اضطر رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة لطلب الحديث ثلاث مرّات خلال مناقشات النواب البند المتعلق بتعريف "التجميد"، وما تضمنه التعريف من الزامية انسجام القرار الأردني مع قرارات مجلس الأمن الدولي.

وبينما رفض رئيس مجلس النواب عبدالمنعم العودات منح رئيس الوزراء الحديث بعد أن طلب رئيس الوزراء ذلك خلال تصويت النواب "لكون النظام يمنع ذلك"، عاد العودات ومنح الخصاونة حقّ الحديث.

وقال الخصاونة: "إن هذه المداخلة مرتبطة بشرح تراتبية القوانين، ونمط العلاقة والتداخل بين التشريع الوطني والتشريع الدولي، وتحديدا عند الحديث عن قرارات مجلس الأمن، مجلس الأمن هو هيئة تشكيلها سياسي، لكن اختصاصها منصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة، وميثاق الأمم المتحدة هو اتفاقية دولية نحن موقعون عليها ونلتزم بقراراتها".

وأضاف الخصاونة: "تنص المادة (25) من ميثاق الأمم المتحدة على أن التزام الدول الأعضاء بقرارات مجلس الأمن الدولي، المفرد باختصاصاته الباب (السادس والسابع) من ميثاق الامم المتحدة، وهذه معاهدة دولية تسمو على ما دونها من تشريعات محلية باستثناء الدستور".

وعلّق عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب، المحامي رائد سميرات، على مداخلة الخصاونة، قائلا: "ما قاله الرئيس صحيح، ولكن، ليست كل قرارات مجلس الامن مفروض على الدول الالتزام بها، بل البند السابع فقط، وإذا لم يكن القرار ضمن البند السابع فالدول لها الخيار بالالتزام من عدمه".

وعاد الخصاونة للردّ على مداخلة سميرات، قائلا: "تنصّ المادة (25) من ميثاق الامم المتحدة على الالتزام بقرارات مجلس الأمن، ونحن لاعتبارات متعددة وبما فيها الاعتبارات المتعلقة بقضايانا المركزية الوطنية لا نميز بين قرارات صادرة بموجب الفصل السادس أو السابع، فهذا التمييز كان مفتعلا في الستينيات كي يجدوا مخرجا لبعض الدول لتتنصل من التزامات فرضها عليها مجلس الأمن في قضايانا المحورية ومنها القضية الفلسطينية".

وقال النائب صالح العرموطي في ردّه على الخصاونة: "مجلس الأمن أكبر استعمار في المنطقة، ولا يحق لأي عضو في الحكومة أن يدافع عن قراراته، الرئيس يتحدث عن الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وأنا أسأل؛ هل طُبقت (130) قرارا فيما يتعلق بحق العودة والتعويض؟! أين الالزامية في التطبيق؟!".

وتابع العرموطي: "أنا أطالب بحلّ مجلس الأمن الدولي واعادة تشكيله لتشارك فيه الدول العربية وغيرها، أما أن يبقى حكرا على خمس قوى، ثم نقوم بوضع تشريع ينسجم مع قرارات مجلس الأمن، فليخسأ مجلس الأمن. اختصاص الرئيس قانون دولي، والأجدر به أن يطالب بفرض العدالة في القضية الفلسطينية".

وفي تعليقه على مداخلة العرموطي، قال رئيس الوزراء: "واضح أنني قُوّلت ما لم أقله، علما بأن الأخ الكبير والعزيز النائب صالح العرموطي يتعمّد أن يشير دائما إلى أنني خبير في القانون الدولي، وهذا صحيح وشرف أدعيه، وعندما تحدثت عن التداخل بين القانون الدولي والداخلي، كان ذلك في اطار شرح العلاقة بين ميثاق الأمم المتحدة التي نحن طرف فيها، ثم أضفت في تعليق على مداخلة أحد النواب، شارحا أن التمييز بين الفصل السادس والسابع كانت محاولة خبيثة بائسة في نهاية الستينات والسبعينات للالتفاف على قرارات صدرت عن هذا المجلس فيما يتعلق بقضايا مركزية وعلى رأسها القضية الفلسطينية، فأنا أشرح العلاقة التاريخية حول التداخل القانوني فقط".