شخصيات وطنية تعلن اطلاق الحركة الشعبية للتغيير - اسماء



شهدت العاصمة عمان، اليوم الاثنين، اشهار الحركة الشعبية للتغيير "تغيير"، والتي قال مؤسسوها إنها جاءت نتيجة مشاورات طويلة امتدت لأشهر بين عدد من القوى والشخصيات المستقلة.

وقال اللواء الركن المتقاعد سلمان المعايطة في بيان إشهار الحركة إن تحرّكهم جاء نتيجة "الجوائح السياسية والاقتصادية والادارية والاجتماعية والتربوية والتعليمية التي توالت على الأردن خلال السنوات الأخيرة، وفي ظلّ مقاربات أمنية في التعامل مع مختلف القضايا بعيدا عن المعالجات السياسية الراشدة".

وانتقد المعايطة ما تتعرض له حرية التعبير والرأي من حصار وتقييد، حتى بات السجن هو مصير أصحاب الرأي استنادا إلى القوانين المقيّدة للحريات.

ولفت إلى ما تشهده البلاد من اغراق بالمديونية المليارية، قائلا إنها باتت تشكّل خطرا حقيقيا على الاقتصاد والمجتمع وعلى استقلال قرار الدولة، فيما انتقد أيضا اتفاقية الدفاع المشترك التي وقعتها الحكومة مع نظيرتها الأمريكية دون الحصول على موافقة من مجلس الأمة.

وفي ما أسموه الوثيقة البرامجية للحركة، أورد المؤسسون مجموعة من الثوابت الدستورية التي قالوا أن الدستور الأردني يجب أن يشملها ومن أبرز هذه الثوابت أن يكون الشعب مصدرا للسلطات، وأن يحقق الدستور مبدأ التلازم بين السلطة والمسؤولية وأنه لا سلطة إلا بتفويض شعبي لجهة منتخبة.

الوثيقة التي جاء في أول فقراتها أن الحركة تهدف لتفعيل دور الجماهير الشعبية في مواجهة نهج التفرد بالسلطة ووقف التدهور نصت أيضا على استقلال القضاء وحق القضاة في انتخاب مجلس القضاء وإلغاء المحاكم الخاصة، ومواد أخرى تتعلق معظمها بتغيير النهج السياسي والاقتصادي للدولة.

وتاليا نصّ الوثيقة:

الوثيقة البرنامجية للحركة الشعبية للتغيير "تغيير"

استجابة للضرورة الموضوعية والظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، فإننا نتقدم لشعبنا الأردني الأبي بمشروع وطني في إطار جبهوي ، حصيلة حوار معمق بدأ منذ الربع الأخير من العام الماضي 2020 بين ممثلي عدد من القوى السياسية والحزبية والحراكية الشعبية والنقابية والشخصيات الوطنية :(حزب الشراكة والإنقاذ ، الحراك الأردني الموحد ، النقابات المستقلة ، طيف واسع من الشخصيات الوطنية ) بهدف تفعيل دور الجماهير الشعبية في مواجهة النهج السائد في البلاد والتفرد بالسلطة ، ووقف حالة التدهور السياسي والاقتصادي والاجتماعي ونتائجه الكارثية والتصدي بالنضال المستمر للخطر الصهيوني وسياساته التوسعية، وتحقيق الأهداف المنشودة بكافة الوسائل السلمية.

وينطلق مشروعنا هذا من الثوابت السياسية والدستورية التالية:

أولا :الثوابت العامة :

1- دولة ديموقراطية مستقلة استقلالا ناجزا، تحترم قيم الدولة في الحقوق والحريات الأساسية وقيم المواطنة المعرفة عالميا لكل أبناء شعبها بصفتهم مصدر السلطات الوحيد فيها.

2- شرط الاستقلال الناجز هو إنفاذ إرادة المواطن في صياغة كامل التشريعات وتنفيذها ومراقبتها واستقلال القضاء وتحويل الاقتصاد الأردني من إقتصاد ريعي يعتمد على المساعدات إلى اقتصاد إنتاجي قادر على الصمود وتأمين شروط التنمية والاستقلال.
3- العدو الصهيوني هو العدو المركزي للأردن وللأمة، وتنطلق سياسات الأردن وتوجهاته المتصلة بالصراع من هذا الثابت الأساسي.

