أكدت هيئة تنسيق مؤسسات المجتمع المدني "همم" أنها جزء لا يتجزأ من معركة ونضالات الحركة الحقوقية العربية لاستعادة الأراضي الفلسطينية المسلوبة، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي الغاشم.

وقالت "همم" في بيان صادر عنها "بكل مشاعر الفخر والاعتزاز نحيي صمود الأهل في فلسطين أمام آلة القمع والبطش الإسرائيلية"، مؤكدة أنهم يسطرون بدمائهم وتضحياتهم قصصا لا تنسى في الدفاع عن كرامة الإنسان وحقوقه.

وطالبت "همم" في بيانها المجتمع الدولي بإجراءات فورية وجدية لوقف العدوان، ووضع حد لانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي، معتبرة أن سياسات القمع، والاستخدام المنهجي المفرط للقوة، وسياسات العقاب الجماعي، والتهجير القسري، والاعتقال التعسفي للفلسطينيين جرائم حرب تمارس من قبل نظام الفصل العنصري الإسرائيلي.

ودعت "همم" مجلس الأمن إلى إدانة الجرائم الإسرائيلية، والمطالبة بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، والامتثال لتحقيقات المحكمة الجنائية الدولية في الجرائم التي ارتكبتها دولة الاحتلال.

ودعت مجلس الأمن إلى ممارسة مسؤولياته السياسية والقانونية والأخلاقية بدل المماطلة والتسويف، واعتماد معايير مزدوجة في تطبيق القرارات الدولية.

ووصفت "همم" العدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية بأنه عمل إرهابي تسبب في استشهاد 218 فلسطينيا، حتى لحظة كتابة هذا البيان، وإصابة أكثر من 5604، بالإضافة إلى تدمير واسع للمنازل، واستخدام للذخيرة الحية والمطاطية في مواجهة المحتجين السلميين.

وأشارت "همم" إلى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تتحمل المسؤولية عما حدث عندما دأبت على اتخاذ إجراءات لتغيير الواقع في القدس، من بينها الاستيلاء على منازل أهالي حي الشيخ جراح.

واعتبرت "همم" أن ما قامت وتقوم به إسرائيل جرائم حرب تستوجب المساءلة والمحاسبة بموجب أحكام اتفاقية جنيف الرابعة، وتقع ضمن الجرائم المحظورة بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

ونبهت "همم" إلى أن القانون الدولي يكفل للفلسطينيين حقهم في المقاومة المشروعة للاحتلال، منوهة إلى أن استمرار الاحتلال يعد جريمة عدوان محظورة يجب وقفها والمساءلة والمحاسبة عليها، ولا يجوز لسلطات الاحتلال أن تتذرع في مواجهة الفلسطينيين بالدفاع عن النفس ما لم تنهي احتلالها بشكل فعلي، ورسمي، وقانوني.

ونددت "همم" باستهداف الاحتلال الإسرائيلي للصحفيين والصحفيات، ووسائل الإعلام لمنعها من نشر الحقيقة وكشف الجرائم التي ترتكبها للعالم، مذكرة بضرورة تطبيق قرار مجلس الأمن 2222 الصادر عام 2015، وينص على حماية الصحفيين في مناطق النزاع المسلح، ويدين الاعتداءات عليها، ويدعو لمساءلة من يرتكبون جرائم بحقها.

وأعلنت "همم" عن وقوفها في خندق منظمات المجتمع المدني الفلسطينية، واضعة كل إمكاناتها في خدمتها دفاعا عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ورفضا للعدوان والاحتلال.

يذكر أن هيئة تنسيق مؤسسات المجتمع المدني "همم" تضم تحت مظلتها 15 مؤسسة هي: مركز آفاق للتنمية والتدريب، مؤسسة أهل، مركز تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان، مركز الحياة -راصد، مركز حماية وحرية الصحفيين، رشيد للنزاهة والشفافية (الشفافية الدولية – الأردن)، رواد التنمية، شبكة الإعلام المجتمعي، مركز العدل للمساعدة القانونية، مركز عدالة لدراسات حقوق الإنسان، مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية، مؤسسة قادة الغد، جمعية معهد تضامن النساء، جمعية النساء العربيات، محامون بلا حدود.