يقولون إن الصورة بألف كلمة، لكن في عصرنا الحالي هناك في ثنايا الصور الرقمية التي نلتقطها بكاميراتنا الحديثة، ما هو أكثر من ذلك بكثير؛ كما يقول الباحث جيرون أندروز.

في الثالث من أكتوبر/تشرين الأول 2020، نشر البيت الأبيض صورتيْن للرئيس الأمريكي وقتذاك دونالد ترامب، وهو يوقع أوراقا ويطلّع على إحاطات.

قبل ذلك بيوم واحد، كان ترامب قد أعلن أنه أصيب بفيروس كورونا المستجد، ما جعل خطوة نشر هاتين الصورتين، تبدو كما لو كانت محاولة لإظهار أنه في صحة طيبة.

وقد نشرت كريمته إيفانكا إحدى الصورتين عبر حسابها على موقع تويتر، مع تعليق يقول: "ما من شيء يمكن أن يوقفه عن العمل من أجل الشعب الأمريكي. دون هوادة!” لكن أصحاب العيون المدققة لاحظوا شيئا ما بدا غير معتاد في صورتيْ ترامب هاتين.

فالصورتان، اللتان التُقِطتا في غرفتيْن مختلفتيْن في مركز والتر ريد الطبي العسكري الوطني، وظهر ترامب في إحداهما مُرتدياً سترة بينما اكتفى في الأخرى بقميص أبيض اللون، أوحيا – على ما يبدو – بأنه يمارس واجباته الرئاسية طوال اليوم، برغم مرضه، خاصة في ضوء تزامن نشرهما مع التصريحات التي تحدثت عن أنه يتمتع بصحة جيدة، وأنه يؤدي عمله بشكل معتاد. لكن خانة التوقيت الظاهرة على طرفيْ الصورتين، أشارت إلى شيء مختلف، فقد أظهرت أن الفارق الزمني بين كل منهما لم يتجاوز 10 دقائق.

ومع أنه كانت هناك بالطبع عدة تفسيرات لهذا التقارب الزمني الشديد، من قبيل أن الوقت المتاح للمصور، ربما كان يتمثل في تلك الدقائق الـ 10 فقط، وأن ذلك تزامن مع رغبة ترامب خلال الفترة ذاتها في الانتقال من غرفة لأخرى، فإن البيت الأبيض لا بد وأنه لم يكن سعيدا، بمن لاحظوا خانة التوقيت في الصورتين، فقد قاد ذلك وسائل الإعلام والمعلقين للتساؤل عما إذا كان تصويرهما قد رُتِبَ لإيصال رسالة سياسية ما، بل وللتشكيك في ما إذا كان ترامب قد عمل بالفعل "دون هوادة”، خلال فترة وجوده في المستشفى، من عدمه.

لكن خانة التوقيت الموجودة في الصور الرقمية ليست وحدها التي تجلب عواقب غير مرغوبة. ويمكننا أن نذكر في هذا الشأن ما حدث مع جون ماكافي، مطور برنامج مكافحة الفيروسات الذي يحمل اسمه. ففي عام 2012، كان هذا الرجل فارا من سلطات دولة بليز الواقعة في أمريكا الوسطى.

وقتذاك تعقبه مصورون يعملون لحساب مجلة "فايس” ونشروا صورة له على شبكة الإنترنت، تحت عنوان يقول "نحن مع جون ماكافي الآن، أيها البلهاء”.

ودون أن يدرك هؤلاء المصورون أو أن يقصدوا أيضا، كشفت البيانات الخاصة بموقع التقاط الصورة، والتي تظهر عليها بشكل تلقائي، إنها أُخِذَت في غواتيمالا، وهكذا سرعان ما عُثر على ماكافي، قبل أن يُعتقل.

ما سبق لا يعدو مثالين، يُظهران كيف يمكن أن تكشف البيانات المُتضمنة في الصور الرقمية، عن معلومات تفوق ما يريد من التقطوها ومن ظهروا فيها، إماطة اللثام عنه.

