وافق مجلس النواب بالأغلبية على تحويل مشروع قانون البلديات واللامركزية لسنة 2021 إلى لجنة مشتركة (القانونية والادارية)، فيما رفض المجلس مقترحات بردّ القانون أو احالته إلى اللجنة الادارية.

وقال رئيس مجلس النواب المحامي عبد المنعم العودات إن مجلس النواب صاحب الحق في احتضان الحوار حول مشروع القانون.

وأضاف العودات إن اللجنة النيابية ستحتضن حواراً وطنياً حول مشروع القانون، حيث ستقوم بالحوار والاستماع الى آراء وملاحظات مختلف الجهات للخروج بقانون يلبي طموحات شعبنا ويحقق الرغبة بأن يكون أحد التشريعات الناظمة للحياة السياسية ومعززاً لمسيرة التنمية السياسية.

وانتقد النائب علي الخلايلة تسمية القانون، قائلا إن الوزارة المعنية بالبلديات هي وزارة الادارة المحلية، وقد جرى تغيير اسم الوزارة من "البلديات" إلى "الادارة المحلية".

ودعا عطا ابداح إلى فتح نقاش وطني موسع حول القانون، منتقدا وجود رؤساء البلديات في مجالس المحافظات.

وقال رئيس اللجنة الادارية، النائب علي الطراونة، إن هناك العديد من الملاحظات على مشروع القانون، كما أنه يحتاج إلى الكثير من التعديلات.

ودعا النواب (صالح العرموطي، أحمد القطاونة، حسن الرياطي، محمد أبو صعيليك) إلى ردّ القانون.