نشر عضو مجلس نقابة الصحفيين الاردنيين، الزميل علي عزبي فريحات، توضيحا بخصوص مبررات عدم تمديد رسوم واشتراكات الزملاء الصحفيين، وذلك بعد اتصالات احتجاجية قال إنه تلقاها من عدد من الزملاء بخصوص عدم تمديد دفع الالتزامات المترتبة عليهم في ظل الظروف المالية الصعبة للزملاء.

وقال فريحات: "تقدمت بطلب على جروب المجلس مع زملاء اخرين لتمديد رسوم واشتراكات الصحفيين مراعاة لظروفهم وتحاشيا لدفع الغرامات في ظل الظروف الاستثنائية والطارئة التي فرضتها جائحة كورونا، وابدى عدد موافقته على الجروب، لكن لم يوافق عليه الاغلبية، بعدها قمت بالاتصال مع عدد من الزملاء للحديث حول اهمية التمديد لكن رد البعض كان مرتبط بالمستشار القانوني الذي اكد عدم قانونية التمديد حسب ما ورد عن البعض رغم ان المستشار القانوني لم يقدم استشارة خطية بهذا الخصوص".

وأضاف: المطالبة التي تقدمنا بها على جروب المجلس كان لها اسباب ومبررات ابرزها الظروف الاستثنائية و الطارئة نتيجة جائحة كورونا وعدم تسلم عدد من الزملاء رواتبهم وتعطل عدد من الصحفيين عن العمل وان الانتخابات تم تأجيلها بسبب الظروف السائدة وبناء عليه لم يستجب المجلس للمطالبة التي شاركنا بها عدد من الزملاء ومن باب الشفافية وتوضيح الامور وما كتبته الزميلة هديل غبون "عن فكرة احباط تاجيل سداد الالتزمات والاقساط المترتبة على الزملاء.

وتابع: "بناء على ما سبق، اوضح ما يلي من باب مسؤوليتي المهنية والاخلاقية تجاه الزملاء اعضاء الهيئة العامة:-

اولا: قرار نقابة الصحفيين الاردنيين بعدم تمديد دفع الرسوم السنوية المستحقة في نهاية اذار 31/3/2021 لفرض غرامات على الزملاء وتحويلهم الى سجل غي الممارسين في ظل ظروفهم المالية و الصعبة وتعطل نسبة كبيرة منهم عن العمل يثير العديد من التساؤلات.

ثانيا : لم يتم التمديد رغم مطالبات الزملاء و قانونية التمديد نظرا للظروف الاستثنائية التي فرضتها جائحة كورونا .

ثالثا :رغم ان هناك اعلان من قبل مجلس النقابة لاغلاق باب النقابة لعدة ايام بسبب اصابة عدد من الموظفين العاملين بهدف التعقيم الذي لم يتيح اعطاء الفرصة الكافبة للزملاء تسديد ما يترتب عليهم من التزامات مالية ولم يؤخذ هذا الموضوع بعين الاعتبار .

رابعا : لم يطلب المجلس استشارة قانونية خطية من المستشار القانوني حول امكانية التمديد ولم يتم تقديم اي استشارة قانونية بهذا الخصوص ويفترض ان يكون قرار من المجلس قبل اسابيع لتحويل الاستشارة القانونية بقرار شريطة ان تكون مكتوبة لاطلاع الهيئة العامة عليها لانه يفترض دائما ان يتعامل المجلس بكل شفافية من زملائه اعضاء الهيئة العامــة .

خامسا : المجلس السنة الماضية مدد للزملاء لنفس الظروف الحالية والاستثنائية نتيجة جائحة كورونا حيث كانت الاستشارة القانونية من المستشار القانوني بالموافقة وتم التمديد بناء عليه وللاسف العام الحالي كانت الاستشارة الشفوية بعدم جوازية التمديد حيث ان هذا التناقض في القرارات يثير بعض الشكوك والاسئلة وحسب المزاج وليست مبنية على اسس سليمة تتوافق مع القوانين والتعليمات .

سادسا : يجب ان لا يتم تحديد الموعد بنهاية شهر اذار وتركه مفتوحا حتى يتم تحديد موعد الانتخابات التي لم تقر لغاية الآن بسبب الظروف الاستثنائية و الطارئة .

سابعا: إفساح المجال لسداد الزملاء اقساطهم والتزاماتهم المالية المترتبة عليهم للنقابة خصوصا في ظل عدم تسلم عدد من الزملاء رواتبهم منذ أشهر بالإضافة الى ترك مساحة لمراجعة ادارات بعض الصحف لتسديد الالتزامات عن الزملاء لان عدد من الصحف بادرت العام الماضي بالدفع عن الزملاء .

ثامنا : لا يوجد سند قانوني يمنع تأجيل دفع الرسوم طالما لم يتم تحديد الانتخابات لأن الظروف الاستثنائية والطارئة بسبب جائحة كورونا انعكست سلبا على بعض الصحفيين الذين لم يتسلموا رواتبهم لذلك اصبحوا غير قادرين على تسديد التزاماتهم ومنهم عدد اصبح متعطلا عن العمل لاسباب كثيرة منها تراجع الاوضاع المالية لعدد من المؤسسات الصحفية ووسائل الاعلام واغلاق بعض المواقع الالكترونية .

تاسعا: اعطاء فرص للزملاء لتسديد التزاماتهم دون دفع غرامات تأخير مراعاة لظروفهم حيث ان قرار عدم التاجيل الحق الضرر الكبير على الزملاء وفرض عليهم غرامات مالية وحولهم الى سجل غير الممارسين وفصل حكما عدد من الزملاء الذين لم يسددوا التزاماتهم لخمس سنوات .

عاشرا : إن التأجيل يتيح للزملاء دفع اشتراكات لأكبر عدد ممكن منهم مما يعود بالنفع على صندوق النقابة الذي أصبح يعاني من أزمات مالية.