يشترط مشروع قانون الإدارة المحلية الموجود لدى رئاسة الوزراء وجود مؤهل علمي لرئيس البلدية، وفق تصنيف البلدية المنصوص عليه في القانون.

وقالت وزارة الإدارة المحلية ردا على استفسار عبر منصة "بخدمتكم"، إن مشروع قانون الإدارة المحلية يشترط لرئيس البلدية المنتخب أن يكون حاصلا على درجة البكالوريوس لبلديات الفئة الأولى، وأن يكون الرئيس حاصلاً على الدبلوم لبلديات الفئة الثانية.

واشترط مشروع القانون أن يكون رئيس البلدية حاصلاً على الثانوية العامة (أي يقرأ ويكتب) لبلديات الفئة الثالثة.

وصنفت المادة العاشرة من قانون البلديات الساري حتى الآن، البلديات إلى 3 فئات، وهي الفئة الأولى التي تشمل بلديات مراكز المحافظات وأي بلدية أخرى يزيد عدد سكانها على 100 ألف نسمة، والفئة الثانية تشمل بلديات مراكز الألوية والبلديات التي يزيد عدد سكانها على 15 ألف نسمة ولا يتجاوز 100 ألف نسمة، أما الفئة الثالثة فتشير إلى البلديات الأخرى غير الواردة ضمن الفئات الأولى والثانية.

وأوضحت الوزارة أن موعد الانتخابات البلدية والمحلية المقبلة لم يحدد بعد من قبل الهيئة المستقلة للانتخاب، لكنه يعتمد على حالة المستجدات الوبائية المتعلقة بوباء كورونا.

(بترا)