جدد نواب تأكيدهم على أن مشروع قانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب لسنة 2020 جاء ورد إلى مجلس النواب من الحكومة "مترجما".

وعاد عضو اللجنة القانونية رائد سميرات للاشارة إلى أن بعض البنود تؤكد أن القانون ورد من الحكومة إلى مجلس النواب مترجما.

واعترض النائب صالح العرموطي على ورود مادة تقرّ "حجز أموال المشتكى عليه في الجرائم الواردة في القانون أو أي تشريع آخر ذي علاقة وأموال زوجه ومنعهما من السفر"، حيث أثنى على قرار اللجنة بشطب "زوجه" من المادة.

وقال نقيب المحامين الأسبق: إن شرعنا وتشريعاتنا تمنع العبث في ذمة الزوجة المالية، فهي ذمة مالية منفصلة مستقلة.

ومن جانبه، قال النائب عبدالكريم الدغمي إن هذه العبارة تؤكد أن القانون مترجم ترجمة حرفية دون أن ينتبه المترجمون إلى القوانين العربية والاسلامية.

وأضاف الدغمي إن القوانين الغربية توحّد الذمة المالية للزوجين، لكن القانون المدني عندنا لا يوحد الذمة ويجعلها منفصلة عن الزوج، فلا نأخذ أحدهما بجريرة الآخر.