ثانيا : الثوابت الدستورية :

ترى الحركة الشعبية أن الدستور الأردني يجب أن يشتمل بوضوح على المبادئ الدستورية التالية :
1 - مبدأ "الشعب مصدر السلطات" وينيط الحكم بالشعب، ويكرس قيم العدل والمساواة والحرية والكرامة الإنسانية بصفتها حقوق أصيلة وليست مكارم۔

2- يضمن الدستور الفصل بين السلطات كمبدأ دستوري لا يجوز المساس به، ويمنع تغول السلطة التنفيذية على السلطتين التشريعية والقضائية ، وضمان الولاية العامة للحكومة وحقها في اختيار قادة الجيش والأجهزة الأمنية.

3- يضمن التلازم بين السلطة والمساءلة ، وأن الجهة التنفيذية المخولة في إدارة البلاد هي المفوضة من ممثلين منتخبين انتخابا حرا ونزيها.

4- يكفل تكريس استقلال القضاء استقلالا مطلقاً وإلغاء جميع المحاكم الخاصة ، والعمل بمبدأ حق القضاة في انتخاب المجلس القضائي ، وإلغاء صلاحيات الإحالة المبكرة للقضاة إلى التقاعد لغير الاسباب التأديبية والصحية والرغبة الشخصية بالتقاعد المبكر.

5- يكفل الدستور اطلاق الحريات العامّة، وحرية الرأي والتعبير، وعدم التدخل في وسائل الإعلام، ليكتسب الإعلام مصداقيته ومهنيته باعتباره إعلام دولة، وضمان حقوق المرأة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وضمان حرية العمل النقابي والسياسي والحزبي، والسماح للنقابات والجمعيات والأحزاب السياسية أن تمارس عملها دون تدخّل من قبل السلطات السياسية التنفيذية.

6- يكرس الدستور المفهوم السياسي للشعب كوحدة واحدة والعمل على إلغاء الهويات الضيقة والفرعية وإذكاء الروح الوطنية لدى الأردنيين لصناعة نهضة حقيقية ، وتحريم أشكال التمييز كافة والمحاصصة السياسية.

7- يكفل الدستور إعادة الاعتبار لدورالدولة في الاقتصاد، والتمسك بملكيتها في البنيان الأساسي والقطاعات الاستراتيجية وموارد البلاد، والعمل على استثمارها وتطويرها بمشروع تنموي شامل للاعتماد على الذات وتحفيز القطاع الخاص للمساهمة في التنمية الشاملة.

8- يضمن الدستور كلا من تأمين العمل للجميع، ومجانية التعليم في جميع المراحل الدراسية وكذلك الحال مجانية الخدمات الصحية.

9- الضرائب أداة لتحفيز القطاعات الإنتاجية وليست أداة جباية ، وتصاعدية المنظومة الضريبة لتحقيق العدالة الاجتماعية.

10- يؤكد الدستور على أن الأردن جزء لا يتجزأ من الأمتين العربية والإسلامية، وعلى الشعب العربي الأردني أن يأخذ زمام المبادرة في الدفاع عن وجوده وكيانه وهويته في مواجهة كل أعداء الامة وأن التحالفات السياسية هي مهام مجلس الأمة إقرارا وإلغاءً.

11- القوات المسلحة والأجهزة الأمنية جميعها لها وظيفة مركزية واحدة هي حماية الشعب والدولة انطلاقا بما يمثل إرادة الشعب وحماية المكتسبات وهي بذات الوقت ليست جزءا من الألعاب السياسية والمغالبة السياسية ، وتعمل ضمن قيم الدولة. واتباع سياسة خارجية تنطلق من مصالح الشعب العربي الأردني والقضايا الوطنية والقومية، بما يكفل عدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلاد.

12- إصدار قانون انتخاب ديمقراطي بالتوافق الوطني، يضمن تطوير الحياة السياسية، وانتخاب برلمان كامل الصلاحيات الدستورية، غير قابل للحل من أي جهة، ولا تشاركه في صلاحياته التشريعية أية جهة غير منتخبة.

ثالثا: مواقف الحركة من أهم القضايا المطروحة / سياسيا واقتصاديا :

1- فتح ملفات الفساد على مختلف مستوياتها، وإحالة الفاسدين إلى القضاء وإلغاء الحصانات التي تعيق القضاء في بسط ولايته العامة على البعض من هذه القضايا وإعادة الأموال المنهوبة، واسترداد المقدرات والموارد، وعدم الاعتراف بالبيوع المشبوهة۔

2- تشريع القوانين الضامنة لمنع الاحتكار ومنع أي اتفاقيات تخص موارد الدولة دون رقابة فاعلة ومباشرة من قبل المجلس النيابي. وإعادة النظر في الاتفاقيات الدولية التي تتعارض مع المصالح الوطنية.

