خاص - شاركت حشود من أبناء محافظة الكرك وعشائر المجالي في اعتصام بعد صلاة عصر، السبت، أمام ضريحي الشهيدين هزاع وحابس المجالي في لواء القصر، وذلك للمطالبة بالافراج عن المعتقلين على خلفية قضية الأمير حمزة وعلى رأسهم الشيخ سمير عبدالوهاب المجالي والعقيد المتقاعد ياسر سليمان المجالي.

وأكد المشاركون أن اختيار موقع الاعتصام جاء لايصال رسالة بأن أجدادهم هم من دافع وحمى الوطن في السابق، مطالبين بمحاسبة المعتدين والمتطاولين على الأردنيين وكرامتهم ومنازلهم، فيما استهجنوا انتهاك حرمة منزل حابس المجالي.

وقال ذوو المعتقلين في بيان مشترك إن العشائر الأردنية مع الهاشميين، وهي اللبنة الأساسية في بناء الوطن وازدهاره، وهي الشريك في صناعة مئوية الدولة وهي المدافع والمحافظ على أمن الوطن واستمراره واستقراره، ولم ولن تكون يوما خنجرا في خاصرته.

وأضاف البيان: "أبناؤنا مفقودون من يوم السبت، ولا نعلم عنهم شيئا، ولا أين هم ومن هي الجهة الخاطفة، فطريقة الاعتقال بعيدة كل البعد عن كلِ معاني الإنسانية وأخلاق الأردنيين وعاداتهم وتقاليدهم، ولا نعلم أيضا وضعهم الصحي وخصوصا أن أغلبهم ممن يعانون أمراض القلب وأمراض مزمنة، ونحن نحمّل الدولة المسؤولية الكاملة في حال تعرضَ أحدهم إلى أي مكروه لا سمح الله".

وتابع: "بالأمس خاطب جلالة الملك الشعب الأردني برسالة ذكر فيها بأن سمو الأمير حمزة في قصره وبرعايته، وتحدّثَ أيضا عن الأسرة الصغيرة والكبيرة، وهنا نؤكد لجلالته بأن أبناءنا هم أفراد من الأسرة الكبيرة، ولهم الحقّ أيضا بأن يكونوا في بيوتهم تحت رعايته، وأن يعودوا إلى أهاليهم وأولادهم وذويهم من أجل ان تجف دموعهم".

ووجه الوجيه، الشيخ عصمت دليوان المجالي، رسالة إلى الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، قال فيها إننا عشنا المئوية الأولى كلها، ولم نرَ فيها ما نعيشه هذه الأيام، ولم نشهد تغولا على الأردنيين بهذا الشكل.

وأضاف: "نحن مع الهاشميين، ونحترم أي هاشمي إن كان ملكا أو غير ذلك، ولا نقبل أن يتم في وجود الهاشميين دخول بيوتنا غصبا وخلافا للعادات والتقاليد... نحن لا نخاف من القتل؛ نقتُل ونُقتل، ونطلب من الملك اخراج أبناء العشائر الأردنية ممن جرى اختطافهم لذنب واحد وهو احترام الهاشميين وتقديرهم".

وتلا المحامي محمد المجالي بيانا باسم هيئة الدفاع عن معتقلي أبناء عشيرة المجالي، قال فيه إنه وحتى هذا اليوم، لا يُعلم مكان احتجاز المعتقلين ولم تسند لهم اي تهمة، كما لم يتمكن المعتقلون من التواصل مع أهاليهم أو محاميهم، مشيرا إلى مخاطبة النائب العام من قبل ذوي المعتقلين لغايات تسطير كتب للجهات المختصة لبيان مكان تواجدهم واحتجازهم، وبيان فيما إذا جرى تسجيل أي قضية بحقهم.

وأشار إلى عدم قدرة هيئة الدفاع على ممارسة عملها حسب القوانين، محمّلة الجهة التي تحتجزهم كامل المسؤولية القانونية والجنائية، على اعتبار أن حجزهم يشكل حجزا للحرية واخفاء قسريا وجريمة ضد الانسانية حسب المعاهدات الدولية.

وكشف عن اتصالات مع أهالي باقي المعتقلين لتشكيل هيئة دفاع موسعة تشمل كافة المعتقلين في قضية سمو الأمير حمزة بن الحسين، باستثناء باسم عوض الله.

ولفت إلى أن هيئة الدفاع توافقت على تأجيل مخاطبة الجمعيات الحقوقية حتى مساء الغد.

وأشاد متحدثون بموقف النائب صالح العرموطي تجاه هذه القضية، وقد حظي بتحية المشاركين الذين استهجنوا صمت باقي أعضاء مجلس النواب عن ما جرى.

وصدحت حناجر المشاركين بشعارات، منها:

عاش الأردن.. الحرية للمعتقلين

عاش الأردن.. عاش الأردن.. عاش الأردن

اهتف اهتف لا تتذمر

بكفي فينا تخدير.. شعب الأردن كله فقير

** الصور أسفل المساحة الاعلانية..