أقرت اللجنة القانونية النيابية، مشروع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لسنة 2020، بعد إجراء التعديلات المناسبة على مواده.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة اليوم الثلاثاء برئاسة الدكتور محمد الهلالات، وحضور النواب: صالح الوخيان وغازي الذنيبات وسليمان القلاب وفايز بصبوص ورائد السميرات وزيد العتوم، ونائب محافظ البنك المركزي ماهر الشيخ، ورئيس وحدة مكافحة غسيل الأموال سامية أبو شريف.

وقال الهلالات إن اللجنة أقرت مشروع القانون الذي يتألف من 42 مادة بعد عقدها سلسلة اجتماعات مطولة مع جميع المعنيين والمختصين، مضيفاً أن هذا المشروع أخذ مساحة واسعة من النقاش وجهداً كبيراً نظراً لما تضمنه من مواد ونصوص ومصطلحات تحتاج الى إعادة صياغة وتجويد.

وأشار إلى أن اللجنة ومنذ شروعها بمناقشة مشروع القانون حرصت على رصد جميع ملاحظات ومقترحات وآراء ذوي الخبرة والاختصاص، بهدف بلورة تصور شامل حيال جميع أحكام القانون، وصولًا إلى صيغة تحقق أهداف وغايات القانون.

وأكد الهلالات أن التعديلات التي أجرتها اللجنة على مواد مشروع القانون سواء كانت من حيث إدخال مصطلحات جديدة وشطب مواد وإعادة صياغة مواد أخرى جميعها تصب في تجويد النصوص وتواكب التطورات وتنسجم مع المعايير والمتطلبات الدولية.

وشدد على أن جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب تشكل خطراً جسيماً على المجتمعات واقتصادات الدول، الامر الذي يتطلب سن التشريعات اللازمة لمنع ارتكابها والحد منها، وكذلك اتخاذ جميع التدابير الوقائية لمكافحة هذه الجرائم.

فيما قال أعضاء اللجنة إن جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب تُعد من الجرائم الكبيرة والعابرة للحدود، مؤكدين أهمية إقرار تشريع يواكب التطورات والتغيرات التي يشهدها العالم، ويضمن في الوقت نفسه حماية الاقتصاد الوطني ومصالح جميع الأطراف.

وأشاروا بهذا الصدد إلى أهمية إحكام النصوص القانونية المتعلقة بمكافحة جريمة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك من أجل تجفيف منابع تلك الجرائم ومنع حدوثها.

وأوضح الهلالات أنه تم إقرار المادة 5 من مشروع القانون، والتي تنص على: "تشكيل لجنة وطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب"، وكذلك المادة التي تتعلق بمهام وصلاحيات مناطة بهذه اللجنة.

كما قررت اللجنة تعديل مسمى (وحدة المعلومات المالية) الواردة في مشروع القانون بــ(وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب) كما كانت في السابق، فيما اقرت المهام والصلاحيات المناطة بتلك الوحدة.

وجاءت الأسباب الموجبة لـ"غسل الأموال"، لتلبية متطلبات الالتزام الفني بالمعايير الدولية الصادرة عن مجموعة العمل المالي في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح والمنهجية الخاصة بها، وفقًا لنتائج عملية التقييم المتبادل للمملكة، ولتجنب الآثار السلبية لعدم قيام المملكة بتحقيق تقدم ملموس خلال عملية المتابعة المعززة، التي ستنعكس على النظام الاقتصادي والمالي لها.

كما تضمن مشروع القانون التوسع في نطاق الفئات المشمولة بأحكام القانون، وتحديد الجهات الرقابية والإشرافية والجهات المختصة فيه، ولتوسيع صلاحيات اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتحديد مهام وحدة المعلومات المالية وصلاحياتها.

-(بترا)