أعلن عاملون في صحيفة الدستور، من اداريين وفنيين وزملاء صحفيين، عزمهم تنظيم اعتصام مفتوح تعبيرا عن رفضهم سياسة تأخير الرواتب الذي تنتهجه ادارة الصحيفة.

وقالوا في رسالة موجّهة إلى أعضاء مجلس الادارة والمدير العام ورئيس التحرير، إن "ما يثير الدهشة ويدفع نحو اتساع دائرة الغضب عدم اكتراث الادارة للاحتياجات الاساسية للموظف خلال شهر رمضان المبارك ومتطلبات عيد الفطر السعيد، ليتواصل التسويف بإشارات سلبية نحو عدم المقدرة على دفع ولو راتب واحد من جملة الرواتب المتأخرة، وكأن الاذلال بات خيارا مستحبا لدى الادارة".

وتاليا نصّ الرسالة:

السادة أعضاء مجلس الإدارة، المدير العام ورئيس التحرير

بعد التحية

نود إعلامكم، نحن العاملون في صحيفة الدستور، اداريين وفنيين وصحفيين، قد عقدنا العزم على تنظيم اعتصام مفتوح، تعبيرا عن غضبنا الذي بلغ أقصى طاقات الصبر والتحمل جراء سياسة تأخير الرواتب، ما يؤكد أن الحماية المجتمعة لموظفي مؤسستنا تأتي في أدنى سلم الاولويات.

ونؤكد أن الصبر الذي انتهجناه خلال الفترة الماضية انبثق من قناعات أصيلة تعزز حرصنا على مؤسستنا الغالية التي أفنينا بها سنوات العمر بجهد واخلاص، لكن ذلك الحرص لم نلحظه لديكم، بل واصلتم سياسة الضغط والتسويف والمماطلة أمام أبسط حقوقنا، وبات تأخير رواتبنا الخيار الاسهل لديكم للهروب من اخفاقات دفع ضريبتها الموظف فقط، في حين ينعم أصحاب المناصب العليا، ادارة وتحرير، بنعمة انتظام الرواتب والمزايا الاخرى.

وما يثير دهشتنا ويدفع نحو اتساع دائرة الغضب عدم اكتراث الادارة للاحتياجات الاساسية للموظف خلال شهر رمضان المبارك ومتطلبات عيد الفطر السعيد، ليتواصل التسويف بإشارات سلبية نحو عدم المقدرة على دفع ولو راتب واحد من جملة الرواتب المتأخرة، وكأن الاذلال بات خيارا مستحبا لديكم، وهذا ما نرفضه وبشده وسنعبر عن ذلك بكل الوسائل الممكنة في حال عدم صرف الراتب قبل عطلة عيد الفطر، وجدولة مواعيد الرواتب المتأخرة بعد عطلة العيد.

واستنادا الى ما سبق، فإننا نؤكد على ضرورة تحقيق ذلك المطلب وفق مدة لا تتجاوز 48 ساعة، وبخلاف ذلك فإننا سننظم الاعتصام المفتوح لانتزاع حقوقنا وانقاذ مؤسستنا التي دفعت ثمنا باهظا من سياسات عقيمة جعلت المنصب يرتكز على مؤهلات الترضية لا الكفاءة.