المرصد العمالي الأردني -

أجمع منتدون على أهمية دور منظمات المجتمع المدني في التنمية والتطوير والتوعية بمختلف الحقوق والقوانين والمجالات الاقتصادية والاجتماعية.

وأكدوا خلال جلسة نظمها مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية وأدارتها الباحثة هديل القضاة من مركز الفينيق، أنّ دور هذه المنظمات لا يقتصر فقط على تقديم الخدمات، وإنما يتوسع لتحليل السياسات والتشريعات ونشر التوعية الاجتماعية في مجالات عديدة.

وطالبوا بإتاحة مساحات حرية أكبر للمنظمات، حتى يتسنى لها تقديم فاعلية أكبر، والوصول إلى فئات عديدة بحاجة إلى التوعية والتمكين والتطوير.

وقالت آمنة الزعبي رئيسة اتحاد المرأة الأردنية إنّ المجتمع المدني خاض منذ بداية التسعينيات نهجاً منطلقاً من رؤية حقوقية بحته.

وأضافت أنّ بعض المنظمات ومنها جمعية اتحاد المرأة، عملت على تحليل التشريعات التي تنطوي على تمييز ضد النساء، وتوصلت إلى مقترحات وحملات مختلفة حول تعديل بعض مواد قانون العقوبات وزيادة مطالبة إعطاء لجنسية لأبناء الأردنيات.

وبينت أنّ كافة هذه الجهود، انعكست على جيل الشباب الحالي الذي بات يتمتع بثقافة حقوقية إلى حد ما، وزيادة معايير المساواة لحماية المرأة والفئات الأكثر ضعفاً.

وقالت سمر دودين المديرة الإقليمية ورئيسة البرامج في مؤسسة رواد التنمية، إنّ المجتمع المدني عمل على بناء جسور عبور الشباب نحو التمكين والتنمية خاصة وأنّ 63% من إجمالي عدد السكان في المملكة تحت سن 30 عاماً.

وعرضت دودين عمل مؤسسة رواد التي هدف معظمها إلى رفع مستويات التمكين والتنظيم المجتمعي في الاحياء التي غالباً ما يقتصر عمل المجتمع المدني فيها على الجمعيات الخيرية فقط.

أما نضال منصور مؤسس مركز حماية وحرية الصحفيين، أكد أنّ المجتمع المدني ما زال يحتاج إلى فضاء أوسع حتى يصل إلى فاعلية أكبر وشراكة مع مختلف أركان الدولة.

وبين منصور أنّ المجتمع المدني يتعرض للشيطنة من وسائل إعلام غير مستقلة، لم تنظر إلى نجاحات المنظمات في التوعية والتطوير في سبيل خدمة الإنسان والحقوق الإنسانية.

من جهته أكد أحمد عوض مدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية، أنّ الأردن ما زال بحاجة إلى المزيد من منظمات المجتمع المدني، والتي لا يتجاوز عددها في المملكة الـ6000 منظمة بين جمعيات وشركات غير بحية ونقابات.

وقال إنّ بعض الدول التي يقل عدد سكانها عن الأردن، لديها عشرات الآلاف من منظمات المجتمع المدني المختلفة، بمعدل منظمة واحدة لكل 200 – 400 شخص، في حين أن المعدل في الأردن يبلغ منظمة واحدة لكل 2000 شخص.

وأكد أنّ المجتمع المدني بات بحاجة، إلى رفع يد الحكومة عنها وعن النشاطات، فمثلا الحكومة قادرة على حل الجمعيات بقرار من الوزير، وكافة الفعاليات بحاجة لموافقة الحكومة على إقامتها حتى على صعيد اجتماع الهيئة العامة للجمعية.

ونوه إلى أنّ الحاجة ماسة إلى إطار قانوني وتشريعي خاليأ من المنع والوقف والشروط لإتاحة فرص الحصول على الدعم وإعداد الشراكات والوصول إلى فاعلية أكبر.