يأتي إعلان النائب العام لمحكمة أمن الدولة أن النيابة العامة أنهت تحقيقاتها المتعلقة بالأحداث الأخيرة وأنها بصدد إتمام المراحل النهائية للتحقيق وإجراء المقتضى القانوني لإحالتها لمحكمة أمن الدولة ، ليؤشر إلى اقتراب مرحلة متابعة انعقاد أولى جلسات المحاكمة ، ويعزز هذا مقابلة محاميّ الدفاع عن بعض الموقوفين لموكليهم في السجن والإطلاع على إفاداتهم وإعلانهم أنهم يتلقون معاملة جيدة وتحت الرعاية الطبية في سجنهم .

لا جدال أننا وعلى كافة الصعد خسرنا الكثير من طريقة إدارة الأحداث الأخيرة ، وإنكارها على الإعلام المحلي والعالمي قيامه بواجبه ، بل واتهام العالمي منه بالتقصد للمسّ بنا . لكنّ هذا الآن أصبح خلفنا ، والمهم أن نتعظ من درس الأيام الماضية لنقدم للعالم محاكمة علنية مهنية تقلل من خسائرنا التي لحقت بنا ، وتعيدنا ، شعبا وارضا ونظاما ومليكا وأسرة هاشمية إلى حيث كنا نقف أمامه قبل الأحداث ، أو على الأقل لنستعيد شيئا من الثقة التي خسرناها في الأيام الماضية ، وذلك بإدراك عميق أن العالم يراقبنا ويعدّ أنفاسنا علينا ، من خلال ما سينقله الإعلام له في تغطيته للمحاكمة وأحداثها التي احتلت واجهاته منذ بداية الشهر ، وأنه سيجري مقابلات مع محاميي الموقوفين ومع أفراد عائلاتهم ومع إعلاميين ونواب وأعيان ومسؤولين سابقين قانونيين وسياسيين ، وأن علينا أن نستعد بتكليف متحدث رسمي عالي الجهوزية ليخاطب عقول الأردنيين والأمريكيين وغيرهم بمهنية واقتدار .

يتحدث الأردنيون والعالم ومنذ أكثر من خمسين عاما عن محاكمة " الضباط الأحرار " الأردنيين في العام 1956 ، والأراء التي تناولتها ، وأهمها أنهم ، " الضباط الأحرار " لم يتآمروا ولم يكن بنيتهم التآمر على القصر ، بل قالوا أن مجموعة ، وبدعم خارجي تآمرت عليهم ولفقت لهم التهمة ، بعد دورهم التاريخي المنسق مع المرحوم الملك الحسين في تعريب الجيش العربي الأردني وطرد كلوب باشا ، وما زال الحدث ، أفرادا وعشائر ومحاكمة موضوعا شيقا للباحثين والمؤرخين والسياسيين ، ربما كان اشهرها كتاب نذير رشيد " مذكراتي : حساب السرايا وحساب القرايا " وما تضمنه كتاب آفي شلايم " أسد الأردن " .

لم تكن الأحداث الأخيرة حدثا محليا فقط ، بل كان ثابتا بالوجه القطعي ومنذ لحظاتها الأولى أنها عالمية أيضا ، وأنها ليست حدثا يمس الأسرة الهاشمية وحدها ، بل يمس كل أردني ، وأنها ليست حدثا هاشميا ملكيا فقط بل حدثا يمس كل الملكيات في العالم العربي وغير العربي ، ولست مبالغا هنا إن قلت أنها استعادت أرشيف ملكيات أخرى ، وأنها في مقبل الأيام أيضا ، وهذا مربط الفرس ، ليست حدثا قانونيا فقط بل حدثا سياسيا وأكثر .

لذلك على الخلية المعنية المكلفة ( التي أفترض وجودها ) ، أنها بإدارتها للقادم من الأحداث الأخيرة تضعنا على مفترق طرق : إما مزيد من الخسائر أو تعويض بعضها وإستعادة بعضا من ألقنا السابق .