فهل يحدث ذلك مع صورك الخاصة التي تنشرها على مواقع التواصل الاجتماعي؟ هل يمكن أن تكشف تلك الصور للعالم معلومات أكثر مما يمكن أن تدركه مسبقا؟

فعندما تلتقط صورة، يُخزِّن هاتفك الذكي أو آلة التصوير الرقمية التي تستخدمها، ما يُعرف بـ "البيانات الوصفية”، ضمن ملف الصور الخاص بهما.

وبشكل تلقائي وعلى نحو متطفل كذلك، تحجز تلك البيانات لنفسها مكانا في كل صورة تلتقطها. وإذا أردنا تعريف "البيانات الوصفية”، فسنقول إنها بيانات بشأن البيانات في حد ذاتها، إذ تقدم معلومات للتعريف بأمور متعلقة بالصورة نفسها، مثل وقت التقاطها ومكانه، ونوع الكاميرا التي استُخْدِمَت في ذلك.

ومع أن محو هذا النوع من البيانات ممكن، باستخدام أدوات يمكن الاستعانة بها مجانا مثل برنامج "إكزيفتول”، فإن الكثيرين لا يعرفون بوجودها حتى، ناهيك عن استخداماتها المحتملة، لذا فلا يكترثون بالقيام بأي شيء حيالها، قبل نشر صورهم على الإنترنت. ورغم أن بعض منصات التواصل الاجتماعي، تزيل المعلومات الخاصة بتحديد الموقع الجغرافي من الصور التي تنشرها، فإن الكثير من المنصات والمواقع الأخرى لا تفعل ذلك.

وبينما ثبت أن الافتقار للوعي بهذا الأمر، كان مفيدا للمحققين العاملين مع أجهزة الشرطة، إذ ساعدهم على التعرف – مثلا – على أماكن المجرمين، ممن غفلوا عما يمكن أن تكشف عنه هذه "البيانات الوصفية”، فقد مثلَّت تلك الغفلة أيضا، مشكلة تهدد خصوصية المواطنين الآخرين الذين يحترمون القانون، إذا بات بوسع السلطات تعقب أنشطتهم من خلال الصور التي ينشرونها، على منصات التواصل الاجتماعي.

ولسوء الحظ، بمقدور المجرمين الأذكياء استخدام الحيل ذاتها التي يمكن للشرطة اللجوء إليها للتعرف على الموقع الذي تم فيه التقاط صورة ما، ما قد يؤدي إلى تعريضك لخطر الوقوع ضحية لجرائم مثل السطو والملاحقة.

 

لكن التفاصيل المخفية في ثنايا الصور الرقمية، لا تقتصر على "البيانات الوصفية”. فهناك أيضا عنصر تعريفي فريد من نوعه، يربط كل صورة تلتقطها بالكاميرا التي استُخْدِمَت في ذلك.

ويتمثل هذا العنصر في شيء ربما لن تشك فيه قط، بل إن المصورين المحترفين أنفسهم، قد لا يدركون وجوده، أو يتذكرون ذلك.

لفهم طبيعة ذلك العنصر، يتعين علينا أولا تفهم الكيفية التي تُلتقط بها هذه الصورة أو تلك. بداية يمكن القول إن المكون الرئيسي لكل الكاميرات الرقمية، بما فيها تلك المدمجة منها في الهواتف الذكية، يتمثل في جزء يُعرف باسم "حساس التصوير” أو "مستشعر التصوير”، وهو عبارة عن "شبكة إلكترونية” معقدة من أشباه الموصلات، تتألف من ملايين من دوائر السيليكون الحساسة للضوء القادرة على امتصاص الفوتونات (الضوء). وبسبب ما يُعرف بـ ” الظاهرة الكهروضوئية”، يؤدي امتصاص الفوتونات، إلى طرد الإلكترونات إلى الخارج.

