مالك عبيدات - لقد عاد  اصحاب الشكيمة ، والمواقف الحازمة ،  بالابل والثناء الكبير ، المجتمع الدولي يشكر قطر ومصر لدورهما في التوصل الى اتفاقية الهدنة ، المقصود هنا التفاوض مع المقاومة لاقناعها بالهدنة .. وليس  اقناع الطرفين  كما يروج الغرب ..

المجتمع الدولي يشيد بالاطراف الفاعلة في المنطقة ، الاطراف التي كان لها دور في انهاء الصراع   ، ولا يلقي بالا  للاطراف التي اختارت ان تتنازل طواعية عن دورها وتأثيرها والاوراق التي كانت في جعبتها تاريخيا .. اطراف اختارت ان ترتهن لاعدائها وتراهن على المتربصين بها وبنظامها السياسي .. 

الاردن الرسمي للاسف كان  الحلقة الاضعف ، فلقد اكتفى بالشجب والادانة والاستنكار ، والرهان على الدبلوماسية الناعمة  التي لا تغني ولا تسمن من جوع ، نشاط وزير خارجيتنا ايمن الصفدي وتصريحاته النارية في المحافل الدولي وفي اللقاءات الثنائية ،لم تقل بيضة ،  لانها ظلت في حدود القصف الكلامي الذي لم يسبقه فعلٌ على الارض واجراءات رادعة ومؤثرة . 

 

 سياسيون وحزبيون اجمعوا على ان الموقف  الرسمي الاردني كان بعيدا كل البعد عن الموقف الشعبي و  لم يرتق الى مستوى الحدث و كشف عن خلل واضح لدى صانع القرار الذي بقي يراقب المشهد وكان الامر لا يعنيه ، بعد ان كان اللاعب الرئيسي بهذا الملف  .  

 واكد السياسيون في تصريحات ل الاردن ٢٤  ان هناك خطوات وقرارات كان يجب اتخاذها من قبل  الحكومة لاظهار رفضها للانتهاكات التي حدثت للمسجد الاقصى و محاولات اخلاء منازل المقدسيين حي الشيخ جراح ، و القصف الوحشي على اهالي غزة  ، هذه الاجراءات تتمثل باغلاق سفارة الكيان الصهيوني في عمان وطرد السفير واستدعاء السفير الاردني من هناك و  تجميد الاتفاقيات الموقعة مع الاحتلال مثل  معاهدة السلام  واتفاقية الغاز   .

واشاروا  الى ان الموقف الضعيف الذي ظهرت به الحكومة والمحاذير التي قيدتها في تعاملها  مع الاحداث  اثر بشكل واضح على السياسة الخارجية الاردنية  واضعف موقف الدولة برمتها  .

وحول ذلك قال امين عام حزب جبهة العمل الاسلامي مراد العضايلة ان الموقف الرسمي الاردني لم يرتق لمستوى الحدث ولازال هناك محاذير في اتخاذ موقف وقرار واعتقد ان تلك الحسابات غير دقيقة، مشيرا الى ان الشعب الاردني هو الاقرب الى القضية وهو جزء منها ولذلك يجب ان يتماهى الموقف الرسمي مع الموقف الشعبي .

واضاف العضايلة ل الاردن 24 ان المطلوب اغلاق سفارة الكيان الصهيوني في عمان وطرد السفير واستدعاء سفيرنا ،  هو اقل المطلوب ، اضافة الى الغاء اتفاقية الغاز وهذه فرصة قانونية لعدم  رضوخنا للشرط الجزائي .

وقال ان الاردن الرسمي مطالب ايضا بالتعامل مع قيادة المقاومة التي وحدت الشعب الفلسطيني ، وهذا يخدم بالضرورة المصلحة الوطنية العليا للدولة الاردنية ،  كونها لا زالت لم تحسم ملف اللاجئيين والقدس ، و لاجل ان يكون هناك اشتباك سياسي،  سيما وانها - اي المقاومة - لم تسيء يوما للدولة الاردنية بل على العكس تماما كانت الحاضنة الرئيسية لها  .

