مروة الطعاني - يكشف التقرير السنوي لوزارة المياه والري عام 2017 أن الاهتراء في شبكات الصرف الصحي وعدم توفرها لـ 31% من السكان في مختلف مناطق المملكة من المشكلات الفنية لقطاع المياه في الأردن وفي محافظة اربد على حد سواء ، ما يستدعي إيجاد حل والوقوف عليه لمواجهة العجز المائي ، وبالتالي الحصول على موارد مائية تستخدم في مجالات عديده من أهمها القطاع الزراعي .

وتعتبر مياه الصرف الصحي المعالجة الخارجة من محطات التنقية من الموارد المائية غير التقليدية ،والتي تساهم في سد العجز والفجوة في الموازنة المائية حيث تشكل مياه الصرف الصحي المعالجة الخارجة مـن (10) محطات تنقية عاملة رافدا مهما لموارد المياه حيث بلغت كميات المياه المعالجة عام 2018 حوالي 17 مليون متر مكعب وذلك حسب تقارير مياه اليرموك .

و مياه شبكات الصرف الصحي تحمل في طياتها أحد الحلول المُثلى لمواجهة الفقر المائي الذي يخشاه العالم ، باعتبارها أحد السبل لتحقيق "الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة " ، والتي اتفق زعماء العالم على تحقيقها بحلول 2030 وهو ضمان توافر المياة وخدمات الصرف الصحي للجميع .

ولأن الأردن من أوائل الدول في المنطقة التي تركز على الصرف الصحي ومعالجتها وإعادة أستخدامها في القطاع الزراعي الذي يستهلك ما يقارب 52% من كمية المياة العذبة المتوفرة في المملكة وذلك حسب الموازنة المائية (2015-2016) لوزارة المياة والري ، فإن توسعة شبكات الصرف الصحي ومعالجتها تعتبر من الامور المهمة لتلبية حاجات الزراعة مائيًا .

لكن بحسب خبراء مياه هناك مسؤولية على المواطن كما هي على الوزارات والشركات في القطاع المائي، والمشاركة في عملية إدارة الطلب على المياه من خلال اتباع الحلول الابتكارية التي لا تكلف كثيرا، بل وتسهم في ترشيد الاستهلاك.

ويقترح الخبراء عدة حلول يمكن ان يتبعها المواطنون في سياق التخفيف من عملية الطلب على المياه في القطاع الزراعي وري مزروعاتهم ومنها رفع كفاءة الري باعتماد نظم الري الحديثة لديمومة الانتاج وتعظيمه من خلال اتباع اساليب الري الموضعي الذي يستهدف جذور النباتات بمياه قليلة، او بالري بالتنقيط ، حيث تقدر كفاءة سبكات الري بالتنقيط بـ" بحوالي 90 %"، بحسب الخبراء.

بدورها، تقول الخبيرة المختصة في قضايا المياه الدكتورة منى هندية بأنه من الضروري توفير المياه والصرف الصحي للمواطنين كافة، بحيث أنهما عنصران أساسيان مرتبطان بضمان توفير مستوى معيشي مستقر ويرتبطان أيضًا ارتباطًا وثيقًا بحقوق الإنسان وذلك في وقت أصبح للماء محدوديته ومورداً يزداد التنافس من أجله.

وأشارت هندية إلى ضرورة العمل على تقليل الطلب على موارد المياه العذبة من خلال الاستفادة من المياه المعالجة الناتجة عن محطات الصرف الصحي وفق المواصفة الاردنية للمياه المعالجة ، والاستفادة منها في تنفيذ مشاريع زراعية في مناطق شمال المملكة ووادي العرب ووسط اربد.

وبهذا الخصوص، قال مساعد امين عام وزارة المياة والري الناطق باسم الوزارة عمر سلامة إن الوزارة تواجه موسمًا صيفيًا عاجز عن تلبية خدمات المواطنين من الموارد المائية في مختلف مناطق المملكة ، والسبب في ذلك أن الموسم المطري للعام الحالي كان ضعيفًا ولم يتجاوز نسبة الـ 50% ، واصفًا صيف الاردنيين بـ"الصعب والحرج".

وأكد سلامة أن الوزارة تمنح مشاريع المياه أولوية كبيرة رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها الاردن بسبب جائحة كورونا، مشيرًا الى ضرورة تطبيق مشاريع توسعة شبكات الصرف الصحي ومعالجة المياه العادمه والاستفادة منها في القطاع الزراعي طالما أنه المستهلك الرئيسي للمياه إذ يتراوح بين أعلى المستويات استهلاكًا إلى حوالي 53% لعام 2013 .

ولفت سلامة الى ان هذه المشاريع تواجه عقبات عديدة أبرزها الكلفة المادية العالية وطبيعة المناطق الجغرافية ، ويضيف إن الوزارة اولت قطاع الصرف الصحي اهتماما كبيرا ونفذت عددا من مشاريع الصرف الصحي حتى وصلت نسبة السكان المخدومين بشبكات الصرف الصحي ما يزيد على 63 %، مؤكدا انه وبنهاية العام 2025 ستصل النسبة الى 80 % من خلال البحث عن منح وقروض لانشاء شبكات للصرف الصحي بكافة محافظات المملكة.

من جانبه ، أكد الناطق الاعلامي باسم بلدية إربد الكبرى رداد التل على اهمية شبكة الصرف الصحي بحيث باتت مهمة في الوقت الحالي وخصوصًا في ظل الانتشار العمراني وعدم قدرة المواطن على انشاء الحفر الامتصاصية ، وذكر التل بأن البلدية قد عانت سابقًا من مشاكل في تصريف مياه الامطار كانت اغلبها نتيجة ممارسات غير صحيحة لبعض المواطنين من أخطرها ربط مزاريب مياه الامطار بشبكات الصرف الصحي ، وعملت البلدية على حل هذه المشكلة الأمر الذي ساهم بإنخفاض الشكاوي لعام 2020 الى 56 شكوى .