عاد رئيس نادي الزمالك الأسبق مرتضى منصور بقوة إلى المشهد الرياضي في مصر بعدما أعلن عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إلغاء قرار اللجنة الأولمبية المصرية بعزله أربعة أعوام بناء على حكم قضائي.

وكتب رئيس الزمالك الأسبق مرتضى منصور في تدوينته عبر فيسبوك: "مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك الشرعي المنتخب يسجد شاكرا الله سبحانه وتعالى ويشكر جماهير الزمالك الوفية وأعضاء الجمعية العمومية المحترمين وقضاء مصر العظيم علي الحكم الصادر اليوم بإلغاء قرار اللجنة الأولمبية بعزله أربعة سنوات".

وأضاف مرتضى منصور "المحكمة أكدت أن قرار هشام حطب غير مشروع ويعتبر اعتداء على إرادة الجمعية العمومية التي انتخبته رئيسا للنادي، وأنه ليس من حق اللجنة الأولمبية إصدار هذا القرار المخالف للقانون والمواثيق الدولية".

وأكد رئيس الزمالك الأسبق أنه سيقيم دعوي قضائية عاجلة ضد هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، مطالبا بتعويض مالي قدره 20 مليون جنية، عن الأضرار التي أصابته من قرارهم الانتقامي بعزلة من رئاسة الزمالك وهو القرار الذي ألغته محكمة القضاء الإداري.

هل يعود مرتضى منصور لرئاسة الزمالك؟

وكان وزير الشباب والرياضة المصري أشرف صبحي قد أصدر قرارا بتجميد مجلس إدارة نادي الزمالك السابق برئاسة مرتضى منصور بسبب وجود مخالفات مالية وإحالته إلى النيابة، ومن ثم تعيين لجنة مؤقتة من القضاة لإدارة مهام القلعة البيضاء برئاسة المستشار الراحل أحمد بكري وبعده اللواء عماد عبد العزيز.

قرار وزير الشباب والرياضة لم يدم أكثر من 7 أشهر، حيث حصل رئيس الزمالك السابق ممدوح عباس على حكم قضائي ببطلان لائحة نادي الزمالك التي وضعها مرتضى منصور واستند إليها وزير الشباب والرياضة المصري في قراره بتعيين لجنة ثلاثة من القضاة لإدارة مهام القلعة البيضاء، ومن ثم عادت وزارة الشباب والرياضة لتنفيذ اللائحة الاسترشادية وتعيين مجلس مؤقت برئاسة حسين لبيب.

 

 من جانبه، يكشف خبير اللوائح محمد بيومي في تصريحات خاصة لـ "سكاي نيوز عربية" على إمكانية عودة مرتضى منصور لرئاسة نادي الزمالك بعد قرار محكمة القضاء الإداري بشأن إلغاء قرار اللجنة الأولمبية المصرية بعزله لمدة أربعة أعوام.

وقال: "بالطبع مرتضى منصور يمكنه العودة لرئاسة الزمالك من خلال الترشح للانتخابات المقبلة، لأن الحكم الصادر في حقه من قبل اللجنة الأولمبية ألغاه القضاء الإداري، وبالتالي تعود حقوقه الطبيعية كاملة ومنها الترشح للانتخابات بنادي الزمالك".

ويكمل خبير اللوائح: "مرتضى منصور لا يحق له العودة حاليا لنادي الزمالك، ولكن يحق له الترشح للانتخابات في نادي الزمالك، كما أنه صدر حكمين وليس حكما واحدا من القضاء الإداري، فالحكم الأول كان مركز التسوية والتحكيم الرياضي بإلغاء اللائحة وبالتالي تم إلغاء اللجنة الأولمبية الصادر في حق مرتضى منصور من جهتين الأولى ألغت اللائحة التي صدر بناء عليها القرار والجهة الأخرى ألغت القرار نفسه".

ويردف: "الحكم الصادر لصالح مرتضى منصور من قبل القضاء الإداري حكم نهائي، والغريب في الأمر أن اللجنة الأولمبية لم تذهب للدفاع عن ذاتها أمام القضاء الإداري أو مركز التسوية والتحكيم الرياضي، فيبدو أن هناك موافقة من الجهات المسؤولة على عودة مرتضى منصور".

ويتم بيومي موضحا مدى قانونية ترشح مرتضى منصور لا سيما وأنه مجمد ومجلسه من قبل وزارة الشباب والرياضة: "القضاء الإداري ومركز التسوية والتحكيم الرياضي أقوى من قرار وزير الشباب والرياضة بتجميد مجلس مرتضى منصور، هما جهات قانونية وأصدرت أحكاما يجب أن تنفذ".