3- إعادة بناء الاقتصاد الوطني بتطوير القطاعات الإنتاجية الزراعة والصناعة والسياحة، واستثمار موارد البلاد التي يزخر بها الأردن كمدخلات إنتاج لتعظيم القيمة المضافة، وإعادة هيكلة المنظومة الضريبية بخفض العبء الضريبي على ذوي الدخل المحدود، وترجمة الاستحقاق الدستوري القاضي بتصاعدية الضريبه لتحقيق العدالة الاجتماعية. ومعالجة قضايا الفقر والبطالة، وتأمين الرعاية الصحية والتعليم مجانا لجميع المواطنيين، وحماية مصالح الفئات الشعبية من العمال والمزراعين والمستخدمين في الدولة وتفعيل دورالنقابات العمالية.

4-عدم الرضوخ لشروط صندوق النقد والبنك الدوليين بتحميل الشعب أعباء الأزمة المتفاقمة، بفرض الضرائب وتقليص الانفاق على الرعاية الصحية والتعليم، والخضوع لوصفات القاتل الاقتصادي، التي عمقت التبعية الاقتصادية وأغرقت البلاد بالمديونية، فإلغاء الديون التي تمت بصفقات مشبوهة من قبل حكومات غير مفوضة من الشعب حق مشروع، وخطوة هامة للخروج من الأزمة المالية والاقتصادية.

5- إعادة هيكلة نظام التعليم واتباع سياسات تعليمية وتربوية تخدم المصلحة الوطنيّة وتضع الأساس لبناء الدولة الأردنية الحديثة، بتطوير المناهج الدراسية وتعزيز القيم الوطنيّة والإنسانيّة لدى الطلبة، وكف يد الهيئات الأجنبية عن المناهج الوطنية، والتخلص مِنْ أسلوب التلقين، ورد الاعتبار للمعلم والطالب، وربط مخرجات التعليم العالي باحتياجات التنمية الاقتصادية وخاصة في القطاعات الإنتاجية.

6- الالتزام بالموقف المبدئي في الصراع الدائر بين حركة التحرر العربي والتحالف الإمبريالي الأميركي- الصهيوني ، والتصدي لما يسمى بصفقة القرن أو أية مشاريع واتفاقات تستهدف تصفية القضية الفلسطينية على حساب الشعبين الشقيقين ووطنيهما، وتعزيز نضالهما المشترك في مواجهة الأطماع الصهيونية في الأردن وفلسطين والوطن العربي عامة باعتبار الصهيونية وكيانها المغتصب عدو مركزي للأردن وللأمة العربية كما هو عدو للشعب الفلسطيني، واعتبارمعاهدة وادي عربة والاتفاقيات السياسية والاقتصادية والمائية والثقافية مع العدو الصهيوني اتفاقيات باطلة صادقت عليها مجالس نيابية وحكومات غير مفوضة من الشعب، وعدم تعويم الهوية الفلسطينية خدمة للمشروع الصهيوني والتمسك بحقه في العودة والتعويض والتحرير.

7- عدم الانخراط في أي من الأحلاف العسكرية المشبوهة التي تتناقض أهدافها مع مصالح الأمة العربية والدولة الأردنية، والتمسك بالعقيدة القتالية لجيشنا العربي في حماية الدولة من السياسات التوسعية الصهيونية.

الموقعون على الوثيقة حتى مساء الاثنين:

