خاص - استهجن أمين عام اتحاد المزارعين، محمود العوران، عودة العمل بقرار رفع رسوم العمالة الوافدة على القطاع الزراعي، مشيرا إلى أن الرسوم ارتفعت من 320 دينارا إلى 520 دينارا للعامل الواحد.

وأضاف العوران لـ الاردن24 إنه وفي الوقت الذي تقوم فيه الحكومة باقرار حزم تحفيزية للقطاعات المختلفة، تعلن عن سريان قرار رفع رسوم العمالة الزراعية، متسائلا فيما إذا كان هذا جزء من دعم القطاع الذي تحدث عنه جلالة الملك وتصريحات رئيس الوزراء بشر الخصاونة.

وقال إن وزير العمل تحدث عند مراجعته عن كون القرار هو قرار مجلس وزراء، وجاء للحد من الاتجار بالعمالة الوافدة، الأمر الذي يطرح تساؤلا عن الجهة المسؤولة عن مراقبة العمالة الوافدة؛ هل هو القطاع الزراعي أم وزارة العمل؟ وهل رسوم التصاريح تذهب لخزينة الدولة أم للقطاع حتى يقوم بمراقبة العمالة وتسربها.

واختتم العوران حديثه بالقول: "في الوقت الذي تقر فيه الحكومة حزما تحفيزية ودعما للقطاعات الأخرى، تتجاهل القطاع الزراعي وتقوم برفع التصاريح عليه"، مشيرا إلى أن رفع رسوم العمالة سيزيد الكلف التشغيلية ويحد من تنافسيته، وسيرفع أسعار المنتجات الزراعية على المواطنين.