العتوم لـ الاردن24: لا تعديلات جوهرية على قانون امانة عمان.. والصلاحيات بقيت في يد الأمين!
خاص - أكد عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب، النائب زيد العتوم، أن اللجنة النيابية المشتركة أقرّت مشروع قانون أمانة عمان، حيث سيتم تحويله إلى المجلس لمناقشته قبل اقراره.
وأضاف العتوم لـ الاردن24 إن اللجنة لم تقم باجراء أية تعديلات جوهرية على مشروع القانون، وبقيت الصلاحيات تتركز بيد أمين عمان كما جاء في القانون الوارد من الحكومة.
ولفت إلى أن الدورة العادية شارفت على الانتهاء، حيث أن موعد فضّها في 10 حزيران القادم.
ورجّح أن يتم دعوة المجلس لدورة استثنائية لاقرار القوانين التي بقيت قيد النقاش داخل اللجان، وعلى رأسها مشروع قانون البلديات واللامركزية.
وانتقد العتوم في وقت سابق مشروع قانون أمانة عمان الكبرى، واصفا إياه بأنه يمثّل ردّة عن العمل الديمقراطي، وأنه جاء لسحب الصلاحيات من الأعضاء المنتخبين وتركيزها بيد الأمين، لافتا إلى أن "كلّ دول العالم يكون رئيس البلدية أو الأمين منتخبا".
ولفت إلى عدم جواز الفصل بين البلديات واعطاء خصوصية وميزة لمنطقة عن أخرى، مجددا التأكيد على أن "القانون ردة عن الديمقراطية، ويتضمن سحب الصلاحيات من الأعضاء المنتخبين وتركيزها بيد الموظفين واللجان التي يعيّنها الأمين".
وكان أعضاء سابقون في مجلس أمانة عمان النواب طالبوا بردّ قانون الأمانة المعروض على المجلس، وذلك نظرا لتعارضه مع الأسباب الموجبة التي أوردها مشروع القانون نفسه، ونزع صلاحيات أعضاء المجلس المنتخبين واللجان وتركيزها في يد أمين عمان.
وقالوا لـ الاردن24 إن اللجنة الادارية في مجلس النواب لم تأخذ بالمقترحات التي تقدم بها أعضاء مجلس الأمانة السابق، ولم تناقش تلك المقترحات داخل اللجنة، مطالبين بالوقوف مع الأصول الديمقراطية، وخاصة بعد نزع صلاحيات أعضاء المجلس وأعضاء المناطق المنتخبين.
ولفتوا إلى أن القانون وضع كافة الصلاحيات في يد أمين عمان والموظفين، ونزع أي دور حقيقي لأعضاء المجلس والمناطق.