خاص - قال عضو مجلس نقابة المهندسين الأردنيين، رئيس شعبة الهندسة الكهربائية الدكتور مالك العمايرة، إن عدة أسباب فنية يمكن أن تكون أدت إلى انقطاع التيار الكهربائي يوم أمس عن كافة أنحاء المملكة، مشيرا إلى أنه وبانتظار الإفراج عن التقرير الفني للجنة تحليل الأعطال يمكن أن نتوقع بعض الأسباب الممكنة.

وأضاف العمايرة لـ الاردن24: "العامل الأول الذي قد يكون حدث هو تذبذب التيار، حيث أن هناك خليط من الطاقة المتجددة والطاقة التقليدية، والطاقة المستجرة من جمهورية مصر العربية ، وتقوم شركة الكهرباء الوطنية بإدارة هذا الخليط وتحديد الكميات المستجرة لتقليل الكلف عليها، بوقف او تقليل حصة التوليد من الشركات المحلية التي تكلف أعلى من الطاقة المستجرة من مصر ".

وتابع: "إذا قلت نسبة الطاقة التقليدية من شركات التوليد المحلية عن نسبة معينة من خليط الطاقة يحسبها المهندسون للشبكة الوطنية فان المخاطر على استقرار النظام ترتفع ويصعب التحكم بأية تذبذبات قد تحدث ولا يمكن السيطرة عليها، وهنا يحدث ما يسمى بلاك اوت أو انقطاع الكهرباء".

وأما العامل الفنّي الآخر، أشار العمايرة إلى احتمالية وجود إدارة اقتصادية خاطئة مثل أن تكون الشركة قد زادت نسبة الكهرباء المستجرة من مصر لتخفيض التكاليف على شركة الكهرباء الوطنية دون إعطاء حسابات الأمان الأولوية الأولى نظرا لوجود ديون على الشركة الوطنية بالمليارات وأرادت أن تقوم بتخفيض التكاليف على نفسها وغلّبت العامل الاقتصادي على عامل الأمان.

ولفت العمايرة إلى نقطة ثانية فنية أخرى، حيث يربطنا بجمهورية مصر خطّان؛ الأول تقريبا 400 كيلو فولت والآخر 220 كيلو فولت، الأول تجري عليه الآن عمليات صيانة، بينما نستخدم الثاني حاليا، الذي يمكن تحميله لغاية 150 ميغا واط، لكن إذا تمّ تحميله 200 ميغا وات يمكن أن يكون ذلك قد تسبب في الانقطاع، وهذا وارد.

وأشار إلى أن انقطاع التيار عن المملكة له كلف اقتصادية كبيرة، حيث يكلف انقطاع الكيلو واط-ساعة الواحد الاقتصاد الأردني بحسب المعايير الدولية المعتمدة حوالي دينارين بالاستناد إلى معدل الدخل القومي للعام الماضي ومعدل الاستهلاك ليوم الجمعة الفائت وبذلك تقدر الخسائر الاقتصادية لانقطاع 5 ساعات أكثر من 15 مليون دينارا، وهنالك خسائر كبيرة أصابت القطاع التجاري والطبي ويوجد تلف في الأدوية في القطاعات الطبية الثلاث.

وأكد العمايرة ضرورة أن تمتلك الحكومة وإدارة الشركة الوطنية الشجاعة والجرأة لإعلان الأسباب الحقيقية لما حدث وتحديد المسؤوليات وما هي الإجراءات المتخذة من قبل الطاقم الفني في غرفة التحكم ظهر يوم الجمعة وهل كانت مناسبة وما الذي لم يتم عمله حتى حصلت هذه الكارثة، معتبرا أن المشكلة التي حدثت ربما تكون إدارية قبل أن تكون فنيّة وتتحملها شركة الكهرباء الوطنية ولم يكن هنالك مبرر لإلقاء المسؤولية على الأشقاء في مصر دون تثبت مما دفعهم لنفي ذلك مباشرة.

وقال إن هنالك الكثير من الفوضى والأخطاء في إدارة ملف الطاقة الكهربائية في الأردن مما يهدد أمن الطاقة ويجبرنا أن ندفع ثمن طاقة لم تولّد نتيجة الاتفاقيات الموقعة مع شركات التوليد والتخبّط في هذا الملف ناهيك عن استخدام الغاز العدو المسروق لتوليد الكهرباء وخطر ذلك على أمن الطاقة الوطني. وطالب العمايرة بتشكيل لجنة محايدة وإشراك النقابة بها للوقوف على أسباب ما حدث يوم الجمعة ووضع إستراتيجية لعدم تكراره.