خاص - طالب أعضاء سابقون في مجلس أمانة عمان النواب بردّ قانون الأمانة المعروض على المجلس، وذلك نظرا لتعارضه مع الأسباب الموجبة التي أوردها مشروع القانون نفسه، ونزع صلاحيات أعضاء المجلس المنتخبين واللجان وتركيزها في يد أمين عمان.

وقال النائب السابق لأمين عمان، الدكتور مخلد المناصير، إن اللجنة الادارية في مجلس النواب لم تأخذ بالمقترحات التي تقدم بها أعضاء مجلس الأمانة السابق، ولم تناقش تلك المقترحات داخل اللجنة.

وأضاف المناصير لـ الاردن24 إن مجلس النواب مطالب بالوقوف مع الأصول الديمقراطية وردّ القانون واعادة صياغته من جديد، وخاصة بعد نزع صلاحيات أعضاء المجلس وأعضاء المناطق المنتخبين.

ولفت إلى أن القانون وضع كافة الصلاحيات في يد أمين عمان والموظفين، ونزع أي دور حقيقي لأعضاء المجلس والمناطق.

من جانبه، طالب العضو السابق في مجلس الأمانة، خالد أبو محفوظ، بردّ القانون من قبل مجلس النواب، وذلك لكونه لا يرقى لأصول العمل الديمقراطي.

وأضاف أبو محفوظ لـ الاردن24 إن الأعضاء فوجئوا بعدم مناقشة اللجنة الادارية أية مقترحات تقدم بها أعضاء المجلس السابق، فيما ذهبت اللجنة لاقرار مواد كما وردت في مشروع القانون الأصلي.

وقال إن مشروع القانون طامة كبرى في حال اقراره من قبل مجلس النواب بصيغته الحالية.

الاردن 24 حاولت الاتصال برئيس اللجنة الادارية النائب علي الطراونة لوضعه بصورة انتقادات اعضاء مجلس الامانة ولم يرد على الهاتف .