شهدت العاصمة عمان، اليوم الاثنين، اشهار الحركة الشعبية للتغيير "تغيير"، والتي قال مؤسسوها إنها جاءت نتيجة مشاورات طويلة امتدت لأشهر بين عدد من القوى والشخصيات المستقلة.

وقال اللواء الركن المتقاعد سلمان المعايطة في بيان إشهار الحركة إن تحرّكهم جاء نتيجة "الجوائح السياسية والاقتصادية والادارية والاجتماعية والتربوية والتعليمية التي توالت على الأردن خلال السنوات الأخيرة، وفي ظلّ مقاربات أمنية في التعامل مع مختلف القضايا بعيدا عن المعالجات السياسية الراشدة".

وانتقد المعايطة ما تتعرض له حرية التعبير والرأي من حصار وتقييد، حتى بات السجن هو مصير أصحاب الرأي استنادا إلى القوانين المقيّدة للحريات.

ولفت إلى ما تشهده البلاد من اغراق بالمديونية المليارية، قائلا إنها باتت تشكّل خطرا حقيقيا على الاقتصاد والمجتمع وعلى استقلال قرار الدولة، فيما انتقد أيضا اتفاقية الدفاع المشترك التي وقعتها الحكومة مع نظيرتها الأمريكية دون الحصول على موافقة من مجلس الأمة.

وفي ما أسموه الوثيقة البرامجية للحركة، أورد المؤسسون مجموعة من الثوابت الدستورية التي قالوا أن الدستور الأردني يجب أن يشملها ومن أبرز هذه الثوابت أن يكون الشعب مصدرا للسلطات، وأن يحقق الدستور مبدأ التلازم بين السلطة والمسؤولية وأنه لا سلطة إلا بتفويض شعبي لجهة منتخبة.

الوثيقة التي جاء في أول فقراتها أن الحركة تهدف لتفعيل دور الجماهير الشعبية في مواجهة نهج التفرد بالسلطة ووقف التدهور نصت أيضا على استقلال القضاء وحق القضاة في انتخاب مجلس القضاء وإلغاء المحاكم الخاصة، ومواد أخرى تتعلق معظمها بتغيير النهج السياسي والاقتصادي للدولة.

وتاليا نصّ الوثيقة: