في يوليو 2018 عَقبتُ على نائب سابق لرئيس الوزراء في الاردن زَعم ان تغيير العقد الاجتماعي لا يُغير من علاقة الحاكم بالمحكوم. وهو مخطئ. هذه العلاقة هي جوهره، كما أن السعي لتغيير العقد سلمياً ليس كُفراً.

صياغةُ عقد اجتماعي في الأردن لا تتعلق بالإصلاح من عدمه، بل ببقاء مشروع الدولة من عدمه، في وقت يبدو أن قيمة الإصلاح الوحيدة هي إطالة تمدد الخراب. لكن التوصل ل "عقد" ممكنٌ. وبإمكان الملك القول هذا ما أريد؛ وهذا ما أرغب بالاحتفاظ به؛ وفي المقابل تضع فئات مُمثلةٌ لـ [كل] المجتمع متطلباتها في سياق تفاوضي. وتلك عملية شاقة كان يجب أن تبدأ قبل سنوات.