أكد المركز الوطني لحقوق الانسان أنه تلقّى شكاوى تتعلق بإلقاء القبض على مجموعة من الأفراد الذين شاركوا في الوقفات التضامنية مع اهلنا في القدس الشريف وعموم فلسطين المحتلة.

وثمّن المركز موقف الدولة الأردنية تجاه ما يحدث في القدس الشريف وفي المدن الفلسطينية وتجاه القضية الفلسطينية عموما، داعيا الى الافراج عن الموقوفين بمناسبة عيد الفطر السعيد، ولكون هذه المسيرات خرجت تعبيرا عن التضامن مع اهلنا المرابطين في فلسطين، والتنديد بوحشية الجرائم الإسرائيلية.

وأكد المركز على تطبيق احكام القانون من خلال السلطة القضائية المختصة بحق أي فرد يثبت اعتداؤه على الممتلكات العامة والخاصة وإلحاق الأذى بها، والخروج عن مبدأ سلمية الاحتجاج والتعبير عن الآراء، مع التأكيد على المبدأ القانوني الأصيل بأن التوقيف يجب ان يكون في أضيق الحدود وأن يتم وفق الضوابط والمعايير القانونية التي حددتها المادة ١١٤ من قانون اصول المحاكمات الجزائية، وأن يكون بقرار صادر عن السلطة القضائية.