وجهت النائب زينب البدول عددا من الأسئلة النيابية إلى الحكومة تعلقت بمصير موظفي وعمال مؤسسة سكة حديد العقبة بعد تحويلها إلى شركة تابعة لشركة تطوير العقبة.

وشددت النائب البدول على عدم المس بحقوق موظفي الشركة؛ وعدم ممارسة أية ضغوطات عليهم؛ سواء بتسريحهم أو الانتقاص من حقوقهم ومكتسابتهم الوظيفية، مشيرة إلى أن موظفي الشركة هم من أبناء محافظة معان والبادية الجنوبية والعقبة والمحافظات الأخرى، وهم من بذلوا الجهد في بناء المؤسسة وتحقيق الإنجازات عبر مراحل زمنية، وأن من حقهم أن يكونوا بأمان واستقرار وظيفي يضمن لهم العيش الكريم.

واستعلمت النائب البدول عن موجودات مؤسسة سكة الحديد وآليات تقييمها، ومصير منشآتها، والبدائل الاقتصادية المطروحة، والخسائر التي تكبدتها عقب التوقف والتحويل إلى شركة، كما سألت عن حجم نفقات وحوافز مجلس ادارتها ومديرها العام.