لا شك بأن الدول التي تطمح دائماً للتطوير والتحديث تخوض تجارب عديدة سواء على الصعيد السياسي والاقتصادي ومن ثم تحكم على نجاح التجربة من عدمه ،ونحن لدينا تجارب عديدة منها ما نجح واستمر ومنها ما فشل وما زال مستمر أيضاً.

وحيث ان دور مجلس النواب هو الرقابة والتشريع وهو الاصل و دور المجلس البلدي الاشراف على تقديم الخدمات وتحسينها ،اما دور اللامركزية من خلال مجلس المحافظة هو دور تنموي يعمل على تحسين التنمية في المحافظة وما تحتاجه من مشاريع خدمية واستثمارية .

لو تحدثنا عن تجربة اللامركزية التي خضنا غمارها بانتخابات عام 2017 والذي كان عدد لا بأس به من المتابعين للشأن الداخلي قد انتقدها وراهن على فشلها ،علماً بأن الاصل ان ندعمها ولكن للأسف بعد ان جربت لدينا لم تنجح واتضح الحكم على فشلها .

بعد ان جربنا اللامركزية والتي تعرف على انها من مبادى حكم الاكثرية من خلال توزيع الاختصاصات والسلطات بعيداً عن موقع المركز وبعد اقرار القانون عام 2015 ، وتجربته من خلال انتخابات هذه المجالس عام 2017 اتضح لنا بان التجربة لم تنجح وهناك عوامل عديدة لعدم نجاحها منها الثقافة الشعبية والمجتمعية التي ما زالت تؤمن بان الخدمات والمساعدات لا تأتي الا من قبل النائب هذا من جانب ومن جانب أخر ان القانون اعطى الصلاحيات للمجلس التنفيذي الذي يرأسه الحاكم الاداري بوضع واعداد الموازنة والتخطيط للاستراتيجيات ودليل احتياجات المحافظة وغيرها من المهام المتعلقة بالمحافظة وادارتها ، فاعتقد ان هذه المهام كان يجب ان تكون لمجلس المحافظة الذي اكتفى القانون بإعطائه الحق بإقرار ما يقرره ويخطط له المجلس التنفيذي ،فلا يتصور ان يكون المجلس التنفيذي هو من يقوم ويقرر ما تحتاجه المحافظة فأين دور مجلس المحافظة .

علماً ان المجلس التنفيذي يتبع حكماً لمركز الوزارة في عمان فكيف نطبق اللامركزية ونحن نعود للمركز في كل امر يتعلق بالمحافظة .

ان الهدف من اللامركزية هو ان تقوم كل محافظة بأعداد ما تحتاجه من مشاريع وموازنات وخطط للتنمية فيها، فهل يستطيع اي مجلس محافظة توقيع اتفاقية مع شركة ايطالية من اجل تمديد سكة حديد داخل المحافظة مثلا قطعا لا وعليه حكماً فان التجربة فشلت أو فشُلت ولا استطيع ان اجزم بهذا ولكن لم تتحقق النتائج المرجوة.

ان قانون الادارة المحلية يعد من القوانين الناظمة للحياة السياسية والاقتصادية والخدمية لهذا يجب التأني في اقراره وان يقدم ما يصبو اليه المواطن من توحيد للخدمات والتنمية .