يستند مفهوم الانتعاش الأخضر بعد جائحة (كوفيد 19) على اتباع مجموعة واسعة من الإصلاحات البيئية والتنظيمية والمالية، لاستعادة الازدهار، وانتشال البلدان من الركود الاقتصادي، بطريقة تكافح الاحتباس الحراري.
ولا يقتصر الأمر على ذلك، فهذا المفهوم الذي يرمز إليه كذلك بـ”التعافي الأخضر”، جاء للتأكيد على ضرورة العودة عن ممارسة الأنشطة البشرية التقليدية، التي تُسهم بتدمير الطبيعة والتنوع الحيوي ورفع الاستهلاك غير المستدام، عبر التحول نحو الاستثمار في النقل النظيف والطاقة المتجددة والمباني الصديقة للبيئة والممارسات المؤسسية أو المالية المستدامة.
ومن أجل تلك الغاية؛ كانت اللجنة التوجيهية العليا للاقتصاد الأخضر، أقرت مطلع كانون الثاني (يناير) 2017، الخطة الوطنية للنمو الأخضر، والتي تستهدف قطاعات المياه والطاقة والنقل والبلديات والمياه والسياحة، بينما تعنى السابعة بالشؤون التقاطعية بينها، والتي أعدها المعهد العالمي للنمو الأخضر، بمشاركة عدة وزارات معنية وجهات رسمية، ومؤسسات من القطاع الخاص، والمشاريع والبرامج الوطنية.
و”النمو الأخضر”، مصطلح يوصف عبره مسار النمو الاقتصادي، الذي يستخدم الموارد الطبيعية بطريقة مستدامة، ويؤدي الى ما يعرف بالاقتصاد الأخضر.
تهدف الخطة الوطنية لتقديم تصور واضح حول ما يعوق الأردن عن تطبيق أهداف إستراتيجياته وخططه المتعلقة بالنمو الأخضر، كما تقدم اقتراحات لطموحات، ولتطلعات أخرى في هذا السياق، والتي ستسهم بتحقيق رؤية المملكة المستقبلية، وتتضمن الخطط التنفيذية: 86 اجراء تتعلق بتعزيز السياسات والاستثمار، والتي تتطلب تمويلا يقدر بنحو 1.8 مليار دولار، سيلعب دورا مهما في تقرير مصير مشاريعها.
ومن بين هذه الإجراءات، مشروع تحسين إدارة الطلب على الطاقة بتطوير شبكة كهرباء ذكية، ودعم حصول صندوق الطاقة المتجددة، وترشيد الطاقة على الاعتماد من صندوق المناخ الأخضر، ومشروع تطوير شراكة بين القطاعين العام والخاص لتنفيذ محطات شحن السيارات الكهربائية بكلفة إجمالية 85 مليون دولار في قطاع الطاقة.
وفي قطاع المياه هناك مشاريع: تأسيس آلية مالية لدعم مشاريع الحصاد المائي، والدعم الفني لجهود ترشيد استهلاك المياه في الشركات والصناعات والنشاطات التجارية، وتنفيذ محطة لمعالجة المياه العادمة الصناعية في الزرقاء، بكلفة إجمالية 964 مليون دولار.
وفي قطاع النفايات، اشتملت على مشروع تأسيس مركز التميز لإدارة النفايات والاقتصاد الدوار، لترويج الإبداع والتدريب والبحث والتطوير والاستثمار في قطاع النفايات، ومشروع إعداد دراسة جدوى وتقييم السوق للتعرف على المشاريع التي يمكن تنفيذها بما يخص فصل النفايات العضوية عن النفايات البلدية وإعادة تدويرها، ومشروع تنفيذ مشروع تجريبي بخصوص المسؤولية الممتدة للمنتج لقطاع النفايات الإلكترونية وغيرها، بكلفة إجمالية 248 مليون دولار.
وفي قطاع السياحة، هناك مشاريع: تأسيس مركز التميز لقطاع السياحة لترويج التميز والإبداع وتطوير السوق السياحي، وزيادة وتعظيم السياحة البيئية في المناطق المحمية وارتباطها مع المنتجات السياحية الأخرى، وتطوير خريطة طريق لزيادة ترشيد استخدام الموارد في قطاع السياحة والفنادق والمطاعم بكلفة إجمالية 173 مليون دولار.الغد