خاص - في تطورات المذكرة النيابية المطالبة بطرد السفير الصهيوني من المملكة وسحب السفير الأردني من الكيان، قال النائب خليل عطية إن المذكرة تلقى إجماع كافة أعضاء مجلس النواب بلا استثناء، وكل من وصلته نسخة منها بادر بالتوقيع عليها.

حديث عطية يؤكد أن النواب متحدون معا على هذا المطلب الذي يجسد مطلب الشعب الأردني، لكن السؤال الأهم هو؛ ماذا بعد؟! ماذا سيكون مصير هذه المذكرة؟ هل ستلقي لها الحكومة بالا أم ستضعها في نفس الدرج الذي يضم المذكرات والتوصيات التي قدمها النواب في مناسبات عديدة دون أن تلقى أي تجاوب حكومي. 

نحن اليوم أمام خيارين اثنين؛ اما أن تستجيب الحكومة لهذه المذكرة فورا، وتجسد الاحترام الحقيقي للسلطة التشريعية، أو أن يهبّ المجلس لحفظ هيبته ويسقط هذه الحكومة. 

حكومة الدكتور بشر الخصاونة مطالبة اليوم بالاستجابة للمطالب الشعبية والنيابية، والانحياز للقضية الفلسطينية والأهل في فلسطين، وتطرد سفير الاحتلال وتلغي اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني وتلغي اتفاقية وادي عربة، وإلا فإنها ستكون فقدت أي مبرر لبقائها؛ هي فشلت في الملف الصحي والاقتصادي والسياسي، وها هي تفشل في ملف القضية الفلسطينية.