* التعليم في الأردن يشهد تراجعا مقلقا

* اللجوء إلى التعليم عن بعد لم يكن ناجحا إلى حد كبير.

* صعوبة في توفير حزم الإنترنت للانخراط في التعلم عن بعد.

* عدم توفر الاحتياجات الخاصة للطلبة ذوي الإعاقة للتعلم عن بعد.

قالت ورقة موقف أعدها المركز الوطني لحقوق الإنسان إن التعليم عن بعد لم يكن متوافقا مع نص المادة السادسة من الدستور، وقانون التربية والتعليم، ونصوص العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتحديدا المواد (13، 14، 15)، من حيث أنه حق للجميع تكفل الدولة عدم انتهاكه، وكذلك القضاء على التميز القائم على الدخل بالأحقية في التعليم.

وأكدت الورقة أن التعليم شهد تراجع يدعو للقلق فرضته الظروف الاقتصادية الصعبة، والعوامل المحبطة ومن أوجـــــه التراجع، ضعف المستوى التعليمي لكافة الخريجين في التعليم قبل الجامعي، وضعف المستوى العلمي والأداء العملي للمعلم الأردني، بالإضافة إلى أن الأبنية المدرسية في معظم مدارس مدن وقرى الأردن قديمة، وتفتقر للمقومات التي يمكن من خلالها إنجاز العملية التعليمية.

وأضافت ورقة الموقف التي أعدها المركز الوطني لحقوق الإنسان بالتعاون والتنسيق مع مشـروع تغييـر "نهج تشاوري جديد لدعم حقوق الإنسان" المُنفـذ مـن قبـل مركـز حمايـة وحريـة الصحفييـن لتعزيز علاقة الشراكة المؤسسية مع كافة الفاعلين على المستوى المحلي المعنيين بحقوق الإنسان، أن اللجوء إلى التعليم عن بعد في الأردن بعد إغلاق المدارس والجامعات، يعد خيارا بديلا للحد من انتشار الفيروس إلا أنه لم يكن ناجحا إلى حد كبير، حيث أن تجربة التعلم عن بعد تحتاج إلى تطوير، والكثير من الجهد، كما أظهرت التجربة مجموعة من التحديات أثرت بشكل مباشر على الحق في التعليم، تمثلت بعدم انخراط عدد كبير من الطلبة في التعليم عن بعد حسب تصريحات وزارة التربية والتعليم، كما سُجل صعوبة في توفير حزم بيانات خلوية (حزم الإنترنت) للانخراط في التعلم عن بعد.

وشددت الورقة أنه على الرغم من تسجيل 28 مليون مشاهدة لمنصة درسك التي قامت الوزارة باستحداثها، إلا أن الافتقار لأدوات التعلم عن بعد، وضعف خطوط شبكة الانترنت وانقطاعها المفاجئ، كانا معيقين أساسيين لنجاعة تجربة التعليم عن بعد.

ونبهت إلى عدم توفر الاحتياجات الخاصة للطلبة ذوي الإعاقة للتعلم عن بعد، حيث لم يتلقوا التعليم اليومي بالمستوى المناسب لاحتياجهم لأدوات خاصة، وطرق تتناسب مع إعاقتهم وقدراتهم الذهنية، والسمعية، والبصرية، والسلوكية، والتوحد، واضطراب اللغة والكلام.

وأشارت الورقة إلى أن البنك الدولي قد وافق على مشروع بقيمة 100 مليون دولار لدعم الأردن في التصدي لتحديات التعليم عن بعد الناتجة عن وباء كورونا، ويهدف البرنامج إلى توسيع سبل الحصول على التعليم وظروفه للأطفال الأردنيين، وأطفال اللاجئين السوريين، وتقديم تحويلات طارئة للأسر الفقيرة التي فقدت مصدر دخلها؛ للسماح للأردن بتعزيز عملية التعليم من خلال بناء نظام تعليمي أكثر عدالة ومرونة لفترة ما بعد كورونا، واستدامة ابتكارات التعلم التي تم تطبيقها نتيجة إغلاق المدارس.

وأوصت ورقة الموقف بضرورة تزويد الطلبة في كافة المناطق، وخصوصا المناطق النائية، ومن لا تتوفر لديهم، بأدوات التعلم عن بعد، والعمل على مشاريع تطوير التعلم عن بعد، وذلك بتطوير شبكات خطوط الإنترنت، الأمر الذي يودي إلى تطوير التعليم بالاعتماد على وسائل التكنولوجيا الحديثة، وكذلك شمول برامج التعلم عن بعد للأشخاص ذوي الإعاقة بكافة أنواعها، وضرورة استمرار تلقي برامج التأهيل الفردية والجماعية المختلفة بشكل وجاهي.

للاطلاع على ورقة الموقف كاملة على الرابط التالي: https://bit.ly/3uGr6i7