خاص - أكد نقيب المحامين الأسبق، النائب صالح العرموطي، أن النظام الداخلي لمجلس النواب يتضمن بعض الموادّ المخالفة للدستور الأردني، ومنها المادة المتعلقة بتجميد عضوية النائب بعد تصويت أعضاء المجلس.

وأضاف العرموطي لـ الاردن24 إن الدستور الأردني نصّ على "فصل النائب"، وليس تجميد عضويته، وقد حدد الدستور حالات وشروط لفصل النائب، ليس منها ما قام به النائب أسامة العجارمة.

وقال إن الدعوة لجلسة طارئة اليوم لم يكن له أي داع، فهناك قضايا أكثر أهمية وأكبر من قضية النائب العجارمة لم تتم دعوة المجلس لجلسة طارئة من أجلها.

وأكد أن أعضاء كتلة الاصلاح لن يقوموا بالتصويت ضد النائب العجارمة، خاصة في ظلّ مواقفه الوطنية، وقناعتها بأن ما ورد على لسانه يوم أمس هو اعتذار.