إن المتتبع للأحداث التي حصلت في الأردن في الآونه الأخيرة نتيجة تجميد عضوية احد أعضاء مجلس النواب الأردني يرى بوضوح ان هناك فوضي عارمة تجتاح الوطن اثرت وتؤثر على مكوناته ونسيجه الاجتماعي وخاصة مكوناته من العشائر التي كانت وما زالت تعتبر ركائز اساسيه لبناء وطننا الحبيب .

اننا نمر بمرحلة حرجه في تفسير المعاني المختلفه لكلمه العشائر الاردنية من حيث المفاهيم والمصطلحات المتعلقة بالعدد والزمن والإنجازات المتراكمه وخاصة ان كل عشيرة تعتقد انها هي الأهم وهي الأساس والمؤسس وفي هذا المجال لن ندخل بهذا النفق الجدلي المعقد ولكن ما يهمنا بهذا المقام هو مسأله العشائر وعلاقة ذلك بمفهوم الحقوق والوجبات لقياس عملية الانتماء للوطن قولا وعملا.

لا احد ينكر بان العشائر الأردنية ومنذ تأسيس الدوله الاردنيةكانت قد لعبت دورا هاما في الحفاظ على أمن واستقرار الأردن ووقفت صفا واحدا متحدا مع القيادة الاردنية وان ما يحصل هذه الأيام ربما يكون امر مخطط له، فهناك فئة تخطط وتسعى لضرب النسيج الأردني وهذا واضح من خلال ما تعرض له النسيج الأردني في الآونة الأخيرة لبعض الارتدادات الناتجه عن الهزة الرئيسه التي عانى ويعاني منها الأردن وهي القضيه الفلسطينة وارتداداتها التي أدت الى التأثيرالسلبي على الاقتصاد الأردني ونتج عن هذا التحدي تفشي الفقر والبطاله واثرت على النسيج العشائري الأردني .

ان تجميد عضويه احد أعضاء مجلس النواب ليست هي المشكلة ولكن المشكله هي غياب بعض العقلاء والحكماءوالذين كان من الأولى معالجة هذه المشكله من خلال عمليات الإصلاح وطي الموضوع ومعالجتة من جذورة وتفويت الفرصة على المتربصين والذين دائما يسعون الى زعزعة الامن والاستقرار في اردننا الحبيب .

لقد آن الآوان لصانعي القرار في الأردن التفكير بجديه وحزم لتشخيص ومعالجه العديد من التحديات التي تواجه المجتمع الأردني والتي خدشت نسيجة الاجتماعي واننا نعتقد جازمين بانه لن يكون هناك اصلاح سياسي او اصلاح اقتصادي او اداري دون سيادة القانون وتحقيق العداله بين جميع فئات ومكونات المجتمع الأردني وخاصا تعينات الوظائف العليا والتعينات في وزارة الخارجيه والديوان الملكي العامر والمقتصره على فئة معينه دون غيريها.

كما اننا نعتقد انه لن يكون هناك اصلاح دون اشراك مكونات المجتمع الاردني في عملية الإنتاج واعطاءة الألوية قصوى من خلال وضع برامج اقتصادية وإنتاجية قصيرة وطويله الآمد والاعتماد على الذات وعدم الاعتماد على المنح والقروض والمساعدات الخارجيه.

كما اننا نؤكد بانه لن يكون هناك اصلاح دون عودة الثقه بين المواطنين وجميع مكونات الدوله ولا احد ينكر بان هناك ازمة ثقه وعدم مصداقيه بين الشعب والحكومه ومجلس النواب نتيجة للقرارات المتناقضه التي تمارس يوميا من قبل تلك الجهات وفي كل يوم تصدر قرارات تتناقض مع ما يتم الدعوة اليه ،الامر الذي احدث شرخا بين الشعب والحكومه والبرلمان بالرغم من ان الحل بسيط وهو تطبيق مبدأ الصدق في القول والفعل والقدوة الحسنه.

لقد آن الآون التركيز على الجانب الإعلامي في توعية وتوجيه المواطنين الأردنين لإعادة الثقه بين جميع الأطراف وان ما يحصل الآن هو ان الاعلام الخارجي وسائل التواصل الاجتماعي أصبحت القوى الرئيسة المحركة والمؤثرة في جميع أطياف المجتمع الأردني وخاصة في ظل تباطيء نشر الاخبار من قبل وسائل الاعلام الأردنيه وفقدان معظمها الجودة والسرعه المطلوبه ، اضافه الى اتباع الاعلام الأردني منهج الضبابيه وعدم الوضوع والتأخر في نشر الاخبار، الامر الذي جعل المواطن الأردني يبحث عن وسائل اعلاميه اخرى لاخذ المعلومه الصادقة وبسرعه متناهية .

وأخيرا أقول لصانعي القرار انه اصبح من لضروري بمكان إعادة النظر في الرؤى والخطط والاستراتيجيات والبدء بعملية الإصلاح الحقيقي في جميع المجالات:السياسية والاقتصادية والاجتماعية لتتناسب مع التطورات التي تحصل في المجتمع والابتعاد عن معالجه المشاكل من خلال نظام الفزعه، كما ان المطلوب من مكونات المجتمع الأردني المختلفه الإلتفاف حول قيادتها ومواجه التحديات الداخلية والخارجيه بحكمه وعقلانيه اخذين بعين الاعتبار ان هذا الأردن هو اردنا ونفديه بأرواحنا ولنحافظ على منجزاتنا ونبني فوقها لنصل الى اردن آمن ومستقر بفضل حكمه القائد ووعي الشعب الأردني العظيم .