قرر مالك البرج الذي دمره طيران الاحتلال الإسرائيلي في غزة، الذي كان يضم مكاتب مؤسسات إعلامية دولية، التقدم بشكوى لدى المحكمة الجنائية الدولية، مؤكدا عدم وجود أي هدف عسكري في المبنى.

وكان يضم البرج المكون من 13 طابقا، مكتبي وكالة "أسوشييتد برس" للأنباء الأمريكية وشبكة الجزيرة القطرية. كما يضم المبنى مكاتب أخرى وشققا سكنية.

 

وأثار قصف المبنى انتقادات دولية ومطالبات بضمان حماية الإعلام، كما دعت إدارة وكالة أسوشييتد برس لإجراء تحقيق مستقل في قصف المبنى.

 

وجاء في شكوى لمالك البرج جواد مهدي، أن هجوم 15 أيار/ مايو الذي سوّى برج الجلاء بالأرض، كان "جريمة حرب"، بحسب وكالة فرانس برس.

وتأتي الشكوى، التي اطلعت فرانس برس على نسخة منها، بعدما أشارت المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودة الأسبوع الماضي، إلى أن "جرائم" قد تكون ارتُكبت في إطار المواجهات الأخيرة بين إسرائيل والفلسطينيين.

 

وقال المحامي جيل دوفير في بيان؛ إن "مالك هذا المبنى، وهو فلسطيني، وكّل محاميه لرفع شكوى تتعلّق بجريمة حرب للمحكمة الجنائية الدولية".

وقال دوفير لفرانس برس خارج المحكمة، حيث تجمّع نحو عشرة متظاهرين متضامنين مع الفلسطينيين؛ إن إسرائيل لم تتمكن من إبراز "أي هدف عسكري" للهجوم.

وتابع: "نسمع كثيرا أن هذا البرج قد يكون دُمّر بسبب وجود معدات أو فريق مقاوم مسلّح.. هذا أمر ننفيه تماما بعدما درسنا القضية".

وقال: "ينص القانون الدولي على أنه لا يمكنك الإضرار بممتلكات مدنية إلا إذا كانت تستخدم لأغراض عسكرية، ولم ينطبق ذلك في هذه الحالة. لذا نقول ذلك اليوم أمام هذه المحكمة وفي هذه الشكوى".

 

وأوضح دوفير أنه سيتم إرسال الشكوى رسميا عبر البريد الإلكتروني الجمعة.

وزعم الاحتلال الإسرائيلي وجود وحدات استخباراتية عسكرية تابعة لحماس في المبنى.

وذكر مالك المبنى أن ضابطا في الاستخبارات الإسرائيلية، حذّره بوجوب ضمان إخلاء المبنى قبل أن يضرب صاروخ البرج المكون من 13 طابقا.

 

ويذكر أن المحكمة الجنائية الدولية غير ملزمة بالنظر في الشكاوى المرفوعة إلى مدعيتها، التي تحدد بشكل مستقل القضايا التي ستحوّلها على القضاة.

وسبق أن فتحت المحكمة تحقيقا في آذار/ مارس بشأن جرائم حرب محتملة في الأراضي الفلسطينية، قد تكون ارتُكبت على أيدي القوات الإسرائيلية وفصائل فلسطينية مسلّحة منذ العام 2014، وفق المحكمة.

وأثارت الخطوة حفيظة إسرائيل غير المنضوية في المحكمة. وانضمت فلسطين إلى المحكمة منذ العام 2015.

وأعلنت بنسودة الأسبوع الماضي أنها أخذت علما "بقلق كبير بتصعيد العنف" في الضفة الغربية المحتلة وغزة، "والارتكاب المحتمل لجرائم بموجب نظام روما" المؤسس للمحكمة.

وفي وقت سابق الجمعة، أعلنت مؤسستان حقوقيتان دوليتان أنهما تجهزان دعوى ضد الاحتلال في المحكمة، بسبب انتهاكاته ضد الفلسطينيين.

وعلى مدار 11 يوما من الاعتداءات الإسرائيلية، دمر الاحتلال مئات المنازل في قطاع غزة، واستشهد 232 فلسطينيا من بينهم 65 طفلا و39 سيدة و17 مسنا، إضافة إلى إصابة 1900 بجراح مختلفة، في حصيلة مرشحة للزيادة في ظل انتشال العديد من الشهداء من تحت الأنقاض، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.