واجه الاردن خلال الايام الثلاث الماضية جملة من التحديات والتي اخذت حيزا واسعا من الاهتمام الشعبي وشكلت الحالة المتسارعة للاحداث والية التعامل معها صدمة في الشارع الاردني وتكاد تكون الاولى في تاريخ المملكة الاردنية الهاشمية.

في خلفية المشهد كلام كثير قيل سابقا ولكنه بقي حبيس الغرف المغلقة او تم تداوله بشكل فردي وحسب سياقات زمنية الا ان ما جرى خلال اليومين الماضيين بات مؤشرا يجب دراسته (بعمق) لفهم ما صلت اليه قناعات الاردنيين الامر الذي يستحق التوقف (طويلا ومليا) وخصوصا ان تلك القناعات كانت دفينة الانفس في الفترات السابقة، الا ان المشهد تغير الان واصبحت تلك القناعات بادية للعيان بشكل يوضح مدى وعي الاردنيين في هذه المرحلة وانطلاق ارادتهم للتعبيرعن قناعاتهم بشكل علني دون خوف من تداعيات هذا التعبير كما كان الحال سابقا.

 

لن اتعرض كثيرا للاحداث ذاتها الا ان ساتعرض الى الية ادارة الاحداث حسب التسلسل الزمني من الساعة التاسعة صباح السبت الموافق 3 نيسان، وانطلاق خبر اعتقال مرافقي الامير حمزة بن الحسين وتوالت انتشار الاخبار كالنار في الهشيم على مستوى الاردن وعلى المستوى العالمي حتى لحضة نقطة نشر الواشنطن بوست خبرا (اعتقد انه المحرك الرئيس لمواقع التواصل الاجتماعي بشكل غير مسبوق) مفاده ان الامير حمزة رهن الاقامة الجبرية مرورا ببيان القوات المسلحة الذي نفى وضع الامير تحت الاقامة الجبرية او تقييد الحرية.

الا ان الصدمة الحقيقة كانت ظهور الامير حمزة في مقطع مصور بثته بي بي سي عربي اكد فيه مخالفة بيان القوات المسلحة وانه قيد الاقامة الجبرية و لا يسمح له بالتواصل خارج نطاق العائلة الهاشمية والامر الذي اجج الشارع الاردني والعالمي ضد بيان القوات المسلحة.

وبعد مطالبات شعبية عارمة بتوضيح الموقف الذي استمر الى عصراليوم الثاني (الاحد) حيث اطل وزير الخارجية على وسائل الاعلام (واعتبرت مفاجئة اخرى نظرا لعدم تواجد وزير الدولة لشؤون الإعلام والذي استقر العرف على ظهوره على الاعلام في مثل هذه المواقف). والذي اعلن فيه القبض على بعض المسؤولين السابقين كثمرة عمل استخباري مؤكدا ان التحقيقات توصلت الى ربط الأمير حمزة بالوزير السابق باسم عوض الله والشريف حسن بن زيد (الغير معروف على المستوى الاردني) تهدف الى زعزعة استقرار وامن الارد، انتهاءا بالبيان الصادرة عن الديوان الملكي وموقع من قبل الامير حمزة والامراء بقيادة الامير الحسن تم الاعلان فيه عن موقف الامير حمزة واعلان الولاء لجلالة الملك والدستور الاردني.

 

اليوم وبعد انجلاء الموقف و واتضاح الحقيقة ( على الاقل فيما تم نشره علنا على وسائل الاعلام ) نتوقف ، ونقييم اداءنا ونفهم اين اخطأنا للاستفاده مستقبلا للمحافظة على سمعة الاردن كما يجب ان تكون ولنسأل انفسنا

1- هل كان الموقف الحكومي من الازمة متماكسا وان الرواية الحكومية كانت قابلة للتصديق

2- هل كان بيان القوات المسلحة مدروسا بعناية خصوصا ان رمزية القوات المسلحة محط احترام كافة الاردنيين على مدارعقود خلت وبالتالي دراسة عواقب زعزعة الثقة في القوات المسلحة التي تعتبر الخط الاخير لثقة الاردنيين الذين تاريخيا لا يثقوا بكل الحكومات سواء الحالية والسابقة

3- هل كانت استجابة الاعلام الرسمي / شبه الرسمي على مستوى الحدث وخصوصا ان كافة المعلومات تم تداولها على المواقع العالمية مما جعلها المصدر الاول للمعلومات وساهمت بتجييش الشارع ضد الحكومة وضد الرواية الحكومية التي سقطت في بداية الازمة.

4- هل ظهرت قيادات شعبية مؤيدة للحكومة ولها وزنها السياسي الاجتماعي كانت قادرة توجيه الراي العام بما تريده الحكومة ام ان من بعض المسؤولين السابقين الذين ظهروا كانت اسانيدهم ضعيفة وحججهم واهية واساءتهم للامير ساهمت في تفاقم حالة التجييش الشعبي ضد الرواية الرسمية.

 

اعتقد كما يعتقد العديد من المحليين ان ماحدث سقطة رهيبة في ادارة هذه الازمة والتي اساءت للاردن والاردنيين وأساءت لمؤسسة العرش من قبل المحسوبين تاريخيا عليها وان الوقت قد حان لاعادة النظر بشكل جذري في الية التعامل مع التحديات بما يضمن الدعم الشعبي اولا و الحفاظ على السمعة الوطنية.