصوات على محمل الجد.

أكثر ما يثير السخرية الحديث عن حق التعبير المصان ولا نعرف هنا ما معنى كلمه التعبير المصان؟؟ وما هي الأسس التي بنوا عليها هذا المصطلح؟؟ وكيف يمكن للأنسان ان يتقبل مثل هذه التصريحات وهو يرى هذا السلب لإرادته وتهميشه وانسداد الافق أمامه وعدم سماعه والتحايل عليه.

ولنتحدث أكثر صراحة وليستمعوا لمن ينادي بالإصلاح اليوم، أهون من خروج أصحاب البطون الخاوية من العاطلين عن العمل وجوعى وفقراء، لأن هناك فارق كبير بين هؤلاء وهؤلاء.

ان الوصول الى القمع والاتهام وإصدار البيانات والتصريحات والأخبار الملفقة وتقييد الإعلام وجعله إعلام الصوت الواحد جعل من الشعب البحث عن مصادر خارجيه للوصول إلى أخبار وطنه، وكأننا نعيش إعلام احمد سعيد التي لا زالت الأمة تعيشها إلى اليوم، وهو ما يتجسد على الأرض الأردنية باعلام الصوت واحد على حساب الوطن بكل اطيافه للاسف ٠

إن رمي الكرة داخل اورقة ما يسمى مجلس النواب هو هروب من المعالجة، وتحميلها لهذا المجلس الذي حصد حسب التصريحات الرسمية على 29٪ في ظل 71٪ ممن يحق لهم بالاقتراع لم يصوتوا وبالتالي الصفه الشعبيه غير مكتملة الأركان عليه هذا(!!!!) ، فكيف به يقر قوانين تتعلق بالانتخاب والاحزاب والحياة السياسية .

ثم أن وجود 54 حزبا سياسي في البلاد عمل غير ديمقراطي و التي لا يعرفها الا قوائم المؤسسين وفق القانون والتي لا تتجاوز بأي حال 500 شخص، وهم بالتأكيد وحسب الشواهد على الساحة غائبين عن الوطن ولا يعنيهم ما يجري به سوى الخمسين الف دينار التي تدفع لهم مع بداية كل عام.

٠

والسؤال الذي يطرح نفسه هل بمثل هذه الاحزاب وهذا البرلمان قادرين ان يقودوا العمليه الاصلاحيه؟؟!!

بألتاكيد لا

اذن تحرك البعض وخرج إلى الشارع للتعبير عن رأيه في ظل فقدان الثقة بالمؤسسات الرسمية والحزبية والبرلمانية وكانت هذه فرصه للجهات المعنيه ان تستمع لهم وتكون خارطة طريق للسير بها وسحب الاحتقان بدلا من زيادته.

كان يجب على هذه الجهات ان تدرك أن الغالبية العظمى من الشعب يعيشون هذه الحالة من الاحتقان والتعاطف مع هؤلاء، لذا وجب الاستماع إليهم وعدم اضاعة الفرصة.

خلاصه القول أن الشمس لا تغطى بغربال والوضع المأزوم لن يكون فيه مصلحة للجميع وعلى الدولة أن تبحث عن حلول، غير الحل الأمني للحفاظ على هذا الوطن الذي يعشقه أبناؤه وبغير ذلك ننتظر ما هو أصعب.