طرحت النائب ميادة شريم تساؤلات حول سبب عدم اتخاذ مدير صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، خلود السقاف، قرارا بوقف الاستثمار في المشاريع الخاسرة، مشيرة في ذات السياق إلى استثمار الشركة الوطنية للتنمية السياحية التابعة لصندوق الاستثمار في أحد الفنادق التي جرى تحويل ملفها إلى القضاء لوجود شبهات فساد فيه.

وقالت شريم في تصريح صحفي حول خبر تحويل هيئة النزاهة ومكافحة الفساد ملفّ الفندق إلى القضاء: إن ذلك الفندق كان يخسر في كلّ عام مئات آلاف الدنانير، وقد تراكم المبلغ عبر (10) سنوات إلى (6.5) مليون دينار، متسائلة: "ألم ترَ رئيسة الصندوق هذه الجريمة بحق أموال الأردنيين؟ ولماذا لم توقف هذه الخسارة؟ ففي عرف المال والأعمال، وقف الخسارة هي مربح ومكسب".

كما تساءلت شريم: "بما أن المالك الحقيقي للفندق هو الصندوق، فلماذا لم يقم بإعطاء العاملين أجرهم ومستحقاتهم العمالية، حيث أن نصّ المادة (16) من قانون العمل يؤكد على أن يبقى عقد العمل ساريا، بغض النظر عن تغيير صاحب العمل بسبب بيع المشروع أو انتقاله بطريق الإرث أو دمج المؤسسة أو لأي سبب آخر، ويظلّ صاحب العمل الأصلي والجديد مسؤولين بالتضامن مدة ستة أشهر عن تنفيذ الالتزامات الناجمة عن عقد العمل مستحقة الأداء قبل تاريخ التغيير، أما بعد انقضاء تلك المدة فيتحمل صاحب العمل الجديد المسؤولية وحده"، مشددة على أن الصندوق بعد وضعه يده على الفندق ملزم بدفع مستحقات العاملين فيه.

وكانت النائب شريم تابعت مؤخرًا قضية استيلاء الضمان الاجتماعي على فندق عمان الشمس بعد اجبار موظفيه على تركه وحرمانهم من رواتبهم رغم التعهد للموظفين بتسليم الرواتب مقابل التنازل عن الفندق في ظلّ غياب إدارته، فيما تواصلت شريم مع مديرة صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي خلود السقاف لحل المشكلة وارجاع حقوق الموظفين، دون الحصول على ردّ شافٍ من الضمان.

واختتمت شريم تصريحها، بطرح تساؤل: "بعد هذا كله، هل توجد لغة أبسط من هذه لتسمع رئيسة صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي خلود السقاف الحقائق، وتوقف نزيف أموال الأردنيين ولا تضعها في استثمارات خاسرة؟".