ثمن مجلس ادارة غرفة تجارة عمان توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني للحكومة بضرورة دراسة إجراءات للموازنة بين صحة المواطنين وتخفيف حدة اجراءات الحظر لتحريك عجلة  الاقتصاد الوطني.

وقال المجلس ان توجيهات جلالته تأتي في ظرف حساس يمر على القطاعات التجارية والخدمية بعد ان استشعر  جلالته الوضع الصعب والضرر الذي لحق بالاقتصاد الوطني جراء تبعات أزمة فيروس كورونا وتبعاتها المستمرة.

واضاف المجلس  في بيان صحفي اليوم السبت "إن القطاع التجاري والخدمي بالعاصمة  يدرك ويقدر مدى حرص جلالة الملك على مصلحة الوطن وصحة المواطنين وتحسين معيشتهم وحماية الاقتصاد الوطني".

 واكد المجلس ، ضرورة ان تتخذ الحكومة اجراءات عاجلة تنهي معها الحظر الشامل ايام الجمع وتمديد ساعات الحظر الجزئي خاصة خلال رمضان ، كونه مناسبة لقطاعات كثيرة تعتمد في نشاطها ومبيعاتها على الشهر الفضيل.

واشار المجلس الى ان القطاع التجاري والخدمي ملتزم بالحملة الوطنية للتطعيم ادراكا منه لدعم الجهود الوطنية الساعية للوصول الى صيف آمن، يمكّن الأردن من إعادة فتح القطاعات بما يخفف عن المواطنين والقطاعات الاقتصادية مثلما يوجه جلالة الملك.

وشدد المجلس على  منشآت وشركات القطاع التجاري والخدمي العاملة بالعاصمة على ضرورة مواصلة الالتزام الكامل بتعليمات وإجراءات الصحة والسلامة العامة، للحد من انتشار فيروس كورونا، والوصول الى "تسوق آمن" من خلال منح الاولوية باعطاء المطاعيم للقطاع التجاري والخدمي .

 وطالب المجلس بضرورة  فتح  القطاعات التي ما زالت  مغلقة او موقوفة عن العمل وبمقدمتها محال الألعاب الإلكترونية والكهربائية والنوادي الصحية والرياضية وتنظيم المعارض والمؤتمرات وصالات الافراح والمناسبات والقطاعات المساندة لها ودور السينما والمسارح وغيرها خاصة بعد انخفاض المنحى الوبائي.

وقال المجلس أن فتح القطاعات الاقتصادية المغلقة والسماح للأخرى بالعودة لممارسة أعمالها بات ضرورة ملحة للحفاظ على المنشآت والشركات واستمرار أعمالها المتوقفة  عن العمل منذ اكثر من عام.

واكد المجلس ان عودة كل القطاعات الاقتصادية للعمل سيسهم في تسريع وتيرة النشاط التجاري بما ينعكس إيجاباً على التجار والعاملين والمواطنين بشكل عام، والارتقاء بأداء الاقتصاد الوطني، والمحافظة على الايدي العاملة.

ورأى ان تكلفة التشدد بالاجراءات اكبر بكثير من تخفيفها خاصة ان القطاع التجاري والخدمي الذي تمثله غرف التجارة هو اكبر مشغل للايدي العاملة الاردنية بعدد يصل لنحو  ٨٠٠ الف وظيفة، ويسهم بنحو 60 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي. 

واكد ضرورة ان تكون الاولوية للقطاعات المعنية  بتوفير مستلزمات عيد الفطر خاصة قطاع الالبسة والاحذية والمجوهرات ومواد التجميل والحلويات وغيرها، الى جانب السماح بفتح صالات المطاعم ساعات  الافطار والسحور .

 واوضح المجلس ان الصعوبات الاقتصادية التي تمر على المملكة  اليوم جراء جائحة كورونا تتطلب من الجميع العمل معا بروح واحدة وتعزيز الشراكة الحقيقية بين القطاعين، لتجاوز التحديات  وتحويلها لفرص حقيقية.