من جانبه قال نائب الامين العام لحزب الشراكة والانقاذ سالم الفلاحات ان الموقف الرسمي الاردني لم يصل الى الطموح الشعبي ولا الى الواجب الوطني والمتمثل باغلاق سفارة الكيان والتلويح بمراجعة الاتفاقيات ولم يستجب ايضا لتوقيع 130 نائبا قالت الحكومة انهم جاءوا بانتخابات نزيهة وبموجب قانون اختارته هي .

واضاف الفلاحات ل الاردن 24 ان ماحدث في فلسطين كشف عورات الانظمة العربية الرسمية ، و هنا نتحدث تحديدا  عن غزة  ، الشريط المحاصر منذ عقدين من الزمن الذي ارضخ الكيان وادخل سكانه الى الملاجئ ومنع حركة الطيران وسجل اهدافا عديدة فيه .

   وتابع ان الشعب الاردني ومنذ سنين طويلة يطالب بالتخلص من هذا العبء  المسمى باتفاقية وادي عربة واغلاق السفارة والذي حمل الاردن جهدا كبيرا   ولكن النظام الرسمي لم يسمع لمطالب الشعب ،  و رئيس الحكومة غائب غياب كلي واذا تحدث يتحدث ببدهيات لا تكافئ الحدث . 

وتساءل  ماهو الحصن المانع من ان تتخذ الحكومة  قرارا باغلاق السفارة و طرد السفير وتجميد الاتفاقيات الموقعة مع الكيان ؟  لماذا لا نتحرر  من القيود التي فرضت علينا بموجب هذه الاتفاقية ؟ كيف سنمنع  الاعتداءات المتكررة من قبل قوات الاحتلال على المسجد الاقصى  لنمارس وصايتنا التي بتنا لا نمون على موظف بموجبها ؟  هل هذا يستوجب مراجعة للعلاقة مع هذا الكيان ؟ طبعا يستوجب ...   وختم الفلاحات مداخلته بالقول  : هذه الحالة لا تسر صديقا ولا عدو .   

  

 و قال امين عام حزب الوحدة الشعبية سعيد ذياب ان الموقف الرسمي ضعيف ولم يتماهى مع الموقف الشعبي واصبح الشعب في واد والحكومة في واد اخر ولا يوجد اي انسجام بينهما .

واضاف ذياب ل الاردن 24 ان الحكومة كان لديها فرصة بتجميد اتفاقية وادي عربة واعادة النظر بها كونها وقعت في ظروف فرضت على الحكومة انذاك القبول بها واغلاق سفارة الكيان الصهيوني في عمان وطرد السفير واستدعاء السفير الاردني من هناك ، وذلك استجابة لموقف مجلس النواب والشعب الاردني برمته .

وقال ان الموقف الرسمي لازال بعيد كل البعد عن الموقف الشعبي الذي اثبت من خلاله انه الاكثر التصاقا بالقضية الفلسطينية ولا يمكن القبول الاستمرار بان  يكون الموقف الرسمي بهذا الضعف .

من جانبه قال الكاتب والمحلل السياسي الدكتور لبيب قمحاوي ان الموقف الشعبي كان افضل واكثر صدقا واستجابة للاحداث من الموقف الرسمي الاردني .

واضاف القمحاوي ل الاردن 24 ان الموقف الرسمي كان فيه محاذير واضحة ولم يتم طرد السفير من عمان وعلى الاقل تجميد اتفاقية وادي عربة كما انها لم تعمل على شحذ الهمم من خلال طلب اجتماع عاجل لمجلس الجامعة العربية لدعم الموقف الفلسطيني وعمل على قاعدة العين بصيرة واليد قصيرة .

وقال ان الموقف الرسمي الاردني كان يجب ان يكون  متناسبا مع حجم الكارثة التي لحقت بالقضية الفلسطينية ولكن للاسف بقي الموقف ضعيف ومع كل ذلك كان اقوى من مواقف بعض الدول الغربية والعربية وهذه الكارثة بعينها .