خاص - طالب أمين عام اتحاد المزارعين، المهندس محمود العوران، الحكومة بتخصيص حزم دعم للقطاع الزراعي أسوة بالقطاعات الأخرى، مشيرا إلى أن القطاع يساهم بالناتج القومي ويحقق الأمن الغذائي، لكن دون منحه أي دعم يُذكر.

وأضاف العوران لـ الاردن24 إن هناك قرارات تعمّق أزمة القطاع وترفع كلف العمالة، منها رفع تصاريح العمل من 320 دينارا إلى 520 دينارا، والقرار الحكومي الجديد الذي من شأنه اجبار المزارعين عل دفع 170 دينارا للضمان الاجتماعي عن كل عامل، ما يعني أن الرسوم تضاعفت بشكل مبالغ فيه.

وقال إن القرارات الحكومية لا تراعي خصوصية القطاع، ولا تراعي أن العمل فيه موسمي، فلا يوجد موظفين ليتمّ اشراكهم بالضمان الاجتماعي نظرا لعدم ثبات العمالة في مزرعة واحدة أو مع مزارع واحد طيلة السنة.

ولفت العوران إلى أن هذه القرارات تخالف التوجيهات الملكية بدعم القطاع الزراعي، وتنسف استراتيجة الأمن الغذائي، حيث ستدفع المزارعين للعزوف عن فلاحة أراضيهم، حيث أن رفع كلف الانتاج يحدّ من القدرة على المنافسة للتصدير ويرفع الأسعار على المواطنين.