بعد ذلك، يجري قياس شحنة الإلكترونات المنبعثة من كل دائرة من دوائر "حساس التصوير” هذا بشكل رقمي، وتحويلها إلى قيمة رقمية كذلك.

وينتج عن ذلك بلورة قيم رقمية، تُحدد كل منها مقدار الضوء الذي جرى رصده منبعثا من كل دائرة، وبذلك تتكون الصورة، وهو ما قد نصفه بـ "الرسم بالضوء”.

ونظرا لوجود عيوب في عمليات تصنيع "حساسات التصوير هذه”، تختلف أبعاد دوائرها قليلا عن بعضها البعض، وتكون حساسية بعض تلك الدوائر للضوء أكبر أو أقل مما ينبغي أن تكون عليه، بغض النظر عن طبيعة ما يجري تصويره.

لذلك، فحتى إذا استخدمت آلتيْ تصوير من نفس الطراز والمصنع، لالتقاط صورتيْن لسطح تتساوى شدة الإضاءة على ظهره، أي تتمتع كل نقطة على هذا السطح بالقدر نفسه من السطوع، فستكون هناك اختلافات بين الصورتيْن، تبعا لطبيعة كل كاميرا.

ومن شأن اختلاف حساسية دوائر "حساس التصوير” بين كل كاميرا وأخرى، أن يجعل لكل منها – وبشكل غير مقصود – نوعا من أنواع العلامات المائية الدقيقة، وهو ما يشكل ما يمكن أن يوصف بـ "بصمة” لكل "مستشعر تصوير”. وتُطبع "هذه البصمة” على كل صورة تلتقطها. ولأنه لا يوجد مستشعرا تصوير متماثليْن على الإطلاق، لا توجد أيضا بصمتيْن متشابهتيْن.

وفي أوساط من يستعينون بالصور الرقمية كأدلة في القضايا الجنائية، تُعرف بصمة "مستشعر التصوير” هذه بـ "عدم تماثل استجابة الصورة”.

وتقول جيسيكا فريدريتش، الباحثة في جامعة بينغامتون في ولاية نيويورك الأمريكية، إنه من الصعب للغاية حذف هذه "البصمة”، حتى إن حاول المرء ذلك، فهي موجودة بشكل راسخ في "مستشعر التصوير”.

وتشير فريدريتش إلى أن تلك "البصمة”، موجودة كذلك بشكل متعمد، لا عن غير قصد، كما هو الحال مع "البيانات الوصفية” الخاصة بالصور.

 

صور مفبركة

ويتمثل الجانب الإيجابي في وجود تلك البصمة، في أنه يساعد الباحثين مثل جيسيكا فريدريتش، على تمييز الصور الزائفة والمفبركة، وهو ما يكتسي بأهمية لا يستهان بها.

فلأن الصور تشكل – من حيث المبدأ – مرجعا ثريا بالتفاصيل للعالم المادي؛ يمكن استخدامها على صعيد الاستدلالات والاستنتاجات وإثبات أشياء بعينها، في ضوء أنها تصور ما هو موجود بالفعل.

لكن في ظل المناخ الحالي الحافل بالمعلومات المُضللة، التي تتفاقم بفعل العدد الكبير من البرامج المتاحة لتحرير الصور، بات من المهم على نحو متزايد، أن يجري التعرف على أصل الصور الرقمية وطبيعتها، وما إذا كانت حقيقية أم زائفة.

وقد حصلت فريدريتش على براءة اختراع تخص استخدام تقنية بصمة "عدم تماثل استجابة الصورة”. وأُقرت هذه التقنية للاستخدام رسميا كدليل جنائي، في القضايا التي تنظرها المحاكم الأمريكية.

ويعني ذلك أنه سيكون بوسع المحققين، تحديد المناطق التي جرى التلاعب فيها في تلك الصور، وربطها بكاميرات بعينها، أو التعرف على تفاصيل عمليات المعالجة، التي تعرضت لها.

