أعلن المركز الوطني للأمن وادارة الأزمات اجراءات تحفيزية لموظفي القطاع العام والخاص لأخذ لقاح كورونا.

وقالت خلية ادارة أزمة كورونا إنه سيتمّ الزام جميع العاملين في القطاع الخاص من غير الحاصلين على مطعوم "كورونا" بعمل فحص "PCR" كلّ يوم سبت على نفقته الخاصة اعتبارا من 1 حزيران.

كما اشترط للحصول على تصاريح الحظر الجزئي والشامل أخذ الجرعة الأولى من مطعوم كورونا -كحدّ أدنى- اعتبارا من 1 حزيران.

وتقرر أيضا اغلاق كلّ مؤسسة لم تقم بتطعيم كوادرها جرعة أولى كحدّ أدنى اعتبارا من تاريخ 1 آب 2021، فيما لن يكون لأي منشأة أن تتجاوز نسبة الاشغال 50% في حال لم يحصل 80% من كوادرها على المطعوم اعتبارا من 1 حزيران.

أما القطاع الحكومي، فسيتمّ تكليف الموظف غير الحاصل على المطعوم باجراء فحص "PCR" كل يوم سبت على نفقته الخاصة اعتبارا من 1 حزيران. كما سيتمّ الغاء جميع الحوافز للأشخاص غير الحاصلين على المطعوم، وعدم ترشيح أي موظف لبرنامج الموظفي المثالي وجوائز التميز إذا لم يكن حاصلا على المطعوم، واعادة النظر في تعيين أي موظف برتبة رئيس قسم وأعلى في حال لم يأخذ المطعوم لغاية 1 آب، ومنع مشاركة الموظفين في الندوات والاجتماعات والدورات إلا بعد أخذ المطعوم، واعتبار تكاليف علاج الموظفين المصابين غير الحاصلين على المطعوم على نفقتهم الخاصة وتخصم مدة الحجر المنزلي من رصيد اجازاتهم اعتبارا من 1 آب.

أما بالنسبة للمواطنين من غير الموظفين، فسيتمّ اعفاء القادمين إلى المملكة من أي فحص إذا أبرز شهادة تثبت تلقيه جرعتين اعتبارا من 15 أيار، باستثناء القادمين من دول فيها متحورات والقدوم منها عليه محددات، كما يُسمح للحاصلين على المطعوم دخول جميع المرافق العامة والحدائق والمسارح وحضور المباريات، ويمنع غير الحاصلين على المطعوم من دخول مؤسسات الدولة والمرافق العامة والمراكز التجارية اعتبارا من 1 آب.