1- الأستاذ سالم الفلاحات
2- اللواء المتقاعد سلمان المعايطة
3- الدكتور سفيان التل
4- المحامي أ علي بريزات
5- السيد معين الحراسيس
6- السيد جهاد الشرع
7- السيد بشار الرواشدة
8- السيد حسين الشيخ
9- السيد عبد طواهية
10- السيد أحمد برشات الزيود
11- المحامي أ جمال جيت
12- المحامي أ مالك ابو عرابي
13- الدكتور خالد حسنين
14- العميد المتقاعد نياز البيايضة
15- العميد المتقاعد هاني العموش
16- المهندس زيد حاكم الفايز
17- العقيد المتقاعد محمد الطرمان الأزايدة
18- الدكتور عمر العسوفي
19- السيد ماجد الشراري
20- الدكتور عبد الرزاق بني هاني
21- السيد فؤاد البطاينة
22- السيد أحمد حسن الزعبي
23- السيد سلطان العجلوني
24- السيد وليد عليمات
25- الدكتور معن مقابلة
26- الدكتورة عيدة المطلق قناة
27- الدكتور جهاد الخالدي
28- المحامي أ. غيث المعاني
29- الدكتور جمال العريني
30- القاضي المتقاعد أ. لؤي عبيدات
31- الفريق المتقاعد موسى العدوان
32- السيد عمر أبو رصاع
33- السيد جميل الحجاج
34- السيد علاء الملكاوي
35- السيد صبري المشاعلة
36- الأستاذ أحمد ياسين الشخيبي
37- الدكتور سعيد المومني
38- السيد سفيان خريسات
39- السيد أيمن ناصر صندوقة
40- السيد على عبدالكريم الزيود
41- السيد فايز المناصير
42- النائب السابق غازي الهواملة
43- العميد المتقاعد منير الحنيطي
44- اللواء المتقاعد موسى الحديد
45- المقدم المتقاعد خالد تركي المجالي
46- العميد المتقاعد المحامي محمد كاسب الشموط
47- الدكتور حسين حياصات
48- المحامية أ. هالة عاهد
49- الدكتور عبد الفتاح الكيلاني
50- الدكتور لبيب قمحاوي
51- سعادة النائب منصور مراد
52- الدكتورة رلى الحروب
53- السيد محمد عوض الحراسيس
54- النائب السابق المهندس نايف الليمون
55- المهندس سليمان ضافي الجمعاني
56- السيد محمد السعود
57- السيد أحمد السعدي
58- السيد سليمان السرياني
59- السيد عبدالله بني سلمان
60- السيدة خلود المومني
61- السيد أحمد العمري
62- المهندس عمار العلاوي
63- المحامي أ. محمد المجالي
64- الدكتورة رلى عبد الهادي
65- السيد عبد الله العمرو المشاقبة
66- السيد عبد الرحمن شديفات
67- السيد عيسى ملو العين
68- السيد فلاح إديهم الصخري
69- العقيد المتقاعد عبد الكريم الغويري
70- السيد فارس الشبيب
71- المهندس صايل العبادي
72- السيد عمر منصور
73- السيد غالب أبو سماقة المشاقبة
74- الدكتور معين الشريف
75- الدكتور هايل السواعير
76- الدكتور خليل أبو حشيش
77- المحامي أ. خالد زهدي مصطفى
78- النائب السابق أ. أحمد الكفاوين
79- المهندس ابراهيم أبو زيد
80- المحامي أ. جمال عبيدات
81- العقيد المتقاعد سليمان الغويري
82- المهندس سمير مشهور
83- الدكتور عادل الزبن
84- السيد عبد العزيز عويضة
85- الدكتور أنمار أبو عبيد
86- الدكتور رعد الرواشدة
87- الدكتور عبدالله العساف
88- المهندس سند الكفاوين
89- الدكتور محمد الرجوب
90- السيد طايل الفايز
91- السيد سليمان المعايعة
92- العميد المتقاعد ماهر صلاح المعايطة
93- القاضي المتقاعد أ. راتب الطعاني
94- المحامي أ. محمد الصعوب
95- المحامي أ. محمد الربابعة
96- الدكتور عادل عبد الحميد الكركي
97- السيد زكريا البطوش
98- السيد عامر عناسوة
99- السيدة فاتنة التل
100- السيدة منال العبادي
101- الدكتور سامر عوايدة
102- السيد مقدام الخلايلة
103- السيد سمير كساب
104- السيد كفاح أبو فرحان
105- السيد رامز البطران
106- السيد جلال الحجاج
107- الدكتور محمد الحجاج
108- السيد موفق الحجاج
109- السيد حسين شبيلات
110- السيد أحمد الشهبان
111- السيد منيب الرعود
112- السيد حسن محمد عويسات
113- السيد فراس الخطيب
114- السيد علي الزعبي
115- السيد رضوان النوايسة
116- السيد عيسى الخطيب
117- السيدة نهى الفاعوري
118- السيد سائد العوران
119- السيد كمال مفلح القبيلات
120- السيد مفلح خاضع الفلاحات
121- الدكتور أنيس الخصاونة
122- المهندس أحمد فالح الفلاحات
123- السيد دحام مثقال الفواز
124- السيد أحمد عبد الرزاق الدباس
125- المحامي أ. جمال ناصر منصور
126- السيد حسين مداد الفقهاء
127- الدكتور عاطف علي حماشا
128- السيد فواز الهروط
129- السيد عدنان برية
130- الدكتور محمد المقابلة
131- المهندس عبد الحكيم عطاالله الطوالبة
132- الدكتور عدلي منصور
133- السيد فرج أبو شمالة
134- السيد علوان علاونة
135- السيد إبراهيم الجرابعة
136- السيد حسان الصفدي
137- الدكتور سليمان الهروط
138- الدكتور ذوقان عبيدات
139- السيد عبد الله حراحشة
140- الدكتور سليمان الطراونة
141- السيد سامي أبو قاعود
142- السيد فارس درويش
143- السيد جمال عواملة
144- السيد محمود المكانين العجارمة
145- السيدة ربى كراسنة
146- السيد علي القطعان
147- السيد خالد أبو دية الفناطسة
148- المحامي أ محمد عبد الرحيم بني هاني
149- السيد محمد أحمد منصور البطاينة
150- السيد محمود أبو خميس
151- -السيد عايد البو
152- السيد حمدالله المغاريز
153- السيد معن العلاوين
154- السيد القسام ناصر نواصره
155- السيد أحمد فراس الكوفحي
156- السيد محمد راشد المناصير
157- السيد أنس الجمل
158- السيد عمران الشلبي
159- السيد سعود المرعي العجارمة
160- السيد رائد الحجاج
161- السيد أحمد النعيمات
162- السيد مأمون أبو يامين
163- السيد انس التميمي
164- السيد معاوية خلف الشواوره
165- السيد فراس محمد الطواهية
166- السيد امجد العجارمة
167- السيد ذاكر سليم الحوارات
168- السيد عبدالرحيم الصلاحين
169- السيد ناصر الدبوبي
170- السيد هايل الزعيرات
171- السيد حسين الزعيرات
172- السيد أنس عبدالله ابو كركي
173- السيد جهاد الزعبي
174- السيد محمد زعبي الزعبي
175- السيد محمد علي الطورة
176- السيد كمال إبراهيم البدور
177- السيد كساب النعيمات
178- السيد إحسان القضاة
179- السيد مأمون علي الحراسيس
180- السيد نضال على الحراسيس
181- السيد محمد ¬¬¬حسين الحراسيس
182- السيد أشرف محمد الحراسيس
183- السيد يزن محمد أعبد السعود
184- السيد ياسر السبايلة
185- السيد ابراهيم العوران
186- السيد أحمد العوران
187- السيد براء خليل السعود
188- السيد محمد عطاالله عليمات
189- السيد تيسير عودة العموش
190- السيد احمد ضيف الله العموش
191- السيد طه محمد الحوامده
192- السيد احمد سليمان الزبون
193- السيد وصفي حسين الشديفات
194- السيد عادل البرشات الزيود
195- السيد عبدالله احمد الخلايلة
196- السيد غالب احمد المشاقبة
197- السيد شاهر ابراهيم الزواهرة
198- السيد محمد احمد المشاقبة
199- السيدعبدالله عطاالله عليمات
200- الدكتور يوسف ربابعة
201- المهندس عارف الصمادي
202- السيد يمام الطوالبة
203- الدكتور عاطف علي الخوالدة
204- العميد المتقاعد محمد عبد الله المشاقبة
205- السيد فؤاد قبيلات
206- السيد ماجد فرح فنخور
207- السيد براء الحراحشة
208- المقدم المتقاعد خالد سعود الماضي
209- الدكتور بخيت الخلايلة
210- السيد عبد الله فالح العظامات
211- السيد باسل سليم الحمد
212- الدكتور صالح طه العجلوني
213- الدكتور عمر طحيطح الخالدي
214- الدكتور حكمت القطاونة
215- العقيد المتقاعد زيدان المعايطة
216- السيدة سحر الضمور
217- الأستاذ باسل الحروب
218- الدكتور سلطان أبو تايه
219- الدكتور محمد تركي بني سلامة
220- الدكتور علي الشرعة
221- العقيد المتقاعد مها محمد مبيضين
222- المحامي أ. علي العبيسات
223- العقيد المتقاعد محمد محمود المعايطة
224- الدكتور ياسين الدروبي العجارمة
225- السيد بسام الشمايلة
226- السيد حمد الحجايا
227- السيد علي محمد علي المراشدة
228- العميد المتقاعد ناجي محمد شريف الزعبي
229- د . عبدالله المجالي
230- العميد المتقاعد اسماعيل العمرو
231- السيد معاذ وحشة
232- السيد علي زعبي الزعبي
233- السيد هيثم نبيل العياصرة
234- السيد خليل العزة
235- السيد محمد أبو هنية
236- المحامي أ . بشر الخطيب
237 - السيد عدي بشار أبو رمان
238 - السيدة أميمة سيف .