استهجن أصحاب صالات الأفراح الشروط التي فرضتها الحكومة عليهم من أجل فتح صالاتهم، وتحديدا فيما يتعلق بشروط (عدد المدعوين، اصطحاب الأطفال، وتلقي اللقاح للمدعوين)، قائلين إن القرار الحكومي "في ظاهره رحمة وفي باطنه عذاب".

وقال نقيب أصحاب الصالات -تحت التأسيس، مأمون المناصير، إن الحكومة فتحت الصالات، لكن بشروط تعجيزية وغير منطقية ومن شأنها زيادة الأعباء عليهم وادخالهم في مواجهة مباشرة مع الناس قد ينتج عنها مشاجرات تحوّل الأفراح إلى أتراح، مشيرا إلى أنه من غير المنطقي تحميل أصحاب الصالات مسؤولية حضور مدعوّ لم يتلقّ اللقاح قبل (21) من موعد حفل الزفاف.

وأضاف إن محاولة صاحب الصالة منع دخول أحد المدعوين لعدم تلقّيه اللقاح قد ينتج عنه مشاجرة أو اعتداء على صاحب الصالة أو الصالة نفسها، ومن شأنه خلق حالة من الحرج بين صاحب الحفل وقريبه أو صديقه.

وتساءل: "ما الفرق بين صالات الأفراح وصالات المطاعم؟ لماذا تشترط الحكومة أن يكون المشاركون في حفلات الزفاف في الصالات أخذوا اللقاح بينما لا تشترط ذلك على مرتادي المطاعم والمولات والحدائق والمزارع الخاصة التي يتمّ تأجيرها لاقامة حفلات الزفاف بعيدا عن أي رقابة؟".

وأشار إلى أن شرط عدم اصطحاب الأطفال سيحرم الآباء والأمهات من حضور حفلات أشقائهم وشقيقاتهم، وبالتالي سيدفع الراغبين بالزواج من العائلات التي لديها أطفال لايجاد بديل عن الصالات.

وفيما يتعلق بعدد المدعوين، قال إن لقاء جمعه بأمين عام وزارة الصناعة والتجارة أفضى إلى توافق على رفع عدد المدعوين وفق اشتراطات معيّنة.

ولفت المناصير إلى أن شروط الحكومة تصبّ في صالح أصحاب المزارع غير المرخّصة والتي لا تدفع ضرائب ولا رسوم ترخيص ولا غيرها من الالتزامات الكثيرة المفروضة على الصالات المرخّصة، مطالبا بالتراجع الفوري عن تلك الشروط.

وأكد أنه -على الصعيد الشخصي- لن يقوم بفتح صالته، حيث أن (90%) من الصالات وأصحابها سيتعرضون للمخالفة مرة ومرتين وثلاثة، وربما ينتهي الحال بهم في السجون.

الاردن24 حاولت الاتصال بوزيرة الصناعة والتجارة والتموين، المهندسة مها العلي، غير أنها لم تُجب على الهاتف..