وترى هذه الباحثة، أن هناك إمكانية للاستفادة من هذه التقنية لكشف حقيقة الصور المفبركة، التي يجرى اختلاقها باستخدام أسلوب يُعرف باسم "التزييف العميق”، وهي رؤية تعززها نتائج الأبحاث المبدئية التي أُجريت في هذا الصدد. ويتمثل أسلوب "التزييف العميق”، في الاستعانة ببرامج الذكاء الاصطناعي لفبركة الصور والمقاطع المصورة، وقد وُصِمَ بسمعة سيئة عام 2018، بعدما استُخْدِمَ حينذاك لتركيب مقاطع إباحية. وتتمحور السمة المُمَيزة لـ "التزييف العميق”، حول كون استخدامه يُنْتِج صورا ذات ملامح واقعية، ما يجعله يشكل تهديدا ملموسا لبيئة المعلومات، نظرا لأن عجزنا عن التمييز بين ما هو حقيقي وما هو زائف، سيجعل هناك أسبابا منطقية، للتشكك في كل المواد الإعلامية التي نتعرض لها.

وهكذا ففي عصر تتلاشى فيه المعايير الموضوعية، التي نُميّز على أساسها الحقيقة من الزيف، تشكل القدرة على اكتشاف الصور الزائفة أمرا إيجابيا بجلاء.

غير أن لتقنية بصمة "عدم تماثل استجابة الصورة” استخدامات سلبية كذلك، كما يقول هاني فريد، أستاذ الهندسة الكهربائية وعلوم الكمبيوتر بجامعة كاليفورنيا في بركلي، وهو كذلك مؤسس مجال الطب الشرعي الذي يُعتمد فيه على الصور الرقمية.

فرغم أن فريد استفاد من هذا الأسلوب في ربط صور بعينها بكاميرات محددة، في قضايا استغلال جنسي للأطفال، وهو أمر إيجابي بالطبع، فإنه يحض على ضرورة توخي الحذر، لضمان عدم إساءة استخدام تلك التقنية، كما يحدث مع أي تقنية تعرف أخرى.

وتزداد أهمية ذلك التخوف، بالنسبة لأشخاص يعملون في مجالات مثل التصوير الصحفي وحقوق الإنسان، وكذلك لمن يُقدِمون عن الإبلاغ عن المخالفات أو فضائح الفساد، إذ أن السلامة الشخصية لهؤلاء، قد تعتمد على بقائهم مجهولي الهوية.

ويقول فريد إن هناك إمكانية لاستهداف أولئك الأشخاص، من خلال الربط بين صور ما وكاميرات التصوير الخاصة بهم أو الهواتف المحمولة التي يمتلكونها، أو الصور التي نُشرت في السابق على الإنترنت.

 

وقد يؤدي وضعنا لقضايا الخصوصية هذه، موضع الاعتبار، إلى لفت انتباهنا إلى تقنية تعرف أخرى مشابهة، تُزود بها هذه المرة، كثير من الطابعات الملونة.

إذ تضيف هذه الطابعات، نقاط تعقب سرية صفراء اللون، إلى الأوراق التي تُطبع بواسطتها. وتكشف هذه النقاط، غير المرئية بالعين المجردة، عن الرقم المتسلسل الخاص بالطابعة، والوقت واليوم الذي طُبِعَت فيه الورقة. وفي عام 2017، ربما يكون مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (إف بي آي)، قد استعان بتقنية النقاط الخفية هذه، لتحديد هوية من سرّب وثيقة تخص وكالة الأمن القومي في البلاد، وتحتوي على تفاصيل بشأن تدخل روسي مفترض، في الانتخابات الرئاسية التي أُجريت عام 2016 في الولايات المتحدة.

وبغض النظر عن رأيك الشخصي، في مسألة كشف أسرار من هذا النوع، فلا شك في أن تقنيات التجسس والمراقبة هذه، يمكن أن تهددنا جميعا.

وقد أعربت المفوضية الأوروبية عن مخاوفها في هذا الصدد، قائلة إن تلك الأساليب قد تؤدي إلى تآكل حق الفرد "في الخصوصية والحياة الخاصة”.

