أكد نقيب المحامين الأسبق، النائب صالح العرموطي، أن هناك (14) بنداء في اتفاقية الغاز الفلسطيني المسروق والذي وقعت الحكومة الاردنية اتفاقية لشرائه من سلطات الاحتلال الصهيوني.

وقال العرموطي خلال استضافته عبر تغطية الاردن24 المباشرة لفعاليات #نزل_القاطع إن الحكومة مطالبة بالاستماع إلى صوت الشعب الأردني الذي يشارع بأغلبيته في هذه الحملة، مؤكدا في ذات السياق أن "الاتفاقية باطلة وغير دستورية، كما أنها لم تمرّ على مجلس النواب".

وأضاف إن الاتفاقية تعطي رصاصة للعدو ليطلقها على شعبنا وأهلنا في فلسطين.

وكشف العرموطي حيثيات وتفاصيل حول اتفاقية الغاز، قائلا: "هناك (14) بندا توجب الغاء الاتفاقية دون أن يترتب على الأردن أي قرش، منها أن الشركة التي وقعت الاتفاقية مجهولة النسب ولا أصل لها".

وتابع: "قرار مجلس النواب بالاجماع برفض الاتفاقية موجب لالغائها أيضا، وقرار مجلس النواب باقرار قانون يمنع استيراد الغاز يوجب انهاء الاتفاقية، وعدم قدرة شركة الكهرباء الوطنية على الالتزام المالي بالاتفاقية يوجب الغاءها أيضا".

ولفت إلى أن مجلس النواب استنفد كافة الخيارات لالغاء الاتفاقية، وأقرّ صياغة مشروع قانون يمنع استيراد الغاز، ما يستوجب من الحكومة أن تقدم مشروع القانون الذي طلبه مجلس النواب، وإن لم تفعل ذلك فسيكون هناك مذكرة نيابية لطرح الثقة بالحكومة".

وأشار نقيب المحامين الأسبق إلى وجود بدائل عديدة عن الغاز المسروق، رغم اعتقاد "ساسة آخر زمن" أنهم أوهمونا بعدم وجود بدائل، متجاهلين أن الشعب الأردني يصبر على الضيم على أن يستورد الغاز من الاحتلال".

وكشف العرموطي عن سؤال نيابي وجهه بخصوص اتفاقية الغاز مع الاحتلال الصهيوني، حيث تبيّن أن شركة الكهرباء ليست الأساس، فقد صدر قرار مجلس الوزراء بالطلب من شركة الكهرباء الوطنية بالتوقيع على الاتفاقية بكفالة الحكومة الأردنية، وإذا لم تغطّ كفالة الحكومة تدفع الولايات المتحدة.

وتابع: "إن الاتفاقية وُقعت بضغط من السفير الأمريكي، حيث تريد الولايات المتحدة أن يهيمن الاحتلال على الاقتصاد الأردني، وبدلا من اصدار الحكومة قرارا بالغاء الاتفاقية، نرى اليوم أنه أصبح لدينا قواعد ألمانية وأمريكية في الأردن ونحن نعيش المئوية، ونرى أن الحكومة مازالت تمدّ يدها للعدوّ الصهيوني الذي بيننا وبينه بحر من الدماء".