وإذا اعتبرنا أن "بصمة الصور الرقمية” تماثل النقاط الخفية التي توجد على الأوراق المطبوعة، فإن ذلك قد يدفعنا إلى التساؤل، عما إذا كانت تلك البصمة، تشكل بدورها انتهاكا لحرية كل منّا في حماية بياناته الشخصية من عدمه.

فبالرغم من نزعتنا المزمنة لكشف النقاب عن أنفسنا عبر ما ننشره على الإنترنت، فإننا نحتفظ وبشدة في الوقت نفسه، بالحق في حماية خصوصيتنا خلال استخدامنا للشبكة العنكبوتية.

ومع أنه ينبغي أن يكون بوسعنا – من حيث المبدأ – تحديد حجم المعلومات الشخصية التي نتداولها عبر الإنترنت مع الآخرين، فإن ذلك قد يبدو أمرا بعيدا عن المتناول، في حقيقة الأمر. ففي ضوء ما بتنا نعرفه الآن عن تقنيات تتبع الصور، ربما أصبحت مسألة قدرتنا على التحكم في ما نكشفه للآخرين من معلومات عن أنفسنا، مجرد وهم من جانبنا، بأننا نمسك بزمام الأمور في هذا الشأن، ليس إلا.

على أي حال، من الصعب للغاية تجنب تسجيل "البيانات الوصفية” التي توجد بشكل معتاد في الصور الرقمية، وهو ما يعني أنه يتعين عليك محوها، بعد أن يجري تسجيلها.

أما المعلومة الوحيدة التي يمكنك تحاشي أن تُسجّل مسبقا، فهي تلك المتعلقة بتحديد الموقع الجغرافي الذي التُقِطَت فيه الصورة. أما حذف البيانات الخاصة بـ "عدم تماثل استجابة الصورة”، فأكثر صعوبة من ذلك بكثير. ومع أنه من الممكن فنيا، كما يقول فريد، تقليل قابلية رصد هذه البيانات والتعرف عليها، عبر جعل الصورة أقل جودة؛ لكن لأي درجة يمكن أن يكون ذلك مجديا؟ يعتمد ذلك بالطبع على العديد من العوامل، من بينها نوع الجهاز الذي استُخْدِمَ لالتقاط الصورة، بالإضافة إلى الخوارزمية التي جرى استخدامها لاختبار مدى التشابه بين "بصمات الصور” وبعضها بعضا، وهو ما يعني أنه لا يوجد حل واحد، يمكن الاستعانة به لمحو تلك البصمات، على اختلافها، بين كاميرا وأخرى.

إذا، ما هو مدى القلق الذي ينبغي أن يساورنا بشأن "بصمات الصور” هذه، وما يمكن أن ينجم عن التعرف عليها؟ وعندما سألت الباحثة جيسيكا فريدريتش عن التبعات المترتبة على الاستخدامات المختلفة لتلك "البصمات”، ردت عليّ بصراحة قائلة: "يمكن للنجار فعل العجائب بمطرقته، غير أن هذه المطرقة قد تشكل أداة للقتل كذلك”. بطبيعة الحال، لا نوحي هنا بأن البيانات المخفية في صورك الرقمية يمكن أن تكون مميتة، لكن تلك الباحثة تشير بهذا التشبيه، إلى أن تقنية مثل هذه، قد تلحق بك الضرر، إذا وقعت في الأيدي الخطأ.

في نهاية المطاف، لا يجب أن تكون دونالد ترامب أو جون ماكافي، لتتأثر بظهور "بصمات” الصور أو بياناتها الوصفية، ما يعني أنه ينبغي عليك في المرة المقبلة، التي تأخذ فيها صورة باستخدام هاتفك الذكي، أن تفكر قليلا في أن حجم المعلومات الذي ستكشف عنه هذه الصورة، قد يفوق كثيرا، ما سيظهر أمام عدسة الكاميرا.